اتهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادى الحويج، نظام الرئيس التركي أردوغان بخرق عملية «إيريني» التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة خصوصًا في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعربت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالخارجية الليبية، عن تقديرها للجهود الأوروبية، مشددة على أن هناك دولًا خاصة تركيا تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتزود الميليشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة لاستخدامها في المطارات والموانئ غربي ليبيا، مطالبة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم.
وأكدت الخارجية الليبية أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب، وستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيع أردوغان اتفاقية باطلة مع حكومة الوفاق، وستواصل جهودها لرفع الحظر عن القوات المسلحة الليبية، ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.
من جهته، صرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط، جدّد رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والالتزامات التي تعهّدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون استثناء.
وشدّد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يُعدّ شرطًا أساسيًا لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة، بما في ذلك عضويتها في لجنة المتابعة الدولية، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.
وأعربت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالخارجية الليبية، عن تقديرها للجهود الأوروبية، مشددة على أن هناك دولًا خاصة تركيا تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتزود الميليشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة لاستخدامها في المطارات والموانئ غربي ليبيا، مطالبة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم.
وأكدت الخارجية الليبية أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب، وستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيع أردوغان اتفاقية باطلة مع حكومة الوفاق، وستواصل جهودها لرفع الحظر عن القوات المسلحة الليبية، ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.
من جهته، صرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط، جدّد رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والالتزامات التي تعهّدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون استثناء.
وشدّد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يُعدّ شرطًا أساسيًا لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة، بما في ذلك عضويتها في لجنة المتابعة الدولية، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.