وزير الطاقة ينفي رفض تمديد اتفاق أوبك+
نفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أول أمس ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه أن المملكة رفضت تمديد اتفاق أوبك+ وانسحبت منه، إلى جانب خطواتها الأخرى، مما أثر سلبا على السوق البترولية.
وأكد سموه أن ما ورد غير صحيح ومناف للحقيقة جملة وتفصيلا، مشددا على أن سياسة المملكة البترولية تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلق - وبكل أسف - قبولا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
تقود المملكة جهودا مكوكية لتحقيق التوازن في أسعار النفط، إذ تعمل المملكة على التعاطي مع أزمات السوق باحترافية رغبة منها في استقرار السوق، لا سيما أنها أكبر دولة منتجة للنفط عالميا.
وكان موقع أويل برايس أكد صواب قرار المملكة بعدم إجراء خفض أحادي لإنتاج النفط، وهو ما يبرز دورها القيادي والريادي في سوق النفط العالمي، الذي يتعرض لهزات بين الحين والآخر، وهو ما تقف أمامه السعودية بقوة لتحقيق الاستقرار وضبط الأسعار.
وفي الفترة من 1981-1986 استطاعت المملكة خفض إنتاجها بمفردها إلى 5.6 مليون برميل يوميا لدعم السوق، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحسن الأسعار، كما أنها في عام 2014 والذي شهد بداية انهيار لأسعار النفط من 114 دولارا إلى نحو 27 دولارا في 2016، وبعد رفض روسيا الانضمام إلى أوبك حينها في محاولة لدعم الأسعار، تحملت السعودية بمفردها وخفضت الإنتاج ولم يحدث التحسن المطلوب في الأسعار رغم جهود المملكة نتيجة لزيادة منتجين آخرين لإنتاجهم وإغراق السوق مما أدى إلى مزيد من الهبوط.
وأشار سموه إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
وأبدى سمو الأمير استغرابه من «إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصا مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية».
وأكد أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لا سيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبه الرئيس ترامب بحثا عن توازن السوق.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن التصريحات المنسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انخفاض أسعار النفط «عارية من الصحة».
وقال وزير الخارجية إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك+ وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وكانت جهود السعودية لتعميق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك وحلفائها في بداية مارس الماضي، تعثرت لعدم رغبة روسيا في الانضمام لها على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها السوق بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وزيادة المخزونات وتراجع الطلب العالمي، إذ وصل السعر حاليا إلى نحو 34 دولارا أمس، ومن المتوقع أن يظل السوق في مستويات عند 42 دولارا في المتوسط، على خلفية الأزمة التي يمر بها العالم حاليا.
وفي يوليو الماضي وقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون ميثاق تعاون لإدارة سوق النفط العالمي نتيجة جهود قادتها السعودية إلى جانب روسيا لإضفاء طابع رسمي على عامين ونصف العام منذ 2016 من عمليات تنسيق إنتاج النفط لدعم الأسعار وسط طفرة في الإنتاج خاصة بعد ازدهار التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وجمع الاتفاق المعروف باسم تحالف فيينا «أوبك+» 24 دولة تنتج مجتمعة نحو 47 مليون برميل نفط يوميا، بما يعادل نحو 50 % من الإنتاج العالمي.
وتعد روسيا، التي بلغ متوسط إنتاجها 11.5 مليون برميل يوميا في عام 2018، واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. وهو ما يجعلها شريكًا طبيعيًا لـ «أوبك» في بعض النواحي. لكن روسيا كانت مترددة في العمل مع العمالقة الآخرين في مجال النفط، حتى وقع انهيار أسعار النفط في عام 2014، ما دفع الرئيس بوتين في نهاية المطاف إلى مسايرة الراغبين «السعودية» في «أوبك» بتخفيض الإنتاج عام 2016.
