طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، بخطة طوارئ لتوفير 200 مليار دولار لإنقاذ صناعة الطيران في العالم، موضحًا أن الطلب على جهات شركات الطيران في المنطقة تراجع بنسبة 60 % على المسارات الرئيسية.
وقدّر الاتحاد المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بـ130 مليار دولار، ودعم 2.4 مليون وظيفة، والإسهام بـ 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدّرت المساهمة الاقتصادية للقطاع في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، ودعم 6.2 مليون وظيفة، والمساهمة بنسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكساندر دي جونياك، إن ملايين الوظائف باتت معرّضة للخطر؛ لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قِبَل الحكومات؛ بهدف الخروج من هذا الركود، مشيرًا إلى أن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضًا إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وقطاع الطيران خاصة؛ إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأوصى «إياتا» بتوفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشّي كورونا، وتقديم القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قِبَل الحكومات أو البنوك المركزية، موضحًا أن سوق سندات الشركات يُعدّ مصدرًا أساسيًا للتمويل، لكن يتعيّن على الحكومات تسهيل شروط إصدارها سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي.
وقدّر الاتحاد المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بـ130 مليار دولار، ودعم 2.4 مليون وظيفة، والإسهام بـ 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدّرت المساهمة الاقتصادية للقطاع في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، ودعم 6.2 مليون وظيفة، والمساهمة بنسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكساندر دي جونياك، إن ملايين الوظائف باتت معرّضة للخطر؛ لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قِبَل الحكومات؛ بهدف الخروج من هذا الركود، مشيرًا إلى أن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضًا إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وقطاع الطيران خاصة؛ إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأوصى «إياتا» بتوفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشّي كورونا، وتقديم القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قِبَل الحكومات أو البنوك المركزية، موضحًا أن سوق سندات الشركات يُعدّ مصدرًا أساسيًا للتمويل، لكن يتعيّن على الحكومات تسهيل شروط إصدارها سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي.