رغم كل التحديات وتقلبات أسواق الطاقة الدولية لا يزال الاقتصاد السعودي يثبت كفاءة واقتدارا في التعامل مع متغيرات الأسواق، وذلك يكشف عن مرونة كبيرة في استيعاب المستجدات وتوقعها والتحسب لها بصورة منطقية وواقعية، ويؤكد ذلك ما أكدته وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» مؤخرا بتصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ذلك التقييم الإيجابي له معطياته وحيثياته التي ذكرتها الوكالة الدولية حيث قالت إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات. ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما أوضحت أن توقعاتها المستقرة تعكس قدرة المملكة على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتأثيره على التدفقات المالية، من خلال ميزانية قوية وصافي أصول جيد.
الثابت لدينا أننا أمام حقيقة جوهرية تتعلق بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ما يخلق قيمة مضافة تنعكس على جميع القطاعات وتحفزها للنمو، ففي الوقت الذي تؤثر فيه كثير من التحديات على اقتصادات عالمية مؤثرة، يبقى اقتصادنا محافظا بصورة كبيرة على متانته وقيمته، وداعما للاستثمارات التي تنشط فيه.
بهذه المعطيات والثوابت ينبغي أن تمضي مسيرة النمو إلى غاياتها بدعم ائتماني دولي كالذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز؛ لأن ذلك كفيل بطمأنة الأسواق وترجيح نموها ومواصلة ممارسة أعمالها في بيئة أكثر سهولة تحظى بتغطية اقتصادية قوية يمنحها لها اقتصادنا الوطني الذي يعزز حضوره في الساحة الدولية من خلال منظومة متنوعة من الاستثمارات.
لم تعد الطاقة هي القطاع الوحيد الذي يمنح اقتصادنا عوامل قوته، وإنما هناك قطاعات أخرى تمضي في ذات الاتجاه الداعم للنمو، فنحن نعمل من أجل التنويع الذي يعزز الدور الاقتصادي ويجعل مسألة النمو أكثر حيوية وتأثيرا، لذلك فقطاعات مثل الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والأنشطة المرتبطة بالطاقة تنشط وتعمل على تحقيق الإضافة الفارقة في مجمل عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار الذي نتطلع إليه بمزيد من عمليات نقل التقنية وتطوير قدرات المحتوى المحلي وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق ودعما للاقتصاد الكلي.
ذلك التقييم الإيجابي له معطياته وحيثياته التي ذكرتها الوكالة الدولية حيث قالت إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات. ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما أوضحت أن توقعاتها المستقرة تعكس قدرة المملكة على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتأثيره على التدفقات المالية، من خلال ميزانية قوية وصافي أصول جيد.
الثابت لدينا أننا أمام حقيقة جوهرية تتعلق بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ما يخلق قيمة مضافة تنعكس على جميع القطاعات وتحفزها للنمو، ففي الوقت الذي تؤثر فيه كثير من التحديات على اقتصادات عالمية مؤثرة، يبقى اقتصادنا محافظا بصورة كبيرة على متانته وقيمته، وداعما للاستثمارات التي تنشط فيه.
بهذه المعطيات والثوابت ينبغي أن تمضي مسيرة النمو إلى غاياتها بدعم ائتماني دولي كالذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز؛ لأن ذلك كفيل بطمأنة الأسواق وترجيح نموها ومواصلة ممارسة أعمالها في بيئة أكثر سهولة تحظى بتغطية اقتصادية قوية يمنحها لها اقتصادنا الوطني الذي يعزز حضوره في الساحة الدولية من خلال منظومة متنوعة من الاستثمارات.
لم تعد الطاقة هي القطاع الوحيد الذي يمنح اقتصادنا عوامل قوته، وإنما هناك قطاعات أخرى تمضي في ذات الاتجاه الداعم للنمو، فنحن نعمل من أجل التنويع الذي يعزز الدور الاقتصادي ويجعل مسألة النمو أكثر حيوية وتأثيرا، لذلك فقطاعات مثل الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والأنشطة المرتبطة بالطاقة تنشط وتعمل على تحقيق الإضافة الفارقة في مجمل عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار الذي نتطلع إليه بمزيد من عمليات نقل التقنية وتطوير قدرات المحتوى المحلي وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق ودعما للاقتصاد الكلي.