أكدت مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية أن أصحاب الدخل المحدود سيكونون أول ضحايا وباء فيروس «كورونا» الذي يجتاح العالم حاليا.
وبحسب مقال لـ «ديريك ثومبسون»، بذل التقدميون، في العقد الذي سبق تفشي وباء الإنفلونزا بالولايات المتحدة في أوائل القرن الماضي، كل ما في وسعهم لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي ازدادت اتساعا في العصر الذهبي.
وأضاف: «سيطر هؤلاء على لجنة التجارة الفيدرالية، وأقروا تعديل ضريبة الدخل الفيدرالية، وأعطي العاملون شكلا من أشكال التأمين».
ولفت الكاتب إلى أنه في عام 1918، عندما اجتاحت الانفلونزا البلاد انتقمت اللامساواة لنفسها، حيث أثر الوباء بشكل كبير على تلك الإنجازات، مضيفا «أصاب تفشي المرض في أولى موجاته الفقراء لأنهم كانوا يعملون في أماكن متقاربة، ويسكنون في شقق صغيرة على خلاف نظرائهم الأكثر ثراء».
وأردف: «بعد 100 عام يكرر التاريخ نفسه. يجتاح اليوم الوباء الولايات المتحدة، ويحصد في طريقه العاملين من أصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص».
ومضى يقول: «لا يفترض بأي شخص أن يخلط بين عام 2020 وما جرى في ذروة العهد التقدمي في القرن العشرين، لكن السنوات القليلة الأخيرة سجلت مكاسب ثمينة بالنسبة للعمال الأكثر فقرا».
وتابع: «لقد ارتفعت، في نهاية 2019، أجور العاملين الأمريكيين في صناعات محدودة الدخل بوتيرة أسرع ما يكون خلال السنوات العشرين السابقة. وتحقق هذا الإنجاز نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للأجور عبر البلاد، فضلا عن تراجع تاريخي في معدل البطالة».
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف مزيدا من الوظائف على مدى أكثر من 100 شهر، ما خفض مستوى البطالة بين العمال السود والأمريكيين اللاتينيين إلى أدنى المستويات في تاريخ البلاد.
وأردف «يهدد الوباء الحالي بوقف هذا الزخم. ووفق بيان صدر عن البيت الأبيض، قد تبلغ نسبة البطالة 20% في الأشهر القليلة المقبلة».
واستطرد: «وفق محللين في مؤسسة جي بي مورغان، قد ينخفض إجمالي الدخل القومي بنسبة 14% خلال الربع الثاني من العام. وإذا صحت توقعاتهم، فسوف يتراجع الاقتصاد الأمريكي من أطول فترة توسع في تاريخه إلى أسوأ تراجع في الناتج المحلي الإجمالي».
وزاد: «كما جرى قبل 102 عام، بات من المؤكد أن تؤدي هذه الموجة من الوباء لمعاقبة الفقراء، ليس فقط عبر وقف الانتعاش الطويل بعد الركود الكبير، بل تحديدا من خلال استهداف قطاعات يعمل فيها أضعف العمال وأقلهم حماية».
ونقل عن مارك مورو، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، قوله: «قد يقضي شهر واحد على إنجاز تحقق في 10 سنوات. وسوف يحل ركود هائل في قطاع الخدمات، ونحن نتحدث عن خطر فقدان أكثر من 10 ملايين وظيفة من أصحاب الأجور المنخفضة».
وأكد الكاتب إلى أن خطر الوباء سيصيب خصوصا القوة العاملة التي يتعامل أفرادها مباشرة مع الناس، والاقتصاد الترفيهي، الذي حظرته معظم الحكومات لمنع انتشار الفيروس.
وتابع: «في أمريكا ومعظم دول العالم، يتشارك العاملون في تلك المهن، من مندوبي مبيعات وعمال فنادق وخدم، في ضعف الأجور وقلة وسائل الحماية العمالية، كالإجازات المرضية المدفوعة الأجر».
وشدد على أن آثار الوباء ستبقى لأجيال وسترفع من حدة عدم المساواة في أمريكا على المدى القصير، إلا أنه قد ينتج تفكيرا اجتماعيا يتطلب تحقيق تأمين شامل ومنح إجازات مرضية للجميع، وليس فقط للموظفين القادرين على العمل عن بعد.
