بهدف مساعدة الشركات الصغيرة
تسعى مدينة نيويورك الأمريكية إلى التجاوز عن تحصيل بعض الغرامات التجارية التي تلتزم بها الشركات الصغيرة، حيث يعمل المسؤولون على مساعدة المحلات التجارية المحلية، التي تكافح في سوق صعبة.
ويقول عمدة المدينة بيل دو بلاسيو Bill de Blasio: إن المدينة ستلغي بعض الغرامات عند انتهاكاتها لأول مرة للوائح، وستمنح أصحابها مزيدا من الوقت لمعالجة الانتهاكات، في إطار توسيع الجهود لتقليل الرسوم المفروضة على الشركات الصغيرة.
وقال العمدة: إنه يعلم كم من الصعب إدارة مشروع تجاري في نيويورك، بالنظر إلى الإيجارات التجارية المرتفعة، ولوائح المدينة الحازمة.
وأضاف دو بلاسيو، وهو عضو بالحزب الديموقراطي: «لا نريد أن نأخذ الأموال من جيبك، بل نريد فقط حل المشكلات إذا كانت هناك مشاكل».
ومن بين الانتهاكات التي ستتجاوز عنها سلطات المدينة هي الانتهاكات التي ارتكبت لأول مرة، ومن ذلك مثلا: غرامات الفشل في تنظيف 18 بوصة من الرصيف إلى الشارع، الذي يعاقب عليه القانون الأمريكي بـ 100 دولار غرامة، والضوضاء المفرطة التي يسببها ضاغط الهواء، الذي يتسبب في غرامة قدرها 560 دولارًا.
وتضمن البعض الآخر غرامة قدرها 75 دولارًا لمحلات السوبر ماركت، التي لا تعرض بوضوح موازين العناصر الموزونة، وعدم نشر قوائم الأسعار في مغاسل الملابس، التي تتسبب في غرامة قدرها 375 دولارا.
وقال المسؤولون: إن المفتشين في وكالات المدن التي ترصد الانتهاكات - بما فيها إدارة الصرف الصحي وإدارة حماية المستهلك والعمال- سيكونون أكثر تساهلاً في تطبيق الغرامات. وسيعمل مكتب العمدة مع مجلس المدينة للنظر في أكثر من 75 انتهاكًا يمكن تخفيفها.
وقال عضو مجلس المدينة مارك غوناج Mark Gjonaj، رئيس لجنة الأعمال الصغيرة بالمجلس، في مقابلة: «قد لا يكون إرجاء الغرامات كافياً لبعض الشركات الصغيرة، التي تعاني بالفعل من صعوبات».
وأوضح أن التفويضات، مثل الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، واقتراح دو بلاسيو بشأن الإجازة السنوية المدفوعة الأجر قد تزيد من الضغوط على الشركات.
ولفت غوناج، الذي يمثل الأحياء في برونكس لصعوبة وضع الشركات الصغيرة في نيويورك، بقوله: «القضية الحقيقية هي أن الأعمال التجارية الصغيرة أصبح يتم النظر لها باعتبارها بنكا لخزائن الضرائب».
ومنذ تولى دي بلاسيو منصبه في عام 2014، خفضت إدارته غرامات الشركات الصغيرة بنسبة 40٪، حسبما قال العمدة. وتخطط المدينة لخفض 10٪ إضافية بحلول نهاية عام 2021، عندما يحين وقت مغادرته لمنصبه. وتقدر المدينة أن تخفيض الغرامات وفر للشركات ما يصل إلى 100 مليون دولار.
ويقول جريج بيشوب Gregg Bishop، مفوض خدمات الأعمال الصغيرة في المدينة: إن جزءًا مهمًا من الجهد المبذول لخفض الرسوم ينطوي على تثقيف المفتشين والمسؤولين في المدينة، حتى يتعاملوا مع عملية رصد وتوقيع المخالفات بطريقة مختلفة. واختتم موضحاً أن الثقافة السائدة بين المفتشين الحكوميين الآن هي: «التأكد من أن وضع المشروع أو الشركة جيد أولا، ثم طرح الأسئلة عن مدى وجود مخالفات لاحقًا».
«نيويورك ستلغي بعض غرامات الشركات عند انتهاكاتها للوائح لأول مرة، وتمنح أصحابها مزيدا من الوقت لمعالجة الانتهاكات».. عمدة المدينة بيل دو بلاسيو
ويقول عمدة المدينة بيل دو بلاسيو Bill de Blasio: إن المدينة ستلغي بعض الغرامات عند انتهاكاتها لأول مرة للوائح، وستمنح أصحابها مزيدا من الوقت لمعالجة الانتهاكات، في إطار توسيع الجهود لتقليل الرسوم المفروضة على الشركات الصغيرة.
وقال العمدة: إنه يعلم كم من الصعب إدارة مشروع تجاري في نيويورك، بالنظر إلى الإيجارات التجارية المرتفعة، ولوائح المدينة الحازمة.
وأضاف دو بلاسيو، وهو عضو بالحزب الديموقراطي: «لا نريد أن نأخذ الأموال من جيبك، بل نريد فقط حل المشكلات إذا كانت هناك مشاكل».
ومن بين الانتهاكات التي ستتجاوز عنها سلطات المدينة هي الانتهاكات التي ارتكبت لأول مرة، ومن ذلك مثلا: غرامات الفشل في تنظيف 18 بوصة من الرصيف إلى الشارع، الذي يعاقب عليه القانون الأمريكي بـ 100 دولار غرامة، والضوضاء المفرطة التي يسببها ضاغط الهواء، الذي يتسبب في غرامة قدرها 560 دولارًا.
وتضمن البعض الآخر غرامة قدرها 75 دولارًا لمحلات السوبر ماركت، التي لا تعرض بوضوح موازين العناصر الموزونة، وعدم نشر قوائم الأسعار في مغاسل الملابس، التي تتسبب في غرامة قدرها 375 دولارا.
وقال المسؤولون: إن المفتشين في وكالات المدن التي ترصد الانتهاكات - بما فيها إدارة الصرف الصحي وإدارة حماية المستهلك والعمال- سيكونون أكثر تساهلاً في تطبيق الغرامات. وسيعمل مكتب العمدة مع مجلس المدينة للنظر في أكثر من 75 انتهاكًا يمكن تخفيفها.
وقال عضو مجلس المدينة مارك غوناج Mark Gjonaj، رئيس لجنة الأعمال الصغيرة بالمجلس، في مقابلة: «قد لا يكون إرجاء الغرامات كافياً لبعض الشركات الصغيرة، التي تعاني بالفعل من صعوبات».
وأوضح أن التفويضات، مثل الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، واقتراح دو بلاسيو بشأن الإجازة السنوية المدفوعة الأجر قد تزيد من الضغوط على الشركات.
ولفت غوناج، الذي يمثل الأحياء في برونكس لصعوبة وضع الشركات الصغيرة في نيويورك، بقوله: «القضية الحقيقية هي أن الأعمال التجارية الصغيرة أصبح يتم النظر لها باعتبارها بنكا لخزائن الضرائب».
ومنذ تولى دي بلاسيو منصبه في عام 2014، خفضت إدارته غرامات الشركات الصغيرة بنسبة 40٪، حسبما قال العمدة. وتخطط المدينة لخفض 10٪ إضافية بحلول نهاية عام 2021، عندما يحين وقت مغادرته لمنصبه. وتقدر المدينة أن تخفيض الغرامات وفر للشركات ما يصل إلى 100 مليون دولار.
ويقول جريج بيشوب Gregg Bishop، مفوض خدمات الأعمال الصغيرة في المدينة: إن جزءًا مهمًا من الجهد المبذول لخفض الرسوم ينطوي على تثقيف المفتشين والمسؤولين في المدينة، حتى يتعاملوا مع عملية رصد وتوقيع المخالفات بطريقة مختلفة. واختتم موضحاً أن الثقافة السائدة بين المفتشين الحكوميين الآن هي: «التأكد من أن وضع المشروع أو الشركة جيد أولا، ثم طرح الأسئلة عن مدى وجود مخالفات لاحقًا».
«نيويورك ستلغي بعض غرامات الشركات عند انتهاكاتها للوائح لأول مرة، وتمنح أصحابها مزيدا من الوقت لمعالجة الانتهاكات».. عمدة المدينة بيل دو بلاسيو