منذ الإعلان عن رؤية المملكة الطموح 2030 والتوجه يتركز على تحديث وتطوير هياكل المؤسسات الحكومية ضمانا للارتقاء بأعمالها وتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار للوطن وأعلى مستويات الرفاهية والرخاء للمواطنين، وإزاء ذلك جاءت الخطوة الجديدة التي تستهدف إدخال الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المعتادة يوم أمس الأول عددا من الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتحويل ثلاث هيئات إلى وزارات وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمر بتعديل اختصاص وزارة التجارة والاستثمار ليقتصر على التجارة وحدها، بما يتوافق نصا وروحا مع تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة تختص بالاستثمار فقط.
هذه التحولات تتواكب كما هو ملاحظ مع الإصلاحات الهيكلية المنشودة بمؤسسات الدولة، كما أنها تتواكب في معطياتها مع تقديم الأولويات التنموية التي ركزت عليها رؤية المملكة المستقبلية، فالاستنفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة التي تزخر بها قطاعات معينة أدى بطريقة عملية ومباشرة إلى التفكير في اتخاذ ما من شأنه التوسع في الاستثمار، بمعنى أن ترتبط عمليات التوسع المنشودة مع الارتقاء الإداري المؤسسي المنوط بها رعاية الاستثمار لتتحول إلى وزارة بدلا من هيئة، وهذا يعني تمتع العملية التحويلية بكم أكبر من استيعاب كافة الأنشطة ذات العلاقة بالتحول.
والأمر ينسحب على هيكلة السياحة، فاهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي أدى إلى التفكير المنطقي بتوفير مؤسسة تستوعب الأنشطة السياحية المختلفة، فجاء أمر تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة للسياحة، وتلك خطوات إصلاحية ذات ارتباط مشهود بزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية انسجاما مع بنود رؤية المملكة، التي تستهدف أولا وأخيرا تحويل المملكة -بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة- إلى دولة نموذجية ناجحة ورائدة على مستوى العالم في كافة ميادين ومجالات التقدم والتنمية.
وإزاء ذلك فإن الإصلاحات التي تضمنتها الأوامر الملكية الأخيرة ترتبط بالغاية الأسمى المتمحورة بنشدان التقدم النوعي للحاق بمصاف العالم الأول، فالطموحات التي جاءت في مختلف الخطوات الإصلاحية ترتكز إلى بناء وطن مزدهر يتمتع بالندية مع الدول الصناعية الكبرى في العالم، فالإصلاحات المتعاقبة في هيكل المؤسسات الحكومية تستهدف الارتقاء بالأداء الحكومي بطريقة تتضاعف فيها المنافع التي تعود على الوطن والمواطنين، وتحقق الخطط المدروسة والمنشودة المتجاوبة مع كافة التطورات التحديثية المتخذة تحقيقا لأهداف بنود رؤية المملكة ذات المسارات المتجددة والمتغيرة لصناعة الغد الأفضل والأمثل لهذا الوطن ومواطنيه.
article@alyaum.com
هذه التحولات تتواكب كما هو ملاحظ مع الإصلاحات الهيكلية المنشودة بمؤسسات الدولة، كما أنها تتواكب في معطياتها مع تقديم الأولويات التنموية التي ركزت عليها رؤية المملكة المستقبلية، فالاستنفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة التي تزخر بها قطاعات معينة أدى بطريقة عملية ومباشرة إلى التفكير في اتخاذ ما من شأنه التوسع في الاستثمار، بمعنى أن ترتبط عمليات التوسع المنشودة مع الارتقاء الإداري المؤسسي المنوط بها رعاية الاستثمار لتتحول إلى وزارة بدلا من هيئة، وهذا يعني تمتع العملية التحويلية بكم أكبر من استيعاب كافة الأنشطة ذات العلاقة بالتحول.
والأمر ينسحب على هيكلة السياحة، فاهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي أدى إلى التفكير المنطقي بتوفير مؤسسة تستوعب الأنشطة السياحية المختلفة، فجاء أمر تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة للسياحة، وتلك خطوات إصلاحية ذات ارتباط مشهود بزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية انسجاما مع بنود رؤية المملكة، التي تستهدف أولا وأخيرا تحويل المملكة -بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة- إلى دولة نموذجية ناجحة ورائدة على مستوى العالم في كافة ميادين ومجالات التقدم والتنمية.
وإزاء ذلك فإن الإصلاحات التي تضمنتها الأوامر الملكية الأخيرة ترتبط بالغاية الأسمى المتمحورة بنشدان التقدم النوعي للحاق بمصاف العالم الأول، فالطموحات التي جاءت في مختلف الخطوات الإصلاحية ترتكز إلى بناء وطن مزدهر يتمتع بالندية مع الدول الصناعية الكبرى في العالم، فالإصلاحات المتعاقبة في هيكل المؤسسات الحكومية تستهدف الارتقاء بالأداء الحكومي بطريقة تتضاعف فيها المنافع التي تعود على الوطن والمواطنين، وتحقق الخطط المدروسة والمنشودة المتجاوبة مع كافة التطورات التحديثية المتخذة تحقيقا لأهداف بنود رؤية المملكة ذات المسارات المتجددة والمتغيرة لصناعة الغد الأفضل والأمثل لهذا الوطن ومواطنيه.
article@alyaum.com