حدد البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، 8 مهام تمكنه من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة للقطاع، وتعزيز قدرته التنافسية داخل المملكة وخارجها، وتوطين التقنية لتلبية الطلب المحلي ونقلها إلى الكوادر الوطنية.
وأكدت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ودعمها؛ لرفع قدراتها التنافسية محلياً ودولياً وزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية، والعمل على استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات.
وتتضمن مهام وأهداف البرنامج، الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيه، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ووضع الخطط اللازمة لبناء منظومة قادرة على احتضان مشاريع الابتكارات التقنية الواعدة وتنميتها، وتحفيز رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، وتنفيذ المبادرات التي يكلف بها ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.
ويعمل البرنامج لرفع الوعى والمعرفة بأهمية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في القطاعات المختلفة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعقد الشراكات بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
وحسب اللوائح، يكون للبرنامج مدير تنفيذي يُعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة البرنامج في حدود ما تقضي به هذه الترتيبات، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره بذلك.
وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة متابعة تنفيذ أعمال البرنامج، وإقرار الخطط العامة والتفصيلية لعمل البرنامج، وإقرار منتجات الدعم وآليات تقديمها للمستفيدين من البرنامج، وإقرار هيكل البرنامج التنظيمي.
كما تتولى اللجنة الإشرافية إقرار لوائح البرنامج المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمات المشتركة للبرنامج في مجالات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها، واعتماد التقرير السنوي عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، والموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وحسابه الختامي، ورفعهما بحسب الإجراءات المتبعة؛ لاعتمادها، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه البرنامج من خدمات وأعمال ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها، والموافقة على إبرام مذكرات تفاهم لتشجيع الإسهام في تنمية قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على فتح مكاتب للبرنامج داخل المملكة بحسب الحاجة.
وأكدت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ودعمها؛ لرفع قدراتها التنافسية محلياً ودولياً وزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية، والعمل على استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات.
وتتضمن مهام وأهداف البرنامج، الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيه، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ووضع الخطط اللازمة لبناء منظومة قادرة على احتضان مشاريع الابتكارات التقنية الواعدة وتنميتها، وتحفيز رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، وتنفيذ المبادرات التي يكلف بها ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.
ويعمل البرنامج لرفع الوعى والمعرفة بأهمية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في القطاعات المختلفة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعقد الشراكات بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
وحسب اللوائح، يكون للبرنامج مدير تنفيذي يُعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة البرنامج في حدود ما تقضي به هذه الترتيبات، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره بذلك.
وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة متابعة تنفيذ أعمال البرنامج، وإقرار الخطط العامة والتفصيلية لعمل البرنامج، وإقرار منتجات الدعم وآليات تقديمها للمستفيدين من البرنامج، وإقرار هيكل البرنامج التنظيمي.
كما تتولى اللجنة الإشرافية إقرار لوائح البرنامج المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمات المشتركة للبرنامج في مجالات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها، واعتماد التقرير السنوي عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، والموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وحسابه الختامي، ورفعهما بحسب الإجراءات المتبعة؛ لاعتمادها، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه البرنامج من خدمات وأعمال ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها، والموافقة على إبرام مذكرات تفاهم لتشجيع الإسهام في تنمية قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على فتح مكاتب للبرنامج داخل المملكة بحسب الحاجة.