ترفع كفاءة البناء وتحد من الغش والتلاعب
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.
وقال المحلل المالي سعد ال ثقفان: إن ساما تلعب دورا كبيرا في تشريع وتنظيم قطاع التأمين لدوره في النمو الاقتصادي وحاجة المجتمع له للحماية من أي تأثيرات طارئة، مشيرا إلى أن هذا الدور يجعل المؤسسات والشركات والأفراد الذين يتعاملون بمنتجات التأمين يحرصون ويرفعون من إتقان أعمالهم.
وأشار إلى وجود حالات ليست بالقليلة في المنتجات السكنية والتجارية التي تضرر مشتروها من عيوب ظهرت بعد فترة من الشراء اضرت بمنفعتهم من العقار، وتعود الاسباب للغش من قبل منفذ المشروع او عدم خبرته او تدني كفاءة المشروع، مما استدعى تدخلات من وزارت الاسكان والتجارة والبلدية للحد من هذه الظاهرة، فظهرت برامج من ضمنها كود البناء السعودي والتأمين على العيوب الخفية، الذي سيمنح التأمين ايرادات تزيد من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوزع المخاطر لديه حتى لا تتركز في قطاعي التأمين الطبي والمركبات.
وأوضح أن قطاع التأمين بحاجة إلى منتجات جديدة مما يتطلب تدخلا حكوميا باقرار إلزامي بالتأمين خاصة القطاعات مرتفعة التكاليف من مبان ومشاريع، خاصة الحكومية التي يزيد فيها عملية التلاعب.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن إصدار مؤسسة النقد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بداية مرحلة جديدة في التعامل مع قطاع الإنشاءات وفق رؤية دولية تعتبر التأمين جزءا رئيسا في قطاع المشاريع غير الحكومية ومن متطلبات التعاقد ببن أطراف العلاقة الشرائية وبما يضمن سلامة المباني والإنشاءات بعد استخدامها.
وأضاف إن القرار ينظر له من محورين رئيسين، الأول تنقية قطاع الإنشاءات من الغش والتقصير وتحديد المسؤولية والجهة الضامنة لإصلاح الخلل والتعويض وبما يحقق النزاهة وكفاءة القطاع وحماية المشترين من قليلي الخبرة.
وأشار إلى أن المحور الثاني مرتبط بتطوير صناعة التأمين محليا، وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وقطاع الإنشاءات بشكل خاص. اضافة الى منح قطاع التأمين دورا رقابيا لتعزيز الجودة إذ ستحرص شركات التأمين على سلامة الأصل المؤمن عليه بمطالبات مالية مرهقة عند اكتشاف الأخطاء.
وأوضح ان وجود جهة ذات ملاءة مالية مرتفعة وضامنة سيسهم في ايجاد التغطية المناسبة لمخاطر الإنشاءات ليس في وجود الخلل فقط بل ومطالبات التعويض التي قد تكون مرتفعة في حال وجود ضحايا بسبب انهيار المنشآت نتيجة للغش والتقصير في البناء.
ولفت إلى أن النظام الجديد قد يرفع من تكلفة المباني ولكنها تكاليف تستحق التحمل، وستؤثر بشكل كبير على المنشآت القائمة المعدة للبيع والتي لا تخلو من العيوب المعتادة في قطاع الإنشاءات مما يضغط على ملاكها لصعوبة الحصول على بوليصة التأمين لأسباب إنشائية.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.
وقال المحلل المالي سعد ال ثقفان: إن ساما تلعب دورا كبيرا في تشريع وتنظيم قطاع التأمين لدوره في النمو الاقتصادي وحاجة المجتمع له للحماية من أي تأثيرات طارئة، مشيرا إلى أن هذا الدور يجعل المؤسسات والشركات والأفراد الذين يتعاملون بمنتجات التأمين يحرصون ويرفعون من إتقان أعمالهم.
وأشار إلى وجود حالات ليست بالقليلة في المنتجات السكنية والتجارية التي تضرر مشتروها من عيوب ظهرت بعد فترة من الشراء اضرت بمنفعتهم من العقار، وتعود الاسباب للغش من قبل منفذ المشروع او عدم خبرته او تدني كفاءة المشروع، مما استدعى تدخلات من وزارت الاسكان والتجارة والبلدية للحد من هذه الظاهرة، فظهرت برامج من ضمنها كود البناء السعودي والتأمين على العيوب الخفية، الذي سيمنح التأمين ايرادات تزيد من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوزع المخاطر لديه حتى لا تتركز في قطاعي التأمين الطبي والمركبات.
وأوضح أن قطاع التأمين بحاجة إلى منتجات جديدة مما يتطلب تدخلا حكوميا باقرار إلزامي بالتأمين خاصة القطاعات مرتفعة التكاليف من مبان ومشاريع، خاصة الحكومية التي يزيد فيها عملية التلاعب.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن إصدار مؤسسة النقد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بداية مرحلة جديدة في التعامل مع قطاع الإنشاءات وفق رؤية دولية تعتبر التأمين جزءا رئيسا في قطاع المشاريع غير الحكومية ومن متطلبات التعاقد ببن أطراف العلاقة الشرائية وبما يضمن سلامة المباني والإنشاءات بعد استخدامها.
وأضاف إن القرار ينظر له من محورين رئيسين، الأول تنقية قطاع الإنشاءات من الغش والتقصير وتحديد المسؤولية والجهة الضامنة لإصلاح الخلل والتعويض وبما يحقق النزاهة وكفاءة القطاع وحماية المشترين من قليلي الخبرة.
وأشار إلى أن المحور الثاني مرتبط بتطوير صناعة التأمين محليا، وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وقطاع الإنشاءات بشكل خاص. اضافة الى منح قطاع التأمين دورا رقابيا لتعزيز الجودة إذ ستحرص شركات التأمين على سلامة الأصل المؤمن عليه بمطالبات مالية مرهقة عند اكتشاف الأخطاء.
وأوضح ان وجود جهة ذات ملاءة مالية مرتفعة وضامنة سيسهم في ايجاد التغطية المناسبة لمخاطر الإنشاءات ليس في وجود الخلل فقط بل ومطالبات التعويض التي قد تكون مرتفعة في حال وجود ضحايا بسبب انهيار المنشآت نتيجة للغش والتقصير في البناء.
ولفت إلى أن النظام الجديد قد يرفع من تكلفة المباني ولكنها تكاليف تستحق التحمل، وستؤثر بشكل كبير على المنشآت القائمة المعدة للبيع والتي لا تخلو من العيوب المعتادة في قطاع الإنشاءات مما يضغط على ملاكها لصعوبة الحصول على بوليصة التأمين لأسباب إنشائية.