يتفادى تداعيات «كورونا»
أرجع اقتصاديون أسباب تخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي لسعري الفائدة الريبو والريبو العكسي بمقدار ٥٠ نقطة إلى فاعلية السياسات النقدية المدعومة بالاستقرارَين الاقتصادي والمالي اللذين يفتحان المجال أمام جذب وتوسعة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحفيز الشركات على تعزيز مصادر التمويل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي أهميتها استجابة للتطورات التي يمر بها العالم، وتفاديًا للمخاطر المتوقعة من تداعيات كورونا.
» حماية الاقتصاد
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن تخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي سعري الفائدة الريبو والريبو العكسي بمقدار ٥٠ نقطة أساس أو نصف نقطة مئوية جاء نظرًا لارتباط الريال السعودي بعملة الدولار الأمريكي منذ حقبة الثمانينيات وحتى اليوم، ولأسباب مالية واقتصادية إستراتيجية تخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وأضاف إن إحدى الفوائد الإيجابية للاقتصاد ولبيئة الأعمال هي تمكين البنوك في توجيه ما لديها من فوائض مالية وسيولة لتوظيفها في الاقتصاد والتوسع في الإقراض الذي يخدم أغراض التنمية، باعتبار أن تخفيض الريبو العكسي إلى مستوى معيّن منخفض لن يكون مغريًا للبنوك والمصارف بإيداع ما لديها من فوائض سيولة لدى المؤسسة، وسيكون من الأفضل لها من حيث الربحية وتحقيق العوائد وإعادة ضخها في الاقتصاد لتمويل المشاريع، إلى جانب إقراض الأفراد وفق ضوابط التمويل المسؤول، مما يُنعش القطاع الخاص، ويخدم أغراض التنمية ويوفر التمويل والسيولة للقطاع الخاص والأفراد لتمويل وشراء الأصول والممتلكات المنتجة كالمنازل، ويؤدي إلى تعزيز نسبة تملك المساكن للمواطنين ورفعها لطموحات وتطلعات رؤية 2030.
وأكد طلعت أن خفض سعري الريبو والريبو العكسي، سيسهم ضمن عوامل أخرى مثل المنافسة، وسعر الإقراض بين البنوك في تخفيض كلفة الإقراض على المقترضين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات وشركات.
» استقرار مالي
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بتخفيض كل من معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع ٥٠ نقطة أساس من ٢.٢٥٪ إلى ١.٧٥٪ ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع ٥٠ نقطة أساس من ١.٧٥٪ إلى ١.٢٥٪ يأتي استجابة للتطورات العالمية؛ مما سيسهم في المزيد من الحراك والتفاعل للاقتصاد السعودي وهو إجراء طبيعي من وجهة نظر استقرار الأسعار والإقراض الذي يتواكب مع سعر الإقراض على الدولار؛ مما يعكس مدى قوة الريال السعودي الثابت أمام الدولار في كل الأوقات والظروف.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تجريها «ساما» تأتي انعكاسًا لفاعلية السياسات النقدية المدعومة بالاستقرارين الاقتصادي والمالي، مما يفتح المجال أمام جاذبية وأهمية الاستثمار، وتوسعه لتحقيق أداء يتسم بالفعالية في مختلف القطاعات، ويشجع على تحقيق مكاسب استثمارية واسعة تخلق عوائد إيجابية على القطاعَين العام والخاص عن طريق التوسع في المشاريع وتحفيز الشركات على تعزيز مصادر التمويل والإقراض، إضافة إلى أن هذه الخطوة مهمة لتفادي المخاطر المتوقعة من تداعيات كورونا.
وبيّن الجبيري أن تخفيض أسعار الفائدة في السياسات النقدية يعمل على تنشيط حركة السيولة النقدية مما سيوفر في ذات الوقت تعاظم عمليات الإنفاق الاستثماري وأداة الطلب، وزيادة معدلات الاستهلاك والاقتراض واستقرار الأسعار، فضلًا عن توسع أداء القطاع المصرفي الذي تسعى إلى تحقيقه النظرية الاقتصادية الحديثة التي أثبتت جدواها في الكثير من القيم الاقتصادية في جانب الإنتاج ومكاسب الاقتصاد الكلي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن معدل الفائدة هو نسبة المبلغ المقترض الذي يتقاضاه المقرض كفوائد، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية سنوية، وسعر الفائدة السنوي هو المعدل على مدى سنة واحدة، ونظرًا لارتباط العملات الخليجية بالدولار وتشجيعًا من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، استجابت كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض للقروض الشخصية والسيارات والإسكان، إضافة إلى أن الهدف الأسمى من هذا التوجه هو منع الاقتصادات الخليجية من الدخول في حالة ركود اقتصادي وتعزيز حركة الاستثمار لتجاوز حالة النمو البطيئة وتحويله إلى نمو مستدام يمنع التضخم من الزيادة.
