شددت النيابة العامة على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي كمطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، وقالت :لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام ، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال