ثمن منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، الخطوات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، بوقف تأشيرات العمرة؛ حفاظًا على صحة وأرواح الزوار والمعتمرين من انتشار فيروس «كورونا».
وأشار بيان رسمي باسم «إعلان دكار» صدر في ختام أعمال الدورة الرابعة لمنتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، الذي انعقد بمقر مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار، تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي صال، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد الدوسري، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى السنغال، إلى عدة توصيات تنبه إلى خطورة المرحلة وما تتطلبه من مضاعفة توحيد الجهود للتصدي لاستهداف وحدة الأمة ودور مؤسساتها الجامعة، ودعم منظمة التعاون الإسلامي كمرجعية عامة لكل الدول الإسلامية في حفظ تماسك الأمة ورعاية مصالحها، وفي تنسيق جهود التعاون الإسلامي على مستوى الدول الأعضاء.
كما أكدت التوصيات على أهمية المؤسسات الدينية العريقة كالأزهر الشريف والزيتونة والقرويين وغيرها، ممن أسهم في حفظ التراث الإسلامي، ورفض قبول إنشاء كيانات بديلة للمنظمات السياسية والاقتصادية والثقافية الإسلامية القائمة، أو تفكيك دول إسلامية قائمة وتهديد وحدتها، إلى جانب العمل على تفعيل القرار رقم 12/39 أت، المتخذ من قبل وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي أقر منح المنظمات الأهلية في الدول الأعضاء الصفة الاستشارية لدى المنظمة. ودعت إلى أهمية النظر في وضع الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة وتحفيز التعاون معها بما يحقق منافعها وسلامتها في مجتمعاتها.
وأشار بيان رسمي باسم «إعلان دكار» صدر في ختام أعمال الدورة الرابعة لمنتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، الذي انعقد بمقر مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار، تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي صال، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد الدوسري، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى السنغال، إلى عدة توصيات تنبه إلى خطورة المرحلة وما تتطلبه من مضاعفة توحيد الجهود للتصدي لاستهداف وحدة الأمة ودور مؤسساتها الجامعة، ودعم منظمة التعاون الإسلامي كمرجعية عامة لكل الدول الإسلامية في حفظ تماسك الأمة ورعاية مصالحها، وفي تنسيق جهود التعاون الإسلامي على مستوى الدول الأعضاء.
كما أكدت التوصيات على أهمية المؤسسات الدينية العريقة كالأزهر الشريف والزيتونة والقرويين وغيرها، ممن أسهم في حفظ التراث الإسلامي، ورفض قبول إنشاء كيانات بديلة للمنظمات السياسية والاقتصادية والثقافية الإسلامية القائمة، أو تفكيك دول إسلامية قائمة وتهديد وحدتها، إلى جانب العمل على تفعيل القرار رقم 12/39 أت، المتخذ من قبل وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي أقر منح المنظمات الأهلية في الدول الأعضاء الصفة الاستشارية لدى المنظمة. ودعت إلى أهمية النظر في وضع الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة وتحفيز التعاون معها بما يحقق منافعها وسلامتها في مجتمعاتها.