وذلك بعد إصدار وزير العدل قرارا بإضافة مادة إلى لائحة نظام المرافعات الشرعية، بأن أي دعوى لإثبات الطلاق لا تتم إلا بحضور الزوجين وبعد محاولة الإصلاح بينهما ويكون الفصل في قضايا النفقة والحضانة والزيارة فورا مع صك الطلاق، وأضاف أن الحسم في هذه القضايا يكون خلال ثلاثين يوما.
هذا القرار يشكل نقلة كبيرة من نوعها في الواقع القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية فهو من ناحية يخفف من الأعباء التي كانت تقع على المطلقات إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، أو تطليقهن دون إخبارهن بذلك. ومن ناحية أخرى فإن إلزام المحاكم بالبت في القضايا المرتبطة بالأطفال بعد الانفصال، قبل أن يتم تسليم صك الطلاق للزوجين كقضايا النفقة والحضانة والزيارة له دور كبير في الحد من تراكم هذا النوع من القضايا في المحاكم مما قد يؤدي إلى بطء البت فيها وبالتالي الإضرار بمصالح الأطفال، الآن وبعد هذا القرار لن يتجاوز البت في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة الثلاثين يوما. هذا القرار جاء ضمن سلسلة من القرارات التي أصدرتها وزارة العدل بهدف تحسين النظام القضائي في المملكة بما يحقق الأهداف التي تسعى لها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني.
@cannotbe06
هذا القرار يشكل نقلة كبيرة من نوعها في الواقع القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية فهو من ناحية يخفف من الأعباء التي كانت تقع على المطلقات إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، أو تطليقهن دون إخبارهن بذلك. ومن ناحية أخرى فإن إلزام المحاكم بالبت في القضايا المرتبطة بالأطفال بعد الانفصال، قبل أن يتم تسليم صك الطلاق للزوجين كقضايا النفقة والحضانة والزيارة له دور كبير في الحد من تراكم هذا النوع من القضايا في المحاكم مما قد يؤدي إلى بطء البت فيها وبالتالي الإضرار بمصالح الأطفال، الآن وبعد هذا القرار لن يتجاوز البت في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة الثلاثين يوما. هذا القرار جاء ضمن سلسلة من القرارات التي أصدرتها وزارة العدل بهدف تحسين النظام القضائي في المملكة بما يحقق الأهداف التي تسعى لها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني.
@cannotbe06