أخصائي اجتماعي: الأفراد غير المبالين يعانون مشاكل واضطرابات نفسية
طبّقت الحكومة فرض منع التجول كخطوة وقائية عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمواجهة وباء كورونا، وللمساعدة كذلك في تطبيق العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، الذي يُعتبر أفضل وسيلة لمنع أي تجمعات أو تنقلات أو ازدحامات أو اختلاطات في الأماكن العامة والمناسبات المختلفة، وعدم خروج الناس لغير الحاجة الضرورية، للحد من انتشار فيروس كورونا حتى لا تزداد الإصابات والوفيات بهذا الوباء، وبالرغم من كل تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة فإن البعض يتعمّد إحباط تلك الجهود وإعاقتها من خلال خرق منع التجول، والخروج لغير حاجة والتجمع في أماكن متفرقة معرّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
أسباب الاختراق
وذكر الأخصائي والباحث الاجتماعي أحمد أبو شامة أن ارتكاب مثل هذه السلوكيات يرجع للعديد من الأسباب، منها اللا مبالاة والإهمال، حيث إن تحمّل المسؤولية يحتاج لقدر كبير من الالتزام والاهتمام بالذات وبالآخرين، ولهذا فإن الأفراد غير المبالين أقل رغبة في تحمّل المسؤولية، وبالتالي الإهمال في أدائها، كما أن أمر منع التجوّل يجعل الأفراد تحت المسؤولية الإجبارية بالاستقرار في أماكنهم، لكن هناك مَن لا يلتزم بذلك كشكل من أشكال التخلي عن المسؤولية، بالإضافة للاستهتار والاستخفاف بالمسؤولية المجتمعية تجاه النظام العام؛ لأن بعض الأفراد يقومون بالتقليل من شأن المهمات والمسؤوليات تجاه الأنظمة والتعليمات للهروب من الالتزام بها، كما تُعدّ نوعًا من أنواع الأنانية وإلقاء المسؤولية على الآخرين، ونوعًا من أنواع المشاكل والاضطرابات النفسية، فهناك مجموعة من الاضطرابات والأمراض النفسية تدفع الأفراد إلى عدم احترام قوانين المجتمع، مثل اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع وغيرها.
صورة سيئة
وأضاف أبو شامة: إنه مهما تعددت أو اختلفت الأسباب في صور وأشكال خرق منع التجوّل، إلا أنها تعكس الصورة الحقيقية السيئة عن ممارس هذا السلوك المخالف، والذي يُعد استهتارًا بصحة وأمن الإنسان، ولا يقيم أي وزن للحقوق العامة أو حقوق الآخرين، ما يستدعي التدخل من قبل الجهات القانونية لرصد أي ممارسات لإنتاج صور أو مقاطع لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذير من أن هذا الفعل يُعدّ جريمة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقًا للنظام بالسجن والغرامة المالية؛ لأن مصلحة وسلامة الوطن والمواطن لها الأولوية القصوى، ويجب أن ينصاع لها الجميع.
أهمية المنع
وتحدث أبو شامة عن أهمية فرض منع التجوّل في هذا الوقت الحرج، وذكر أن الأهمية تتنوع بين صحية وأمنية واجتماعية واقتصادية، إلا أنها تتحد في هدف مشترك واحد يتمثل في منع انتشار الأمراض والأوبئة والسيطرة عليها حفاظًا على الأرواح والحياة العامة، وكعامل مهم من العوامل المختلفة للتركيز على المشكلة الراهنة لعلاجها وعبور الأزمة بسلام، كمبدأ رئيس من مبادئ إدارة الأزمات والكوارث، حيث يحقق العمل بحظر التجول مجموعة كبيرة من الأهداف المهمة، منها عدم تفاقم الوضع الصحي وفقدان السيطرة عليه، ويُعدّ وسيلة ضبط سريعة لحماية الصحة العامة، والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، بالإضافة لفرض العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، حيث يُعتبر الخيار الأول للتصدي للوباء ومنع تفشيه، وأخيرًا تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
دور الأسرة
كما أكد أهمية دور الأسرة في منع سلوكيات خرق المنع عبر غرس القيم والانضباط، واحترام القانون لدى أفرادها منذ المراحل المبكرة من العمر وحتى الكبر، حيث تقع المسؤولية الكبيرة على الوالدين في تطبيق أمر منع التجوّل، من خلال توعية أبنائهم بخطورة الأزمة الصحية الحالية وتوجيههم التوجيه الصحيح لرفع مستوى الوعي لديهم، من خلال تزويدهم ببرامج وإرشادات تسهم في تحقيق السلامة لهم وللمجتمع على الجانب الصحي والأمني، وعلى الأسرة مراقبة سلوك الأبناء للتأكد من امتثالهم للنظام والقوانين العامة التي تصدرها الحكومة في هذه الأزمة، بما في ذلك أمر منع التجوّل، بالإضافة لتنمية المشاعر الوطنية في هذه الأزمة، والتأكيد على أن المحافظة على كيان المجتمع واحترام النظام والالتزام بتطبيق أمر منع التجوّل هو جزء لا يتجزأ من حب الوطن، وعلى الأسرة نبذ أي سلوكيات أو تصرفات تشجع أبناءها على خرق منع التجوّل، فأي إخلال بذلك هو إخلال بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، كما يجب تعزيز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر في نفوس الأبناء، وأن الالتزام بأمر منع التجوّل فيه طاعة لله ورسوله «صلى الله عليه وسلم»، حتى تتمكّن الحكومة الرشيدة من تحقيق أهدافها في مواجهة هذه الأزمة.
