طالب «مكافحة الفساد» برفع تقاريرها على المنصة الإلكترونية دوريا
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
وتضمن قرار المجلس أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقا لأحكام مشروع النظام، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية لحين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ويتكون مشروع النظام من ست وتسعين مادة، ويهدف لإبراز قضاء المملكة الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.
كما يهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني.
ويهدف مشروع النظام أيضا إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيا وقضائيا، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.
» مكافحة الفساد
وطالب المجلس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، داعيا في قراره الهيئة للإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.
كما طالب «الشورى» الهيئة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، داعيا لسرعة شغل الوظائف الشاغرة لدى «الوطنية لمكافحة الفساد» بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.
» الصناعات العسكرية
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ، إذ أكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على التقرير، تقديرهم لما تبذله الهيئة من جهود لوضع السياسات العامة والإستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وقدم عدد من الأعضاء بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها، ما دعا رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس اللواء طيار ركن علي عسيري، لمزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
» الإنتاج الفكري
وناقش مجلس الشورى في نفس الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، والذي أوصت فيه اللجنة بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخليا وخارجيا، داعية المكتبة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد إستراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة.
واقترح أحد أعضاء المجلس خلال المناقشات، إتاحة محتويات المكتبة على شبكة الإنترنت لتقليل العناء على الباحثين من داخل المملكة وخارجها، فيما طالبت إحدى عضوات المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية ببناء برامج متخصصة للأطفال والنشء بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع، وطالب ثالث بريط المكتبة إلكترونيا مع المراكز البحثية في الجامعات والملحقيات الثقافية في الخارج.
ما دعا رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان لطلب مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وتضمن قرار المجلس أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقا لأحكام مشروع النظام، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية لحين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ويتكون مشروع النظام من ست وتسعين مادة، ويهدف لإبراز قضاء المملكة الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.
كما يهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني.
ويهدف مشروع النظام أيضا إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيا وقضائيا، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.
» مكافحة الفساد
وطالب المجلس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، داعيا في قراره الهيئة للإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.
كما طالب «الشورى» الهيئة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، داعيا لسرعة شغل الوظائف الشاغرة لدى «الوطنية لمكافحة الفساد» بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.
» الصناعات العسكرية
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ، إذ أكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على التقرير، تقديرهم لما تبذله الهيئة من جهود لوضع السياسات العامة والإستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وقدم عدد من الأعضاء بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها، ما دعا رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس اللواء طيار ركن علي عسيري، لمزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
» الإنتاج الفكري
وناقش مجلس الشورى في نفس الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، والذي أوصت فيه اللجنة بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخليا وخارجيا، داعية المكتبة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد إستراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة.
واقترح أحد أعضاء المجلس خلال المناقشات، إتاحة محتويات المكتبة على شبكة الإنترنت لتقليل العناء على الباحثين من داخل المملكة وخارجها، فيما طالبت إحدى عضوات المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية ببناء برامج متخصصة للأطفال والنشء بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع، وطالب ثالث بريط المكتبة إلكترونيا مع المراكز البحثية في الجامعات والملحقيات الثقافية في الخارج.
ما دعا رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان لطلب مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.