قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الثلاثاء: إن إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيا منهم 48 طفلا وأربع نساء خلال شهر مارس الماضي.
وأضافت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان مشترك: «واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا».
وأوضح البيان: أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنا.
وأضاف البيان: «وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير».
وأردف: «منهم 41 أسيرة و180 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430» معتقلا. وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل، واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات منها وقف زيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون وكذلك وقف زيارة المحامين بسبب فيروس كورونا.
وجاء بالبيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: «تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا».
وأضافت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان مشترك: «واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا».
وأوضح البيان: أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنا.
وأضاف البيان: «وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير».
وأردف: «منهم 41 أسيرة و180 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430» معتقلا. وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل، واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات منها وقف زيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون وكذلك وقف زيارة المحامين بسبب فيروس كورونا.
وجاء بالبيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: «تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا».