الشيخ الدكتور وليد الصمعاني يتمم ما نهج عليه من قبل في المحافظة على كيان الأسرة من التشتت، فالأسرة نواة المجتمع، بإضافة جديدة هي الكمال الإنساني الذي يحمي المرأة والطفل من العنف في حالة حدوثه، حيث تفضل مشكورا بحسم الجدل بأحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم تداخل الاختصاص، في تقدير عوض الزوجة وتقدير نفقة الأولاد عند طلاقها، بإصداره تعميدا لمحاكم الأحوال الشخصية على إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين إلى أقسام الخبراء بالمحاكم، بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم، وشددت التعليمات مشكورة على البت السريع في طلبات النفقة والحكم في جلستين إذا كانت القضية مكتملة الأركان.
كما أشكر كل القرارات والإجراءات الداعمة للأم الحاضنة التي تفضلت بها الوزارة؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات وفقا لنظام حماية الطفل، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ الجلسة الأولى.
المادة الجديدة المضافة تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته كما ذكرت الصحف المحلية.
هذه الإجراءات بالتأكيد ستسهم في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال.
للشيخ الدكتور الكثير من المواقف المشرفة التي تدل على اهتماماته بالأسرة، خاصة حماية المرأة الحاضنة وأطفالها والتركيز على «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل».
تضمنت كل الإجراءات دعم الأم الحاضنة باعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير، والأكثر إيجابية تسليم الطفل لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.
أذكر بقفزات الوزارة الإصلاحية التي قلصت الإجراءات، وبتمكين المرأة السعودية في المرافق العدلية بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع، والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
والآن يتفضل مشكورا بتعميد آخر يصدر ينهي مشكلات الطلاق والخلع والفسخ وآثارها على الأطفال، ويسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
الموضوع يطول وكل الذي أستطيع قوله أن يجعل الله أعمال هذه الوزارة في ميزان حسناتها.
aneesa_makki@
كما أشكر كل القرارات والإجراءات الداعمة للأم الحاضنة التي تفضلت بها الوزارة؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات وفقا لنظام حماية الطفل، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ الجلسة الأولى.
المادة الجديدة المضافة تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته كما ذكرت الصحف المحلية.
هذه الإجراءات بالتأكيد ستسهم في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال.
للشيخ الدكتور الكثير من المواقف المشرفة التي تدل على اهتماماته بالأسرة، خاصة حماية المرأة الحاضنة وأطفالها والتركيز على «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل».
تضمنت كل الإجراءات دعم الأم الحاضنة باعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير، والأكثر إيجابية تسليم الطفل لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.
أذكر بقفزات الوزارة الإصلاحية التي قلصت الإجراءات، وبتمكين المرأة السعودية في المرافق العدلية بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع، والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
والآن يتفضل مشكورا بتعميد آخر يصدر ينهي مشكلات الطلاق والخلع والفسخ وآثارها على الأطفال، ويسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
الموضوع يطول وكل الذي أستطيع قوله أن يجعل الله أعمال هذه الوزارة في ميزان حسناتها.
aneesa_makki@