وحاليا رفضت روسيا استكمال التحالف لضبط أسعار السوق، رغم تراجع الأسعار وتحملت السعودية بمفردها أيضا كما ذكرت تقارير عالمية مواجهة السوق في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا الأمر الذي هوى بالأسعار.
وأكد سموه أن ما ورد غير صحيح ومناف للحقيقة جملة وتفصيلا، مشددا على أن سياسة المملكة البترولية تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلق - وبكل أسف - قبولا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
تقود المملكة جهودا مكوكية لتحقيق التوازن في أسعار النفط، إذ تعمل المملكة على التعاطي مع أزمات السوق باحترافية رغبة منها في استقرار السوق، لا سيما أنها أكبر دولة منتجة للنفط عالميا.
وكان موقع أويل برايس أكد صواب قرار المملكة بعدم إجراء خفض أحادي لإنتاج النفط، وهو ما يبرز دورها القيادي والريادي في سوق النفط العالمي، الذي يتعرض لهزات بين الحين والآخر، وهو ما تقف أمامه السعودية بقوة لتحقيق الاستقرار وضبط الأسعار.
وفي الفترة من 1981-1986 استطاعت المملكة خفض إنتاجها بمفردها إلى 5.6 مليون برميل يوميا لدعم السوق، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحسن الأسعار، كما أنها في عام 2014 والذي شهد بداية انهيار لأسعار النفط من 114 دولارا إلى نحو 27 دولارا في 2016، وبعد رفض روسيا الانضمام إلى أوبك حينها في محاولة لدعم الأسعار، تحملت السعودية بمفردها وخفضت الإنتاج ولم يحدث التحسن المطلوب في الأسعار رغم جهود المملكة نتيجة لزيادة منتجين آخرين لإنتاجهم وإغراق السوق مما أدى إلى مزيد من الهبوط.
وأشار سموه إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
وأبدى سمو الأمير استغرابه من «إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصا مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية».
وأكد أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لا سيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبه الرئيس ترامب بحثا عن توازن السوق.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن التصريحات المنسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انخفاض أسعار النفط «عارية من الصحة».
وقال وزير الخارجية إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك+ وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وكانت جهود السعودية لتعميق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك وحلفائها في بداية مارس الماضي، تعثرت لعدم رغبة روسيا في الانضمام لها على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها السوق بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وزيادة المخزونات وتراجع الطلب العالمي، إذ وصل السعر حاليا إلى نحو 34 دولارا أمس، ومن المتوقع أن يظل السوق في مستويات عند 42 دولارا في المتوسط، على خلفية الأزمة التي يمر بها العالم حاليا.
وفي يوليو الماضي وقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون ميثاق تعاون لإدارة سوق النفط العالمي نتيجة جهود قادتها السعودية إلى جانب روسيا لإضفاء طابع رسمي على عامين ونصف العام منذ 2016 من عمليات تنسيق إنتاج النفط لدعم الأسعار وسط طفرة في الإنتاج خاصة بعد ازدهار التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وجمع الاتفاق المعروف باسم تحالف فيينا «أوبك+» 24 دولة تنتج مجتمعة نحو 47 مليون برميل نفط يوميا، بما يعادل نحو 50 % من الإنتاج العالمي.
وتعد روسيا، التي بلغ متوسط إنتاجها 11.5 مليون برميل يوميا في عام 2018، واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. وهو ما يجعلها شريكًا طبيعيًا لـ «أوبك» في بعض النواحي. لكن روسيا كانت مترددة في العمل مع العمالقة الآخرين في مجال النفط، حتى وقع انهيار أسعار النفط في عام 2014، ما دفع الرئيس بوتين في نهاية المطاف إلى مسايرة الراغبين «السعودية» في «أوبك» بتخفيض الإنتاج عام 2016.
وحاليا رفضت روسيا استكمال التحالف لضبط أسعار السوق، رغم تراجع الأسعار وتحملت السعودية بمفردها أيضا كما ذكرت تقارير عالمية مواجهة السوق في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا الأمر الذي هوى بالأسعار.