«ساما» تتخذ خطوات وقائية واحترازية
في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، شددت «ساما» على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة؛ استكمالَ جاهزيتها استعدادًا لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، وذلك تزامنًا مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م. وذلك بعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية».
وأوضحت «ساما» أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية، التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات.
وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا.
وتؤكد المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات، التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبيّنت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة قد ألزم كل أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع «QR») والتجاوب معها عبر كل القنوات المختلفة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
وشددت المؤسسة على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخليًا على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات .
وأوضحت «ساما» أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية، التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات.
وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا.
وتؤكد المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات، التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبيّنت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة قد ألزم كل أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع «QR») والتجاوب معها عبر كل القنوات المختلفة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
وشددت المؤسسة على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخليًا على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات .