اقترح تسليمها لمنظمات دولية تعمل بمكافحة الوباء على الأرض
أكد موقع معهد «جيتسون» أن ملالي إيران يحاولون استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا، للضغط على المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية لمواجهة الوباء.
وبحسب مقال للباحث والخبير الإستراتيجي وعضو مجلس إدارة الدورية الفصلية هارفارد ناشيونال ريفيو ورئيس المجلس الأمريكي الدولي للشرق الأوسط، ماجد رافي زادة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر منح الملالي 20 مليون يورو (حوالي 21 مليون دولار)، وذلك في الوقت الذي يرزح فيه العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي في السجون الإيرانية، غالبًا بتهم ملفقة.
استغلال خبيث
وتابع الكاتب يقول: «من المرجح أن يستغل النظام الإيراني أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي للتقدم أكثر في جدول أعمال الملالي الخبيثة».
ومضى يقول: «يطالب قادة إيران أيضًا بأن يقدم لهم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية. إنهم يطلبون قرضًا طارئًا بقيمة 5 مليارات دولار بعد أن أعلن الصندوق أنه سيوفر 50 مليار دولار لمساعدة البلدان التي تعاني أزمة انتشار كورونا».
وأردف بقوله: «طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صندوق النقد الدولي بتزويد إيران بالمال، قائلًا: طلب مصرفنا المركزي الوصول إلى هذه التسهيلات على الفور. ويجب أن يلتزم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بمهمة الصندوق والوقوف على الجانب الأيمن من التاريخ والتصرف بمسؤولية».
وتابع الكاتب بقوله: «تعهّدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أيضًا بتقديم 5.6 مليون دولار كمساعدات مالية للنظام الإيراني، بينما ترفض طهران السماح للمواطنين الأوروبيين المحتجزين هناك، غالبًا بتهم ملفقة، بالعودة إلى بلدانهم»، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الرهائن مواطنين ورجال أعمال وعلماء أوروبيين.
وتساءل رافي زادة: إذا كان الملالي يبحثون عن مساعدة مالية لأنهم يرغبون بالفعل في مساعدة شعبهم، فلماذا رفضوا عرض أمريكا للمساعدة الطبية؟ لماذا ألغى نظامهم موافقته على فريق الطوارئ الذي أرسلته منظمة أطباء بلا حدود.
وأشار إلى أن المنظمة قالت في بيان لها الأسبوع الماضي: صُدمت منظمة أطباء بلا حدود بسبب التصريح الذي أدلى به مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية، والذي ألغى موافقتهم السابقة على تدخّل منظمة أطباء بلا حدود لمعالجة حالات الإصابة الشديدة بكورونا في أصفهان.
الأموال للملالي
وأردف الكاتب: «يحتاج المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تسليم أي مساعدة مالية للنظام الإيراني. لقد أثبت تاريخ حكم الملالي على مدى 4 عقود أن أي عائدات إضافية حصلت عليها القيادة لم تنفع الناس العاديين في البلاد».
وتابع «كانت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو الاتفاق النووي الإيراني، الذي ضغطت من أجله إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، مثالًا رئيسيًا».
ومضى يقول: «عندما تم التوقيع على الصفقة، في عام 2015، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المكاسب منها ستستخدم لمساعدة الشعب الإيراني. وعندما رفع أوباما العقوبات ضد النظام، عاد الملالي إلى النظام المالي العالمي وبدأت صناعات النفط والغاز لديهم بداية جديدة. بعد ذلك زادت طهران صادراتها النفطية من مليون برميل يوميًا إلى حوالي 4 ملايين برميل، وقفزت الواردات الآسيوية من إيران بأكثر من 90%، كما ارتفعت المبيعات إلى تركيا ودول أوروبية أخرى بسرعة، وسرعان ما أصبحت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك، واجتذبت استثمارات أجنبية».
تقييد الحريات
وأضاف: «رغم كل هذه الإيرادات المتزايدة، عانى الشعب الإيراني أكثر: فقد تبيّن أن المستفيدين من هذه المكاسب المالية هم قائد فيلق الحرس الثوري ومكتب المرشد. وظلت البطالة والتضخم عند مستويات قياسية. والواقع أن الفساد المتزايد وسوء الإدارة الاقتصادية فاقما المشاكل الاقتصادية للمواطنين العاديين. إضافة إلى ذلك، فمع اكتساب المتشددين قوة مالية أكبر، زادت القيود المفروضة على الحرية».
واردف بقوله: «شجّعت العائدات الإضافية ومكّنت الحرس الثوري من استعراض عضلاته في بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان واليمن».
وأضاف: «بالتالي، يجب على المجتمع الدولي ألا يقدم مساعدة مالية مباشرة للنظام الإيراني: فمن المرجح أن يتم توجيهها لدعم الحرس الثوري وجماعاته الإرهابية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة».
وتابع: «بدلًا من تسليم مليارات الدولارات إلى الملالي الذين يحكمون، يمكن أن تتجه المساعدة المالية نحو المنظمات الطبية الدولية الجديرة بالثقة لمكافحة الوباء مباشرة على الأرض، في إيران ودول أخرى على شاكلتها».