وبحسب مقال لـ «ديريك ثومبسون»، بذل التقدميون، في العقد الذي سبق تفشي وباء الإنفلونزا بالولايات المتحدة في أوائل القرن الماضي، كل ما في وسعهم لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي ازدادت اتساعا في العصر الذهبي.
وأضاف: «سيطر هؤلاء على لجنة التجارة الفيدرالية، وأقروا تعديل ضريبة الدخل الفيدرالية، وأعطي العاملون شكلا من أشكال التأمين».
ولفت الكاتب إلى أنه في عام 1918، عندما اجتاحت الانفلونزا البلاد انتقمت اللامساواة لنفسها، حيث أثر الوباء بشكل كبير على تلك الإنجازات، مضيفا «أصاب تفشي المرض في أولى موجاته الفقراء لأنهم كانوا يعملون في أماكن متقاربة، ويسكنون في شقق صغيرة على خلاف نظرائهم الأكثر ثراء».
وأردف: «بعد 100 عام يكرر التاريخ نفسه. يجتاح اليوم الوباء الولايات المتحدة، ويحصد في طريقه العاملين من أصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص».
ومضى يقول: «لا يفترض بأي شخص أن يخلط بين عام 2020 وما جرى في ذروة العهد التقدمي في القرن العشرين، لكن السنوات القليلة الأخيرة سجلت مكاسب ثمينة بالنسبة للعمال الأكثر فقرا».
وتابع: «لقد ارتفعت، في نهاية 2019، أجور العاملين الأمريكيين في صناعات محدودة الدخل بوتيرة أسرع ما يكون خلال السنوات العشرين السابقة. وتحقق هذا الإنجاز نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للأجور عبر البلاد، فضلا عن تراجع تاريخي في معدل البطالة».
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف مزيدا من الوظائف على مدى أكثر من 100 شهر، ما خفض مستوى البطالة بين العمال السود والأمريكيين اللاتينيين إلى أدنى المستويات في تاريخ البلاد.
وأردف «يهدد الوباء الحالي بوقف هذا الزخم. ووفق بيان صدر عن البيت الأبيض، قد تبلغ نسبة البطالة 20% في الأشهر القليلة المقبلة».
واستطرد: «وفق محللين في مؤسسة جي بي مورغان، قد ينخفض إجمالي الدخل القومي بنسبة 14% خلال الربع الثاني من العام. وإذا صحت توقعاتهم، فسوف يتراجع الاقتصاد الأمريكي من أطول فترة توسع في تاريخه إلى أسوأ تراجع في الناتج المحلي الإجمالي».
وزاد: «كما جرى قبل 102 عام، بات من المؤكد أن تؤدي هذه الموجة من الوباء لمعاقبة الفقراء، ليس فقط عبر وقف الانتعاش الطويل بعد الركود الكبير، بل تحديدا من خلال استهداف قطاعات يعمل فيها أضعف العمال وأقلهم حماية».
ونقل عن مارك مورو، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، قوله: «قد يقضي شهر واحد على إنجاز تحقق في 10 سنوات. وسوف يحل ركود هائل في قطاع الخدمات، ونحن نتحدث عن خطر فقدان أكثر من 10 ملايين وظيفة من أصحاب الأجور المنخفضة».
وأكد الكاتب إلى أن خطر الوباء سيصيب خصوصا القوة العاملة التي يتعامل أفرادها مباشرة مع الناس، والاقتصاد الترفيهي، الذي حظرته معظم الحكومات لمنع انتشار الفيروس.
وتابع: «في أمريكا ومعظم دول العالم، يتشارك العاملون في تلك المهن، من مندوبي مبيعات وعمال فنادق وخدم، في ضعف الأجور وقلة وسائل الحماية العمالية، كالإجازات المرضية المدفوعة الأجر».
وشدد على أن آثار الوباء ستبقى لأجيال وسترفع من حدة عدم المساواة في أمريكا على المدى القصير، إلا أنه قد ينتج تفكيرا اجتماعيا يتطلب تحقيق تأمين شامل ومنح إجازات مرضية للجميع، وليس فقط للموظفين القادرين على العمل عن بعد.