انطلاقا من حرص المملكة على سلامة مواطنيها في ضوء سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد فإن الجهات الصحية المسؤولة ما زالت تناشد العائدين من الدول الموبوءة عزل أنفسهم في منازلهم لفترة لا تقل عن أسبوعين للتأكد من خلوهم من الفيروس وللحيلولة دون انتقاله إلى الآخرين في حالة إصابة العائدين بالفيروس، وهو إجراء احترازي سليم تستهدف المملكة من اتخاذه احتواء الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، وهو إجراء في صالح المواطنين على اعتبار أنه يمثل أحد الطرق المؤدية إلى سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل لا سيما بعد انتشاره السريع في كافة الدول الموبوءة به، فالعزل المنزلي للقادمين من الدول الموبوءة بالفيروس لمدة أسبوعين يستهدف الخلاص منه ومنع انتشاره داخل المملكة.
إضافة إلى هذا الإجراء الاحترازي فقد عمدت المملكة بشكل مؤقت إلى منع مواطنيها من التوجه إلى دول الجوار التي أصيبت بالفيروس ومنع سفرهم إلى كافة الدول الموبوءة به، وهو إجراء عقلاني كان لا بد من اتخاذه بعزم وحسم، وقد نفذ هذا الإجراء على الفور نظير رغبة المملكة في احتواء الفيروس ومنع اختلاط المواطنين بدول الجوار والدول البعيدة التي وصلها الفيروس حفاظا على سلامتهم، وهو إجراء شبيه بالعزل داخل أراضي المملكة خشية إصابة المواطنين بالفيروس أثناء إقامتهم داخل تلك الدول الموبوءة.
وتأتي التوجيهات الاحترازية الإضافية بالابتعاد عن الازدحام في أي مكان كملاعب كرة القدم ونحوها كإجراء احتياطي لاحتواء الفيروس، ولا شك أن تلك الإجراءات الاحترازية من شأنها منع انتقال العدوى بالفيروس الجديد ومحاصرته ومكافحته والقضاء عليه، وتستهدف تلك الإجراءات في مجموعها، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين، حماية الأرواح فجاءت تلك الإجراءات بوقف حركة المنافذ البرية ومنع دخول المواطنين بالبطاقات الشخصية إلى دول الجوار كطريقة احترازية مثلى لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي السعودية.
وكخطوة احترازية فاعلة فقد منع الأجانب من دخول المملكة إلا بتأشيرات جديدة سارية المفعول بعد تأكد الناقل الجوي من سلامة وصحة الشهادة المخبرية الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة مع التأكد من قبل سفارات خادم الحرمين الشريفين من تحديد مختبرات معتمدة من المراكز الوقائية المعروفة للتأكد من سلامة الأجانب الراغبين في الدخول للمملكة وخلوهم تماما من الأمراض الوبائية، وهو إجراء يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة لسلامة المواطنين من العدوى والحيلولة دون انتشار الوباء داخل الوطن أو نقله إليه.
إضافة إلى هذا الإجراء الاحترازي فقد عمدت المملكة بشكل مؤقت إلى منع مواطنيها من التوجه إلى دول الجوار التي أصيبت بالفيروس ومنع سفرهم إلى كافة الدول الموبوءة به، وهو إجراء عقلاني كان لا بد من اتخاذه بعزم وحسم، وقد نفذ هذا الإجراء على الفور نظير رغبة المملكة في احتواء الفيروس ومنع اختلاط المواطنين بدول الجوار والدول البعيدة التي وصلها الفيروس حفاظا على سلامتهم، وهو إجراء شبيه بالعزل داخل أراضي المملكة خشية إصابة المواطنين بالفيروس أثناء إقامتهم داخل تلك الدول الموبوءة.
وتأتي التوجيهات الاحترازية الإضافية بالابتعاد عن الازدحام في أي مكان كملاعب كرة القدم ونحوها كإجراء احتياطي لاحتواء الفيروس، ولا شك أن تلك الإجراءات الاحترازية من شأنها منع انتقال العدوى بالفيروس الجديد ومحاصرته ومكافحته والقضاء عليه، وتستهدف تلك الإجراءات في مجموعها، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين، حماية الأرواح فجاءت تلك الإجراءات بوقف حركة المنافذ البرية ومنع دخول المواطنين بالبطاقات الشخصية إلى دول الجوار كطريقة احترازية مثلى لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي السعودية.
وكخطوة احترازية فاعلة فقد منع الأجانب من دخول المملكة إلا بتأشيرات جديدة سارية المفعول بعد تأكد الناقل الجوي من سلامة وصحة الشهادة المخبرية الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة مع التأكد من قبل سفارات خادم الحرمين الشريفين من تحديد مختبرات معتمدة من المراكز الوقائية المعروفة للتأكد من سلامة الأجانب الراغبين في الدخول للمملكة وخلوهم تماما من الأمراض الوبائية، وهو إجراء يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة لسلامة المواطنين من العدوى والحيلولة دون انتشار الوباء داخل الوطن أو نقله إليه.