كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تدهور الغطاء النباتي في المملكة خلال 40 سنة الماضية بنسبة 80%، لأسباب متعددة، أبرزها: الأنشطة البشرية، كالاحتطاب الجائر، والرعي الجائر، ما أدى إلى ضرورة تطبيق برنامج الاستمطار الصناعي، كون المملكة تعد من أكثر بلدان العالم جفافًا.
وأوضح عضو جمعية أصدقاء البيئة، المختص البيئي الوليد الناجم، أن كثيرا من دول العالم تستخدم العملية؛ لتخفيف موجة الصقيع أو إطفاء حريق الغابات الكبرى، وتحتاجها المملكة؛ لتحسين المناخ وتأمين المياه في ظل ما تشهده المنطقة من شح كثير في المياه.
وقال الناجم إن التجربة ليست جديدة على المملكة، لأنه تمت تجربتها عام 2006 على كل من الرياض والقصيم وحائل بعد نجاحها في منطقة عسير، ويتلخص الاستمطار بمعالجة بعض السحب التي يكون منها قصور فيزيائي باستخدام مواد طبيعية مثل: الأملاح أو بعض المركبات الكيمائية «مذيب الفضة»، فيستخدم بكميات بسيطة جدًا عبر طائرات خاصة أو قاذفات أرضية وهو ما يسمى بعملية تلقيح الغيوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون النتيجة زيادة الأمطار بنسبة 20%، وهي أولى الفوائد المتوقعة بيئيًا؛ لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن وخارجها، إضافة إلى استعادة التنوع والتوازن البيئي، وتحقيق نمو القطاع الزراعي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، إلى جانب تخفيف آثار الغبار من الناحية الصحية، ووجود مصادر للمياه من الناحية الاقتصادية.
وأوضح عضو جمعية أصدقاء البيئة، المختص البيئي الوليد الناجم، أن كثيرا من دول العالم تستخدم العملية؛ لتخفيف موجة الصقيع أو إطفاء حريق الغابات الكبرى، وتحتاجها المملكة؛ لتحسين المناخ وتأمين المياه في ظل ما تشهده المنطقة من شح كثير في المياه.
وقال الناجم إن التجربة ليست جديدة على المملكة، لأنه تمت تجربتها عام 2006 على كل من الرياض والقصيم وحائل بعد نجاحها في منطقة عسير، ويتلخص الاستمطار بمعالجة بعض السحب التي يكون منها قصور فيزيائي باستخدام مواد طبيعية مثل: الأملاح أو بعض المركبات الكيمائية «مذيب الفضة»، فيستخدم بكميات بسيطة جدًا عبر طائرات خاصة أو قاذفات أرضية وهو ما يسمى بعملية تلقيح الغيوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون النتيجة زيادة الأمطار بنسبة 20%، وهي أولى الفوائد المتوقعة بيئيًا؛ لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن وخارجها، إضافة إلى استعادة التنوع والتوازن البيئي، وتحقيق نمو القطاع الزراعي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، إلى جانب تخفيف آثار الغبار من الناحية الصحية، ووجود مصادر للمياه من الناحية الاقتصادية.