بالخط العريض تحول لبنان بفضل التحالف الرئاسي ميشال عون والتيار «الوطني الحر» مع «حزب الله» إلى دولة فاشلة في نظر المجتمعين العربي والدولي.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة اللبنانية تخلفها عن سداد جزء من ديونها من سندات «اليوروبوند» المفترض سدادها في 9 مارس 2020، ويعود السبب إلى رفض الثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله» دفعها؛ لأهداف سياسية واضحة للجميع، ولإغراق لبنان أكثر وأكثر في مستنقع السياسية الإيرانية، ألا وهي وضع لبنان على اللائحة السوداء اقتصاديا وماليا ونقديا، وانتشار الفساد أكثر وأكثر وصولا إلى انهيار مفهوم الدولة.
ووجّه رئيس الحكومة حسّان دياب رسالة إلى اللبنانيين، مُعتبِراً أنّ «الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم».
وتعهد بـ «الوقوف سدًا منيعًا بوجه التهرب الضريبي وإطلاق شبكة أمان اجتماعي لحماية الطبقات الاكثر فقرًا».
وقال دياب: «سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من 90 ٪ من إجمالي الحسابات المصرفية».
وختم: بلدنا رائع واستثنائي، شعبنا فريد من نوعه، عدونا الأول كان دائما هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات، وبالانقسام الفشل وبالوحدة النجاح.
» عون «حزب الله»
ويؤكد المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ«اليوم» أن «السياسة المتبعة اليوم من رئيس الجمهورية وعهده المتحالف والمرتمي إلى أقصى الحدود في أحضان «حزب الله» أوصل البلد إلى ما وصل إليه، وهذا يؤسس إلى تفجير الشارع على مستوى واسع، كما يعزز انقطاع لبنان الكلي مع المجتمعين العربي والدولي».
ويقول: توقف لبنان عن دفع ديونه يشكل علامة سيئة بتاريخه، إنها المرة الأولى التي يتوقف فيها لبنان عن دفع ديونه حتى في عز أيام الحرب لم يصل إلى هذا الخيار، وهذا يظهر أن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان هي طبقة فاشلة غير قادرة على تحقيق أمرين، الأول غير قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة داخل لبنان، وغير قادرة على تعزيز ثقة لبنان في المجتمعين العربي والدولي، اللذين يفترض بهما الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في هذه الظروف، مشددا على أن «خسارة لبنان أو الحكومة اللبنانية لهذين العاملين أوصلت لبنان إلى حد الإفلاس، ومن ثم الانهيار وإعلانه عن عدم تسديد الديون المترتبة عليه».
ويضيف: رغم حديث الدولة أنها ستسعى للتواصل مع الدائنين لتقسيط الدين وإعادة جدولته، إلا أن هذا أيضا يعد مسألة سلبية وخطيرة؛ لأن الدائنين لن يقبلوا بإعادة جدولة الدين إذا لم تكن هناك إصلاحات جدية بدأت بالبلد؛ لتعزيز الثقة بالاقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي، وتعيد حركة الاستثمارات وفرص العمل في البلد، طالما هذا العامل غير موجود فلا قيمة لإعادة التفاوض مع الدائنين.
» الديون السيادية
وقررت الحكومة بالإجماع التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، على أن يتم التفاوض مع الدول الدائنة على ذلك.
وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأنه من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني لبنان قريبا، مشيرة إلى أن معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
ورأس عون، في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيس البرلمان نبيه بري ونواب، ورئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء؛ لبحث مسألة استحقاق «يوروبوند» والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة.
وقرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة.
مع الإشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري.
ويمثل هذا التخلف عن سداد ديون لبنان بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة اللبنانية تخلفها عن سداد جزء من ديونها من سندات «اليوروبوند» المفترض سدادها في 9 مارس 2020، ويعود السبب إلى رفض الثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله» دفعها؛ لأهداف سياسية واضحة للجميع، ولإغراق لبنان أكثر وأكثر في مستنقع السياسية الإيرانية، ألا وهي وضع لبنان على اللائحة السوداء اقتصاديا وماليا ونقديا، وانتشار الفساد أكثر وأكثر وصولا إلى انهيار مفهوم الدولة.
ووجّه رئيس الحكومة حسّان دياب رسالة إلى اللبنانيين، مُعتبِراً أنّ «الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم».
وتعهد بـ «الوقوف سدًا منيعًا بوجه التهرب الضريبي وإطلاق شبكة أمان اجتماعي لحماية الطبقات الاكثر فقرًا».
وقال دياب: «سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من 90 ٪ من إجمالي الحسابات المصرفية».
وختم: بلدنا رائع واستثنائي، شعبنا فريد من نوعه، عدونا الأول كان دائما هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات، وبالانقسام الفشل وبالوحدة النجاح.
» عون «حزب الله»
ويؤكد المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ«اليوم» أن «السياسة المتبعة اليوم من رئيس الجمهورية وعهده المتحالف والمرتمي إلى أقصى الحدود في أحضان «حزب الله» أوصل البلد إلى ما وصل إليه، وهذا يؤسس إلى تفجير الشارع على مستوى واسع، كما يعزز انقطاع لبنان الكلي مع المجتمعين العربي والدولي».
ويقول: توقف لبنان عن دفع ديونه يشكل علامة سيئة بتاريخه، إنها المرة الأولى التي يتوقف فيها لبنان عن دفع ديونه حتى في عز أيام الحرب لم يصل إلى هذا الخيار، وهذا يظهر أن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان هي طبقة فاشلة غير قادرة على تحقيق أمرين، الأول غير قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة داخل لبنان، وغير قادرة على تعزيز ثقة لبنان في المجتمعين العربي والدولي، اللذين يفترض بهما الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في هذه الظروف، مشددا على أن «خسارة لبنان أو الحكومة اللبنانية لهذين العاملين أوصلت لبنان إلى حد الإفلاس، ومن ثم الانهيار وإعلانه عن عدم تسديد الديون المترتبة عليه».
ويضيف: رغم حديث الدولة أنها ستسعى للتواصل مع الدائنين لتقسيط الدين وإعادة جدولته، إلا أن هذا أيضا يعد مسألة سلبية وخطيرة؛ لأن الدائنين لن يقبلوا بإعادة جدولة الدين إذا لم تكن هناك إصلاحات جدية بدأت بالبلد؛ لتعزيز الثقة بالاقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي، وتعيد حركة الاستثمارات وفرص العمل في البلد، طالما هذا العامل غير موجود فلا قيمة لإعادة التفاوض مع الدائنين.
» الديون السيادية
وقررت الحكومة بالإجماع التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، على أن يتم التفاوض مع الدول الدائنة على ذلك.
وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأنه من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني لبنان قريبا، مشيرة إلى أن معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
ورأس عون، في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيس البرلمان نبيه بري ونواب، ورئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء؛ لبحث مسألة استحقاق «يوروبوند» والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة.
وقرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة.
مع الإشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري.
ويمثل هذا التخلف عن سداد ديون لبنان بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.