وبحسب مقال للباحث والخبير الإستراتيجي وعضو مجلس إدارة الدورية الفصلية هارفارد ناشيونال ريفيو ورئيس المجلس الأمريكي الدولي للشرق الأوسط، ماجد رافي زادة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر منح الملالي 20 مليون يورو (حوالي 21 مليون دولار)، وذلك في الوقت الذي يرزح فيه العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي في السجون الإيرانية، غالبًا بتهم ملفقة.
استغلال خبيث
وتابع الكاتب يقول: «من المرجح أن يستغل النظام الإيراني أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي للتقدم أكثر في جدول أعمال الملالي الخبيثة».
ومضى يقول: «يطالب قادة إيران أيضًا بأن يقدم لهم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية. إنهم يطلبون قرضًا طارئًا بقيمة 5 مليارات دولار بعد أن أعلن الصندوق أنه سيوفر 50 مليار دولار لمساعدة البلدان التي تعاني أزمة انتشار كورونا».
وأردف بقوله: «طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صندوق النقد الدولي بتزويد إيران بالمال، قائلًا: طلب مصرفنا المركزي الوصول إلى هذه التسهيلات على الفور. ويجب أن يلتزم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بمهمة الصندوق والوقوف على الجانب الأيمن من التاريخ والتصرف بمسؤولية».
وتابع الكاتب بقوله: «تعهّدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أيضًا بتقديم 5.6 مليون دولار كمساعدات مالية للنظام الإيراني، بينما ترفض طهران السماح للمواطنين الأوروبيين المحتجزين هناك، غالبًا بتهم ملفقة، بالعودة إلى بلدانهم»، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الرهائن مواطنين ورجال أعمال وعلماء أوروبيين.
وتساءل رافي زادة: إذا كان الملالي يبحثون عن مساعدة مالية لأنهم يرغبون بالفعل في مساعدة شعبهم، فلماذا رفضوا عرض أمريكا للمساعدة الطبية؟ لماذا ألغى نظامهم موافقته على فريق الطوارئ الذي أرسلته منظمة أطباء بلا حدود.
وأشار إلى أن المنظمة قالت في بيان لها الأسبوع الماضي: صُدمت منظمة أطباء بلا حدود بسبب التصريح الذي أدلى به مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية، والذي ألغى موافقتهم السابقة على تدخّل منظمة أطباء بلا حدود لمعالجة حالات الإصابة الشديدة بكورونا في أصفهان.
الأموال للملالي
وأردف الكاتب: «يحتاج المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تسليم أي مساعدة مالية للنظام الإيراني. لقد أثبت تاريخ حكم الملالي على مدى 4 عقود أن أي عائدات إضافية حصلت عليها القيادة لم تنفع الناس العاديين في البلاد».
وتابع «كانت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو الاتفاق النووي الإيراني، الذي ضغطت من أجله إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، مثالًا رئيسيًا».
ومضى يقول: «عندما تم التوقيع على الصفقة، في عام 2015، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المكاسب منها ستستخدم لمساعدة الشعب الإيراني. وعندما رفع أوباما العقوبات ضد النظام، عاد الملالي إلى النظام المالي العالمي وبدأت صناعات النفط والغاز لديهم بداية جديدة. بعد ذلك زادت طهران صادراتها النفطية من مليون برميل يوميًا إلى حوالي 4 ملايين برميل، وقفزت الواردات الآسيوية من إيران بأكثر من 90%، كما ارتفعت المبيعات إلى تركيا ودول أوروبية أخرى بسرعة، وسرعان ما أصبحت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك، واجتذبت استثمارات أجنبية».
تقييد الحريات
وأضاف: «رغم كل هذه الإيرادات المتزايدة، عانى الشعب الإيراني أكثر: فقد تبيّن أن المستفيدين من هذه المكاسب المالية هم قائد فيلق الحرس الثوري ومكتب المرشد. وظلت البطالة والتضخم عند مستويات قياسية. والواقع أن الفساد المتزايد وسوء الإدارة الاقتصادية فاقما المشاكل الاقتصادية للمواطنين العاديين. إضافة إلى ذلك، فمع اكتساب المتشددين قوة مالية أكبر، زادت القيود المفروضة على الحرية».
واردف بقوله: «شجّعت العائدات الإضافية ومكّنت الحرس الثوري من استعراض عضلاته في بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان واليمن».
وأضاف: «بالتالي، يجب على المجتمع الدولي ألا يقدم مساعدة مالية مباشرة للنظام الإيراني: فمن المرجح أن يتم توجيهها لدعم الحرس الثوري وجماعاته الإرهابية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة».
وتابع: «بدلًا من تسليم مليارات الدولارات إلى الملالي الذين يحكمون، يمكن أن تتجه المساعدة المالية نحو المنظمات الطبية الدولية الجديرة بالثقة لمكافحة الوباء مباشرة على الأرض، في إيران ودول أخرى على شاكلتها».