6 أشهر حد أقصى لتقييم تداعيات الفيروس
توقع محللون اقتصاديون، أن يظهر أثر كورونا على الشركات بعد زوال الفيروس بفترة تتراوح بين 3-6 أشهر، مشيرين إلى أن الشركات، لا سيما المستوردة، التي لديها ملاءة مالية مرتفعة، ولديها خطة استباقية بإجراءات احترازية لمواجهة تداعيات «كوفيد 19» ستحقق مكاسب متعددة، وتستطيع تجاوز الأزمة دون تراجع أرباحها ودون تأثير على الاقتصاد المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي آياس آل بارود إن مخاوف فيروس كورونا انعكست على أوضاع الشركات جميعها في القطاع الخاص، وتسببت في زيادة التقلبات في سوق الأسهم وتسجيل انخفاض لاستيعاب التأثير على الشركات، مشيرا إلى أن النفط سيكون أحد الأسباب الرئيسية التي لها تأثير على الاقتصاد المحلي. ولفت إلى أن أكثر الشركات تضررا التي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الدول المحظور التعامل معها بسبب هذه الجائحة أو الشركات المستوردة من الصين وإيطاليا والكثير من الدول المنتشر فيها الوباء، والشركات ذات مكررات الربحية المرتفعة لأسهمها والشركات المرتبطة بقطاعي السفر والسياحة هي الأكثر تضررا من تداعيات تفشي الفيروس.
وأكد أن الشركات الأكثر تحملا في هذه الأزمة هي شركات السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات وشركات الأسمنت، وبنوك التجزئة المحلية إلى حد ما، والشركات التي تواجه منافسة مع الصادرات الصينية.
وتوقع أن يستغرق التأثير وقتًا أطول باستثناء الشركات التي تمتلك سيولة نقدية عالية، مؤكدا أن الدولة أدارت الأزمة باحترافية عن طريق إصدار قرارات احترازية ومدروسة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل مباشر من تسديد رواتب الموظفين ودعم البنوك بأكثر من ٥٠ مليار ريال لإقراض هذه الشركات مع تأجيل موعد تسديد أول قسط ٦ شهور مما أدى إلى تماسك الشركات والحفاظ عليها وكل هذه القرارات تحافظ على الاقتصاد الداخلي والاستدامة المالية في الدولة. وأضاف أن هناك شركات بدأت بترتيب أوراقها وتغيير خططها وتفعيل إدارة الأزمات داخلها لتوخي الحذر، مع الوضع في الاعتبار كيفية التعامل مع الطلب الكبير عليها بعد عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وتدريجيا سيتم تعافي هذه الشركات، وستعمل بشكل أكبر من الماضي وستحقق إنجازات كبيرة ستنعكس على الاقتصاد والأسواق المالية.
من جانبه أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين علي المولاني أن هذه الأزمة أثرت على الإنتاج، فإذا كانت المؤسسات معتمدة على شركات في الصين أو شركات في أوروبا، يجب عليها التفكير بشكل أشمل ما بعد الأزمة وكيفية الاعتماد على إنتاجها دون تأثر مع إعادة تقييم طرق الإنتاج لتستفيد الشركة.
وأوضح أن بعض الدول تعتمد على الواردات، مما يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، مطالبا بإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات والإنتاج وإدارة المؤسسات بعد الأزمة تحسبا لأي تغيرات طارئة.
وأكد المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي أن تأثير كورونا يختلف من قطاع لآخر، إذ توجد قطاعات رابحة مثل القطاع الصحي إضافة إلى قطاع الأغذية مع تأثر بعض القطاعات الأخرى، مثل البنوك والترفيه وقطاعات التشييد والبناء وهي تحتاج إلى الدعم الحكومي، فيما قدمت الحكومات الخليجية حزما من الدعم للقطاعات المتضررة.
وأشار العنزي إلى أن أثر كورونا على بعض الشركات حال انتهاء الأزمة سيظهر بشكل كامل بعد فترة تقييم قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي آياس آل بارود إن مخاوف فيروس كورونا انعكست على أوضاع الشركات جميعها في القطاع الخاص، وتسببت في زيادة التقلبات في سوق الأسهم وتسجيل انخفاض لاستيعاب التأثير على الشركات، مشيرا إلى أن النفط سيكون أحد الأسباب الرئيسية التي لها تأثير على الاقتصاد المحلي. ولفت إلى أن أكثر الشركات تضررا التي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الدول المحظور التعامل معها بسبب هذه الجائحة أو الشركات المستوردة من الصين وإيطاليا والكثير من الدول المنتشر فيها الوباء، والشركات ذات مكررات الربحية المرتفعة لأسهمها والشركات المرتبطة بقطاعي السفر والسياحة هي الأكثر تضررا من تداعيات تفشي الفيروس.
وأكد أن الشركات الأكثر تحملا في هذه الأزمة هي شركات السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات وشركات الأسمنت، وبنوك التجزئة المحلية إلى حد ما، والشركات التي تواجه منافسة مع الصادرات الصينية.
وتوقع أن يستغرق التأثير وقتًا أطول باستثناء الشركات التي تمتلك سيولة نقدية عالية، مؤكدا أن الدولة أدارت الأزمة باحترافية عن طريق إصدار قرارات احترازية ومدروسة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل مباشر من تسديد رواتب الموظفين ودعم البنوك بأكثر من ٥٠ مليار ريال لإقراض هذه الشركات مع تأجيل موعد تسديد أول قسط ٦ شهور مما أدى إلى تماسك الشركات والحفاظ عليها وكل هذه القرارات تحافظ على الاقتصاد الداخلي والاستدامة المالية في الدولة. وأضاف أن هناك شركات بدأت بترتيب أوراقها وتغيير خططها وتفعيل إدارة الأزمات داخلها لتوخي الحذر، مع الوضع في الاعتبار كيفية التعامل مع الطلب الكبير عليها بعد عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وتدريجيا سيتم تعافي هذه الشركات، وستعمل بشكل أكبر من الماضي وستحقق إنجازات كبيرة ستنعكس على الاقتصاد والأسواق المالية.
من جانبه أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين علي المولاني أن هذه الأزمة أثرت على الإنتاج، فإذا كانت المؤسسات معتمدة على شركات في الصين أو شركات في أوروبا، يجب عليها التفكير بشكل أشمل ما بعد الأزمة وكيفية الاعتماد على إنتاجها دون تأثر مع إعادة تقييم طرق الإنتاج لتستفيد الشركة.
وأوضح أن بعض الدول تعتمد على الواردات، مما يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، مطالبا بإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات والإنتاج وإدارة المؤسسات بعد الأزمة تحسبا لأي تغيرات طارئة.
وأكد المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي أن تأثير كورونا يختلف من قطاع لآخر، إذ توجد قطاعات رابحة مثل القطاع الصحي إضافة إلى قطاع الأغذية مع تأثر بعض القطاعات الأخرى، مثل البنوك والترفيه وقطاعات التشييد والبناء وهي تحتاج إلى الدعم الحكومي، فيما قدمت الحكومات الخليجية حزما من الدعم للقطاعات المتضررة.
وأشار العنزي إلى أن أثر كورونا على بعض الشركات حال انتهاء الأزمة سيظهر بشكل كامل بعد فترة تقييم قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.