أسباب الاختراق
وذكر الأخصائي والباحث الاجتماعي أحمد أبو شامة أن ارتكاب مثل هذه السلوكيات يرجع للعديد من الأسباب، منها اللا مبالاة والإهمال، حيث إن تحمّل المسؤولية يحتاج لقدر كبير من الالتزام والاهتمام بالذات وبالآخرين، ولهذا فإن الأفراد غير المبالين أقل رغبة في تحمّل المسؤولية، وبالتالي الإهمال في أدائها، كما أن أمر منع التجوّل يجعل الأفراد تحت المسؤولية الإجبارية بالاستقرار في أماكنهم، لكن هناك مَن لا يلتزم بذلك كشكل من أشكال التخلي عن المسؤولية، بالإضافة للاستهتار والاستخفاف بالمسؤولية المجتمعية تجاه النظام العام؛ لأن بعض الأفراد يقومون بالتقليل من شأن المهمات والمسؤوليات تجاه الأنظمة والتعليمات للهروب من الالتزام بها، كما تُعدّ نوعًا من أنواع الأنانية وإلقاء المسؤولية على الآخرين، ونوعًا من أنواع المشاكل والاضطرابات النفسية، فهناك مجموعة من الاضطرابات والأمراض النفسية تدفع الأفراد إلى عدم احترام قوانين المجتمع، مثل اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع وغيرها.
صورة سيئة
وأضاف أبو شامة: إنه مهما تعددت أو اختلفت الأسباب في صور وأشكال خرق منع التجوّل، إلا أنها تعكس الصورة الحقيقية السيئة عن ممارس هذا السلوك المخالف، والذي يُعد استهتارًا بصحة وأمن الإنسان، ولا يقيم أي وزن للحقوق العامة أو حقوق الآخرين، ما يستدعي التدخل من قبل الجهات القانونية لرصد أي ممارسات لإنتاج صور أو مقاطع لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذير من أن هذا الفعل يُعدّ جريمة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقًا للنظام بالسجن والغرامة المالية؛ لأن مصلحة وسلامة الوطن والمواطن لها الأولوية القصوى، ويجب أن ينصاع لها الجميع.
أهمية المنع
وتحدث أبو شامة عن أهمية فرض منع التجوّل في هذا الوقت الحرج، وذكر أن الأهمية تتنوع بين صحية وأمنية واجتماعية واقتصادية، إلا أنها تتحد في هدف مشترك واحد يتمثل في منع انتشار الأمراض والأوبئة والسيطرة عليها حفاظًا على الأرواح والحياة العامة، وكعامل مهم من العوامل المختلفة للتركيز على المشكلة الراهنة لعلاجها وعبور الأزمة بسلام، كمبدأ رئيس من مبادئ إدارة الأزمات والكوارث، حيث يحقق العمل بحظر التجول مجموعة كبيرة من الأهداف المهمة، منها عدم تفاقم الوضع الصحي وفقدان السيطرة عليه، ويُعدّ وسيلة ضبط سريعة لحماية الصحة العامة، والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، بالإضافة لفرض العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، حيث يُعتبر الخيار الأول للتصدي للوباء ومنع تفشيه، وأخيرًا تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
دور الأسرة
كما أكد أهمية دور الأسرة في منع سلوكيات خرق المنع عبر غرس القيم والانضباط، واحترام القانون لدى أفرادها منذ المراحل المبكرة من العمر وحتى الكبر، حيث تقع المسؤولية الكبيرة على الوالدين في تطبيق أمر منع التجوّل، من خلال توعية أبنائهم بخطورة الأزمة الصحية الحالية وتوجيههم التوجيه الصحيح لرفع مستوى الوعي لديهم، من خلال تزويدهم ببرامج وإرشادات تسهم في تحقيق السلامة لهم وللمجتمع على الجانب الصحي والأمني، وعلى الأسرة مراقبة سلوك الأبناء للتأكد من امتثالهم للنظام والقوانين العامة التي تصدرها الحكومة في هذه الأزمة، بما في ذلك أمر منع التجوّل، بالإضافة لتنمية المشاعر الوطنية في هذه الأزمة، والتأكيد على أن المحافظة على كيان المجتمع واحترام النظام والالتزام بتطبيق أمر منع التجوّل هو جزء لا يتجزأ من حب الوطن، وعلى الأسرة نبذ أي سلوكيات أو تصرفات تشجع أبناءها على خرق منع التجوّل، فأي إخلال بذلك هو إخلال بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، كما يجب تعزيز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر في نفوس الأبناء، وأن الالتزام بأمر منع التجوّل فيه طاعة لله ورسوله «صلى الله عليه وسلم»، حتى تتمكّن الحكومة الرشيدة من تحقيق أهدافها في مواجهة هذه الأزمة.