صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة (الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19) هي من سكان محافظة القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا). وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.
وتضمن القرار وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وجاء في حيثيات قرار الداخلية تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيا ومعتمدة من وزارة الصحة.
وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.
وأكد عدد من المختصين أن الاحتياطات الجديدة المتخذة هي أسلوب عالمي وعلمي متبع يطبق في المدن الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام، مستحضرين ما قامت به السلطات الإيطالية بتطبيق إجراءات العزل على 14 محافظة، وذلك عملًا بالإجراء العالمي المتبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة، لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته والقضاء عليه.
وأبانوا أن الجهات المختصة راعت في الإجراء تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، مع توفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لضمان سلامتهم وطمأنينتهم، مثله مثل بقية التدابير الأخرى التي توخت فيها عدم تأثر الحالات الإنسانية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة، كما أن وقف العمل في الدوائر الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية والخاصة جاء ضمن التدابير المشددة الموصى بها للحد من انتقال العدوى في صفوف المواطنين.
ورأوا في عدم تعطيل حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى المحافظة، حرصا من الحكومة على توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية، فضلا عن منحهم خطابا رسميا معتمدا من وزارة الصحة، لضمان انتظام سير حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية والتأكد من عدم تأثرها بالإجراءات المؤقتة، حتى يتم القضاء تمامًا على فيروس كورونا الجديد.
وتضمن القرار وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وجاء في حيثيات قرار الداخلية تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيا ومعتمدة من وزارة الصحة.
وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.
وأكد عدد من المختصين أن الاحتياطات الجديدة المتخذة هي أسلوب عالمي وعلمي متبع يطبق في المدن الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام، مستحضرين ما قامت به السلطات الإيطالية بتطبيق إجراءات العزل على 14 محافظة، وذلك عملًا بالإجراء العالمي المتبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة، لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته والقضاء عليه.
وأبانوا أن الجهات المختصة راعت في الإجراء تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، مع توفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لضمان سلامتهم وطمأنينتهم، مثله مثل بقية التدابير الأخرى التي توخت فيها عدم تأثر الحالات الإنسانية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة، كما أن وقف العمل في الدوائر الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية والخاصة جاء ضمن التدابير المشددة الموصى بها للحد من انتقال العدوى في صفوف المواطنين.
ورأوا في عدم تعطيل حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى المحافظة، حرصا من الحكومة على توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية، فضلا عن منحهم خطابا رسميا معتمدا من وزارة الصحة، لضمان انتظام سير حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية والتأكد من عدم تأثرها بالإجراءات المؤقتة، حتى يتم القضاء تمامًا على فيروس كورونا الجديد.