أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، حكمًا يقضي بأن بمقدور المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، فتح تحقيق حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ويلغي هذا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق؛ لأن فرص نجاحه ضئيلة، ولن «يخدم مصالح العدالة».
ويمهّد الحكم الجديد الطريق لبنسودا للتحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأمريكية خلال الصراع.
ورفضت محكمة أدنى في أبريل، طلب بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف، أعمالًا وحشية خلال الصراع، بما في ذلك الولايات المتحدة وقوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وطلبت بنسودا من دائرة الاستئناف إلغاء ذلك الحكم، وقال القضاة في حكمهم: إنهم يرفضون طلبها؛ لأن فرصة نجاح الدعوى ضئيلة؛ بسبب عدم تعاون كابول و«دول رئيسية» أخرى منها الولايات المتحدة.
وهناك تحقيق تمهيدي جار بالمحكمة في الصراع الأفغاني منذ عام 2006.
وردًا على القضية، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام.
ويلغي هذا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق؛ لأن فرص نجاحه ضئيلة، ولن «يخدم مصالح العدالة».
ويمهّد الحكم الجديد الطريق لبنسودا للتحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأمريكية خلال الصراع.
ورفضت محكمة أدنى في أبريل، طلب بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف، أعمالًا وحشية خلال الصراع، بما في ذلك الولايات المتحدة وقوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وطلبت بنسودا من دائرة الاستئناف إلغاء ذلك الحكم، وقال القضاة في حكمهم: إنهم يرفضون طلبها؛ لأن فرصة نجاح الدعوى ضئيلة؛ بسبب عدم تعاون كابول و«دول رئيسية» أخرى منها الولايات المتحدة.
وهناك تحقيق تمهيدي جار بالمحكمة في الصراع الأفغاني منذ عام 2006.
وردًا على القضية، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام.