كلما يمر يوم جديد، يزداد صمت السلطة الحاكمة عن انهيار البلاد، منشغلين بتبادل التهم بالفساد تارة وتعطيل البلاد تارة أخرى، أما اقتصاد لبنان ووضعه المالي والنقدي فمتروك لمصيره، وأما الشعب اللبناني فيوم بعد آخر يزداد وضعه ضيقا وعوزا وفقرا.
لا مبالغة في الكلام، إنها الحقيقة الصادمة «لبنان بات في الهاوية»، فعمق الأزمة الحاصلة يوازي غياب الوعي والخطط لدى المسؤولين اللبنانيين.
» 785 مؤسسة
وعند معرفة أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر 2019 حتى الأول من فبراير 2020، بالإضافة إلى عدد المؤسسات التجارية والشركات والمطاعم التي أغلقت أبوابها وعدد اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم والعائلات التي صارت من دون معيل، يظهر كبر حجم المصيبة التي تعصف بلبنان.
وعلمت «اليوم» أن الحكومة اللبنانية تدرس بجدية ما أمامها من خيارات للخروج من الأزمة المالية الحادّة، وتسعى إلى إيجاد مخرج لاستحقاق سندات «اليوروبوند» مطلع مارس المقبل، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، وعليه يعقد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عددا من الاجتماعات المالية السرية والبعيدة عن الأضواء مع فريق صندوق النقد الدولي أو المسؤولين اللبنانيين الماليين والسياسيين والقانونيين.
» دعم مالي
ومن المعروف أن لبنان يعتمد بشكل واسع على الاستثمار الخارجي والدعم المالي والهبات، وهو أمرٌ مستبعد أن تحظى به حكومة «حزب الله»، إلا أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال لـ«رويترز»: إنّ فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذّرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: إنّ المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أيّ دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، ويتابع: المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني.
إلا أن هنالك حقيقة لا مفرّ منها أنه ليس بإمكان حكومة لبنان أن تكون حكومة فعاّلة ومن دون أن تفتح شبكة علاقات مع المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى أنه لن يحصل أي دعم طالما الحكومة لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة، ولهذا ليس بإمكان حكومة «حزب الله» المراهنة على عامل الوقت، وفي الوقت ذاته تعزل نفسها عربيا ودوليا.
لا مبالغة في الكلام، إنها الحقيقة الصادمة «لبنان بات في الهاوية»، فعمق الأزمة الحاصلة يوازي غياب الوعي والخطط لدى المسؤولين اللبنانيين.
» 785 مؤسسة
وعند معرفة أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر 2019 حتى الأول من فبراير 2020، بالإضافة إلى عدد المؤسسات التجارية والشركات والمطاعم التي أغلقت أبوابها وعدد اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم والعائلات التي صارت من دون معيل، يظهر كبر حجم المصيبة التي تعصف بلبنان.
وعلمت «اليوم» أن الحكومة اللبنانية تدرس بجدية ما أمامها من خيارات للخروج من الأزمة المالية الحادّة، وتسعى إلى إيجاد مخرج لاستحقاق سندات «اليوروبوند» مطلع مارس المقبل، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، وعليه يعقد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عددا من الاجتماعات المالية السرية والبعيدة عن الأضواء مع فريق صندوق النقد الدولي أو المسؤولين اللبنانيين الماليين والسياسيين والقانونيين.
» دعم مالي
ومن المعروف أن لبنان يعتمد بشكل واسع على الاستثمار الخارجي والدعم المالي والهبات، وهو أمرٌ مستبعد أن تحظى به حكومة «حزب الله»، إلا أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال لـ«رويترز»: إنّ فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذّرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: إنّ المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أيّ دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، ويتابع: المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني.
إلا أن هنالك حقيقة لا مفرّ منها أنه ليس بإمكان حكومة لبنان أن تكون حكومة فعاّلة ومن دون أن تفتح شبكة علاقات مع المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى أنه لن يحصل أي دعم طالما الحكومة لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة، ولهذا ليس بإمكان حكومة «حزب الله» المراهنة على عامل الوقت، وفي الوقت ذاته تعزل نفسها عربيا ودوليا.