• إقفال طرح مارس بـ15.568 مليار ريال يؤكد إقبال المستثمرين
• المملكة قادرة على التمويل المحلي في ظروف غير اعتيادية
• الصكوك المحلية ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات عالميًا
• جودة السياسات المالية ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة
برهن الاقتصاد السعودي على قوته، وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، خاصة بعدما أعلنت وزارة المالية، مساء أمس، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال.
ويعد إصدار شهر مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246%، وبنسبة 132% مقارنة بطرح شهر يناير.
ويشير توقيت إقفال طرح شهر مارس، إلى أن المملكة تعتمد على مصادرها المحلية قبل كل شيء، كما أنه يبعث رسائل طمأنه للقطاع الخاص والعام على إمكانية الاستمرار بالصرف على المشاريع الاستراتيجية للرؤية، ويؤكد قدرة المملكة على التمويل المحلي في ظروف غير اعتيادية.
كما يؤكد الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعكس الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا.
كما يبرهن الطرح الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات.
• المملكة قادرة على التمويل المحلي في ظروف غير اعتيادية
• الصكوك المحلية ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات عالميًا
• جودة السياسات المالية ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة
برهن الاقتصاد السعودي على قوته، وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، خاصة بعدما أعلنت وزارة المالية، مساء أمس، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال.
ويعد إصدار شهر مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246%، وبنسبة 132% مقارنة بطرح شهر يناير.
ويشير توقيت إقفال طرح شهر مارس، إلى أن المملكة تعتمد على مصادرها المحلية قبل كل شيء، كما أنه يبعث رسائل طمأنه للقطاع الخاص والعام على إمكانية الاستمرار بالصرف على المشاريع الاستراتيجية للرؤية، ويؤكد قدرة المملكة على التمويل المحلي في ظروف غير اعتيادية.
كما يؤكد الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعكس الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا.
كما يبرهن الطرح الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات.