إلغاء رحلات ومؤتمرات.. وتوقعات بالتعافي منتصف 2020
أكد اقتصاديون أن فيروس كورونا أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية عالميا، لا سيما قطاع الطيران الذي تكبد خسائر بنحو 25 % منذ بداية العام الحالي، خاصة بعد إلغاء العديد من الرحلات تجنبا لتفشي المرض، مشيرين إلى أن التأثير امتد إلى عدة قطاعات على رأسها: السياحة والنقل فضلا عن إلغاء مؤتمرات دولية.
وأشار الخبراء لـ«اليوم» إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات للتحوط في الفترة المقبلة لا سيما مع تأثر قطاعي النفط والبتروكيماويات، مما يستلزم مراجعة مالية شاملة وتقليص الدين العام ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط، متوقعين أن ينتهى تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي في منتصف العام الحالي.
أكد الخبير الاقتصادي د. علي التواتي أن فيروس كورونا أثر اقتصاديا على خطوط الطيران والسياحة، فيما ألغيت آلاف الرحلات، وتكبد القطاع خسائر باهظة، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم تعتمد على إيرادات السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فيما تكبد قطاع الطيران نحو 25 % خسائر.
وأضاف التواتي أن تأثيرات فيروس كورونا على القطاعات تعد كارثة اقتصادية، إذ يمر الاقتصاد العالمي حاليا بأزمة أدت إلى توقف الكثير من الأنشطة مثل حركة النقل والسياحة والطيران والسفر لأغراض تجارية والمؤتمرات.
وأوضح أن الإصابات التي تعلن عنها الدول حاليا سيمتد أثرها حتى منتصف 2020، متوقعا أن يتعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، بشرط أن يتم الحد من انتشار المرض أو القضاء عليه.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن قطاع الطيران من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتفشي فيروس كورونا، ولم يقتصر التأثر على الرحلات فقط بل والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تكلف شركات الطيران مبالغ إضافية، مشيرا إلى انخفاض حاد في عدد المسافرين مما تسبب في خسائر تشغيلية مؤثرة.
وأضاف أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت نحو 100 مليون دولار حتى الآن وفقا لتقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا»، في الوقت الذي تقدر فيه الخسائر على مستوى شركات طيران العالم بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمات متنوعة بسبب الفيروس، ولم يصل إلى حد التعافي، لافتا إلى أن انعكاسات «كورونا» ستزيد من معاناة الاقتصاد لا سيما في الصين، ويمتد التأثير إلى الأسواق والاقتصادات العالمية.
وتوقع أن تواجه أسعار النفط ضغوطا أكبر ما يعني تأثيرها المباشر على دول النفط، الأمر الذي يستوجب التحوط في الفترة المقبلة مع ضبط الإنفاق والبدء في مراجعة الدين العام لتقليصه.
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات سيواجه عدة تحديات كبرى في الأسعار والطلب العالمي، مما يقلص من أرباح القطاع، ومن المرجح أن تتعرض بعض شركاته إلى خسائر إذا استمرت أزمة كورونا مما يستوجب العمل على مراجعة مالية شاملة ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي لن يكون بمنأى عن المتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنوك ستواجه تحديات في ربحيتها وحجم الديون المتعثرة كنتيجة للمتغيرات التي ستؤثر سلبا في المقترضين.
وأشار الخبراء لـ«اليوم» إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات للتحوط في الفترة المقبلة لا سيما مع تأثر قطاعي النفط والبتروكيماويات، مما يستلزم مراجعة مالية شاملة وتقليص الدين العام ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط، متوقعين أن ينتهى تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي في منتصف العام الحالي.
أكد الخبير الاقتصادي د. علي التواتي أن فيروس كورونا أثر اقتصاديا على خطوط الطيران والسياحة، فيما ألغيت آلاف الرحلات، وتكبد القطاع خسائر باهظة، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم تعتمد على إيرادات السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فيما تكبد قطاع الطيران نحو 25 % خسائر.
وأضاف التواتي أن تأثيرات فيروس كورونا على القطاعات تعد كارثة اقتصادية، إذ يمر الاقتصاد العالمي حاليا بأزمة أدت إلى توقف الكثير من الأنشطة مثل حركة النقل والسياحة والطيران والسفر لأغراض تجارية والمؤتمرات.
وأوضح أن الإصابات التي تعلن عنها الدول حاليا سيمتد أثرها حتى منتصف 2020، متوقعا أن يتعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، بشرط أن يتم الحد من انتشار المرض أو القضاء عليه.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن قطاع الطيران من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتفشي فيروس كورونا، ولم يقتصر التأثر على الرحلات فقط بل والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تكلف شركات الطيران مبالغ إضافية، مشيرا إلى انخفاض حاد في عدد المسافرين مما تسبب في خسائر تشغيلية مؤثرة.
وأضاف أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت نحو 100 مليون دولار حتى الآن وفقا لتقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا»، في الوقت الذي تقدر فيه الخسائر على مستوى شركات طيران العالم بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمات متنوعة بسبب الفيروس، ولم يصل إلى حد التعافي، لافتا إلى أن انعكاسات «كورونا» ستزيد من معاناة الاقتصاد لا سيما في الصين، ويمتد التأثير إلى الأسواق والاقتصادات العالمية.
وتوقع أن تواجه أسعار النفط ضغوطا أكبر ما يعني تأثيرها المباشر على دول النفط، الأمر الذي يستوجب التحوط في الفترة المقبلة مع ضبط الإنفاق والبدء في مراجعة الدين العام لتقليصه.
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات سيواجه عدة تحديات كبرى في الأسعار والطلب العالمي، مما يقلص من أرباح القطاع، ومن المرجح أن تتعرض بعض شركاته إلى خسائر إذا استمرت أزمة كورونا مما يستوجب العمل على مراجعة مالية شاملة ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي لن يكون بمنأى عن المتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنوك ستواجه تحديات في ربحيتها وحجم الديون المتعثرة كنتيجة للمتغيرات التي ستؤثر سلبا في المقترضين.