تابعت المملكة العربية السعودية، دعمها وتنشيطها للقطاعين الحكومي والخاص بـ 70 مليار ريال تضاف ليصبح إجمالي الدعم 120 مليار ريال، استكمالا للمسيرة التنموية التي تشهدها البلاد، ولمواجهة أزمة فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم بأكمله، ووضعت المملكة أيضا ثقلها لتمكين القطاعات وضمان ديمومتها، إلى جانب البحث عن كل ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن والمقيم.
وما زالت المملكة ممثلة بقادتها وحكومتها ووزاراتها، تضرب أمثلة ستدون في طي التاريخ العريق، لا سيما أن الاقتصاد النشط وأدواته يرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات، عبر بناء دفاعات لمواجهة أية تحديات كما هو حاليا، بهدف احتواء التباطؤ الاقتصادي والحد من الخسائر، لإتمام الهدف التنموي والتخطيط الإستراتيجي.
الدفاعات الاقتصادية تتكون من الدعم المالي، وسياسات حديثة لمكافحة الأزمات وجملة قواعد تنظيمية، وفقا للحالة الراهنة التي تسود في العالم، وذلك بما يضمن كفايتها للحيلولة دون أن يصبح ركودا، فمن الملاحظ أن هناك استجابات واسعة في المملكة العربية السعودية، من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وتنشيط عمل البنوك لتعزيز الدفاعات الاقتصادية وفقا للإجراءات والخطط التي تم الإعلان عنها. بيد أن خيارات السياسات الوطنية النقدية، تحقق دوما نتائج إيجابية وتحافظ على مستوى النشاط الاقتصادي، لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وثمة تحرك واستعداد أيضا من جميع الأطراف لتطبيق الدور المحوري، وإبقاء ما تقدمه الدولة ضمن المسارات الفعلية، لكي يتسنى التحرك الفعال لمواجهة الأزمة الحالية.
سلسلة دفاعات وإجراءات قدمتها المملكة وتم تفعليها، وما زالت تسعى إلى توفير الحماية المطلقة للمواطن والمقيم وضمان الاقتصاد العام، بهدف البقاء على سوق نشط وتوفير أدوات ومؤشرات تثبت الأداء الصحي للاقتصاد، علما بأن هناك دولا عملاقة بدأت تلوح بانهيارات على غرار ما يحدث لدول أوروبية، لذلك يتوجب علينا الشعور بالمسؤولية وتقديم الدور الأمثل للحفاظ على ما قدمته المملكة، للحفاظ على العنصر البشري، الذي يعتبر أساس رأس المال، كما تتطلب المرحلة الحالية تقديم كل ما بوسعنا، ليكون لنا مهمة أساسية بالمساهمة في تنمية ما يتم طرحه للاستقرار المالي، وستزداد أهمية ذلك كلما زادت كفاءة السياسات الوطنية المعلنة في مواجهة الأزمات، وفعليا هذا ما قدمته المملكة حيث بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وديمومة العمل دون تعثر.
وما زالت المملكة ممثلة بقادتها وحكومتها ووزاراتها، تضرب أمثلة ستدون في طي التاريخ العريق، لا سيما أن الاقتصاد النشط وأدواته يرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات، عبر بناء دفاعات لمواجهة أية تحديات كما هو حاليا، بهدف احتواء التباطؤ الاقتصادي والحد من الخسائر، لإتمام الهدف التنموي والتخطيط الإستراتيجي.
الدفاعات الاقتصادية تتكون من الدعم المالي، وسياسات حديثة لمكافحة الأزمات وجملة قواعد تنظيمية، وفقا للحالة الراهنة التي تسود في العالم، وذلك بما يضمن كفايتها للحيلولة دون أن يصبح ركودا، فمن الملاحظ أن هناك استجابات واسعة في المملكة العربية السعودية، من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وتنشيط عمل البنوك لتعزيز الدفاعات الاقتصادية وفقا للإجراءات والخطط التي تم الإعلان عنها. بيد أن خيارات السياسات الوطنية النقدية، تحقق دوما نتائج إيجابية وتحافظ على مستوى النشاط الاقتصادي، لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وثمة تحرك واستعداد أيضا من جميع الأطراف لتطبيق الدور المحوري، وإبقاء ما تقدمه الدولة ضمن المسارات الفعلية، لكي يتسنى التحرك الفعال لمواجهة الأزمة الحالية.
سلسلة دفاعات وإجراءات قدمتها المملكة وتم تفعليها، وما زالت تسعى إلى توفير الحماية المطلقة للمواطن والمقيم وضمان الاقتصاد العام، بهدف البقاء على سوق نشط وتوفير أدوات ومؤشرات تثبت الأداء الصحي للاقتصاد، علما بأن هناك دولا عملاقة بدأت تلوح بانهيارات على غرار ما يحدث لدول أوروبية، لذلك يتوجب علينا الشعور بالمسؤولية وتقديم الدور الأمثل للحفاظ على ما قدمته المملكة، للحفاظ على العنصر البشري، الذي يعتبر أساس رأس المال، كما تتطلب المرحلة الحالية تقديم كل ما بوسعنا، ليكون لنا مهمة أساسية بالمساهمة في تنمية ما يتم طرحه للاستقرار المالي، وستزداد أهمية ذلك كلما زادت كفاءة السياسات الوطنية المعلنة في مواجهة الأزمات، وفعليا هذا ما قدمته المملكة حيث بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وديمومة العمل دون تعثر.