وعزا القحطاني أسباب تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وانخفاض تكاليف التمويل وإعادة النمو إلى مستويات أكثر استدامة، مؤكدًا أن التمويل الأكثر تكلفة يمكن أن يؤدي بالاقتصاد إلى فترة من النمو البطيء أو حتى الانكماش، إضافة إلى أن خفض الفائدة يدعم تمويل المنازل والبطاقات الائتمانية التي تحمل سعرًا متغيرًا بالنسبة للمستهلكين.
» حماية الاقتصاد
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن تخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي سعري الفائدة الريبو والريبو العكسي بمقدار ٥٠ نقطة أساس أو نصف نقطة مئوية جاء نظرًا لارتباط الريال السعودي بعملة الدولار الأمريكي منذ حقبة الثمانينيات وحتى اليوم، ولأسباب مالية واقتصادية إستراتيجية تخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وأضاف إن إحدى الفوائد الإيجابية للاقتصاد ولبيئة الأعمال هي تمكين البنوك في توجيه ما لديها من فوائض مالية وسيولة لتوظيفها في الاقتصاد والتوسع في الإقراض الذي يخدم أغراض التنمية، باعتبار أن تخفيض الريبو العكسي إلى مستوى معيّن منخفض لن يكون مغريًا للبنوك والمصارف بإيداع ما لديها من فوائض سيولة لدى المؤسسة، وسيكون من الأفضل لها من حيث الربحية وتحقيق العوائد وإعادة ضخها في الاقتصاد لتمويل المشاريع، إلى جانب إقراض الأفراد وفق ضوابط التمويل المسؤول، مما يُنعش القطاع الخاص، ويخدم أغراض التنمية ويوفر التمويل والسيولة للقطاع الخاص والأفراد لتمويل وشراء الأصول والممتلكات المنتجة كالمنازل، ويؤدي إلى تعزيز نسبة تملك المساكن للمواطنين ورفعها لطموحات وتطلعات رؤية 2030.
وأكد طلعت أن خفض سعري الريبو والريبو العكسي، سيسهم ضمن عوامل أخرى مثل المنافسة، وسعر الإقراض بين البنوك في تخفيض كلفة الإقراض على المقترضين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات وشركات.
» استقرار مالي
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بتخفيض كل من معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع ٥٠ نقطة أساس من ٢.٢٥٪ إلى ١.٧٥٪ ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع ٥٠ نقطة أساس من ١.٧٥٪ إلى ١.٢٥٪ يأتي استجابة للتطورات العالمية؛ مما سيسهم في المزيد من الحراك والتفاعل للاقتصاد السعودي وهو إجراء طبيعي من وجهة نظر استقرار الأسعار والإقراض الذي يتواكب مع سعر الإقراض على الدولار؛ مما يعكس مدى قوة الريال السعودي الثابت أمام الدولار في كل الأوقات والظروف.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تجريها «ساما» تأتي انعكاسًا لفاعلية السياسات النقدية المدعومة بالاستقرارين الاقتصادي والمالي، مما يفتح المجال أمام جاذبية وأهمية الاستثمار، وتوسعه لتحقيق أداء يتسم بالفعالية في مختلف القطاعات، ويشجع على تحقيق مكاسب استثمارية واسعة تخلق عوائد إيجابية على القطاعَين العام والخاص عن طريق التوسع في المشاريع وتحفيز الشركات على تعزيز مصادر التمويل والإقراض، إضافة إلى أن هذه الخطوة مهمة لتفادي المخاطر المتوقعة من تداعيات كورونا.
وبيّن الجبيري أن تخفيض أسعار الفائدة في السياسات النقدية يعمل على تنشيط حركة السيولة النقدية مما سيوفر في ذات الوقت تعاظم عمليات الإنفاق الاستثماري وأداة الطلب، وزيادة معدلات الاستهلاك والاقتراض واستقرار الأسعار، فضلًا عن توسع أداء القطاع المصرفي الذي تسعى إلى تحقيقه النظرية الاقتصادية الحديثة التي أثبتت جدواها في الكثير من القيم الاقتصادية في جانب الإنتاج ومكاسب الاقتصاد الكلي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن معدل الفائدة هو نسبة المبلغ المقترض الذي يتقاضاه المقرض كفوائد، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية سنوية، وسعر الفائدة السنوي هو المعدل على مدى سنة واحدة، ونظرًا لارتباط العملات الخليجية بالدولار وتشجيعًا من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، استجابت كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض للقروض الشخصية والسيارات والإسكان، إضافة إلى أن الهدف الأسمى من هذا التوجه هو منع الاقتصادات الخليجية من الدخول في حالة ركود اقتصادي وتعزيز حركة الاستثمار لتجاوز حالة النمو البطيئة وتحويله إلى نمو مستدام يمنع التضخم من الزيادة.
وعزا القحطاني أسباب تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وانخفاض تكاليف التمويل وإعادة النمو إلى مستويات أكثر استدامة، مؤكدًا أن التمويل الأكثر تكلفة يمكن أن يؤدي بالاقتصاد إلى فترة من النمو البطيء أو حتى الانكماش، إضافة إلى أن خفض الفائدة يدعم تمويل المنازل والبطاقات الائتمانية التي تحمل سعرًا متغيرًا بالنسبة للمستهلكين.