سعت المملكة العربية السعودية خلال خططها التنموية لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لنموه وقيادة الاقتصاد الوطني، ورسمت السياسات ووضعت البرامج اللازمة لتطوير ودعم البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وضمان زيادة إنتاجيته وتطوير القدرات التنافسية، إضافة إلى تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الوطنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق السعودي، حيث أصبح القطاع الخاص وبحسب الإحصائيات خلال عام 2019 يقود الاقتصاد السعودي بنسبة نمو 3.38% متجاوزا القطاع الحكومي، الذي يصل 2.5% ومنذ عام 2015م والإصلاحات لدعم القطاع الخاص وتمكينه ما زالت مستمرة.
خلال الأسابيع الماضية واجه العالم أجمع أزمة تفشي الفايرس التاجي «كورونا»، واستعدت المملكة لمواجهة هذه الأزمة وأصبحت تمتلك نموذجا رائدا فى إعداد البنية التقنية والمعرفية والصحية للتحول إلى مفهوم استمرارية الأعمال أثناء التعامل مع «فيروس كورونا المستجد» أو «كوفيد 19» وفق تسمية منظمة الصحة العالمية له، والقيام بما هو مطلوب لاستمرار الحياة فى المجتمع، والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لضمان جاهزية المؤسسات وموظفيها للعمل عن بعد، فكورونا يشكل أزمة عالمية، ونحن جزء من هذه المنظومة، وجهود المملكة لم تقف على وضع خطط للسيطرة على انتشار الفيروس فقط بما يتعلق بمسألة التعليم عن بعد، بل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية فى المملكة لوضع آلية للاستعداد لهذه الخطوة التى لن تشمل جميع المؤسسات، ولكن معظم تلك الجهات التي استجابت للنداء الوطني والإنساني للحد من انتشار هذا الفايرس.
خلال تأملي لتلك الجهود العظيمة والإجراءات المهنية التي اتخذتها المملكة، ووجهت بها لكافة القطاعات الحكومية والخاصة تبادر إلى ذهني الجهود المبذولة من القطاع الخاص بالتحديد في هذه الأزمة، سواء أكانت تلك الجهود للوطن أو للمواطن، فالدولة تطلب من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وفي نفس الوقت القطاع الخاص، والذي يحظى بكثافة بشرية تفوق القطاع الحكومي ويعمل به أكثر من 8 ملايين عامل مازالت قرارات العمل عن بعد في هذه المرحلة إلى الآن لم تفعل! أين المشكلة هنا؟ هل كفاءة العمل وزيادة الأرباح تطغى على المصلحة العامة؟.
من ناحية أخرى نجد أن المملكة -حفظها الله- لم تبخل على المستثمرين بتقديم التمويل والتسهيلات وخاصة أصحاب المستشفيات الخاصة والتي نحن أحوج ما نكون لها في هذه المرحلة، المملكة وضمن برنامج التحول الوطني عملت على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة، وتذليل الصعوبات والمعوقات للمستثمرين في القطاع الصحي، وفتحت أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده آملة منهم تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الجهات المعنية، وفي هذه المرحلة وجدنا نحن كمواطنين أن المستشفيات الخاصة لم تقم بدورها على أكمل وجه، وبما تقتضيه المرحلة والمصلحة الوطنية من مساندة وتقديم الدعم مجانا وتطوعيا؟!
أين دور المستثمرين في القطاع الطبي والدوائي وما نشاهده من الصيدليات واستغلال لهذه الأزمة، برفع الأسعار للمستلزمات الوقائية من كمامات ومعقمات، والتي كان من المفترض عليهم وتلبية للنداء الوطني توزيعها مجانا على الجميع!
وأيضا مع بقاء الناس في منازلهم للحفاظ على أرواحهم وأرواح غيرهم هناك العديد من المواطنين من سيتأثر مدخولهم الشهري، هنا نطالب ونرجو من الشركات كشركة المياه والكهرباء والاتصالات تقديم مبادرات، كتقديم الخدمات مجانا أو برسوم مخفضة مراعاة لهذه المرحلة وتلبية للواجب الإنساني والوطني.
@HindAlahmed
خلال الأسابيع الماضية واجه العالم أجمع أزمة تفشي الفايرس التاجي «كورونا»، واستعدت المملكة لمواجهة هذه الأزمة وأصبحت تمتلك نموذجا رائدا فى إعداد البنية التقنية والمعرفية والصحية للتحول إلى مفهوم استمرارية الأعمال أثناء التعامل مع «فيروس كورونا المستجد» أو «كوفيد 19» وفق تسمية منظمة الصحة العالمية له، والقيام بما هو مطلوب لاستمرار الحياة فى المجتمع، والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لضمان جاهزية المؤسسات وموظفيها للعمل عن بعد، فكورونا يشكل أزمة عالمية، ونحن جزء من هذه المنظومة، وجهود المملكة لم تقف على وضع خطط للسيطرة على انتشار الفيروس فقط بما يتعلق بمسألة التعليم عن بعد، بل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية فى المملكة لوضع آلية للاستعداد لهذه الخطوة التى لن تشمل جميع المؤسسات، ولكن معظم تلك الجهات التي استجابت للنداء الوطني والإنساني للحد من انتشار هذا الفايرس.
خلال تأملي لتلك الجهود العظيمة والإجراءات المهنية التي اتخذتها المملكة، ووجهت بها لكافة القطاعات الحكومية والخاصة تبادر إلى ذهني الجهود المبذولة من القطاع الخاص بالتحديد في هذه الأزمة، سواء أكانت تلك الجهود للوطن أو للمواطن، فالدولة تطلب من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وفي نفس الوقت القطاع الخاص، والذي يحظى بكثافة بشرية تفوق القطاع الحكومي ويعمل به أكثر من 8 ملايين عامل مازالت قرارات العمل عن بعد في هذه المرحلة إلى الآن لم تفعل! أين المشكلة هنا؟ هل كفاءة العمل وزيادة الأرباح تطغى على المصلحة العامة؟.
من ناحية أخرى نجد أن المملكة -حفظها الله- لم تبخل على المستثمرين بتقديم التمويل والتسهيلات وخاصة أصحاب المستشفيات الخاصة والتي نحن أحوج ما نكون لها في هذه المرحلة، المملكة وضمن برنامج التحول الوطني عملت على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة، وتذليل الصعوبات والمعوقات للمستثمرين في القطاع الصحي، وفتحت أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده آملة منهم تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الجهات المعنية، وفي هذه المرحلة وجدنا نحن كمواطنين أن المستشفيات الخاصة لم تقم بدورها على أكمل وجه، وبما تقتضيه المرحلة والمصلحة الوطنية من مساندة وتقديم الدعم مجانا وتطوعيا؟!
أين دور المستثمرين في القطاع الطبي والدوائي وما نشاهده من الصيدليات واستغلال لهذه الأزمة، برفع الأسعار للمستلزمات الوقائية من كمامات ومعقمات، والتي كان من المفترض عليهم وتلبية للنداء الوطني توزيعها مجانا على الجميع!
وأيضا مع بقاء الناس في منازلهم للحفاظ على أرواحهم وأرواح غيرهم هناك العديد من المواطنين من سيتأثر مدخولهم الشهري، هنا نطالب ونرجو من الشركات كشركة المياه والكهرباء والاتصالات تقديم مبادرات، كتقديم الخدمات مجانا أو برسوم مخفضة مراعاة لهذه المرحلة وتلبية للواجب الإنساني والوطني.
@HindAlahmed