أكد عدد من المختصين أن محاكمات الفئات التي غرر بها وضلت الطريق الصحيح مما جعلها تخون بلدها وأهلها تتم حسب الأنظمة التي تحمي حقوقهم، وتكفل لهم حق الترافع والدفاع عما يقدم ضدهم من تهم، بدءا بجلسة عرض الدعوى إلى أن تصدر بحقهم أحكام نافذة.
حيث يرى المحامي أحمد العشوان أن هذه المحاكمة التي صدر فيها حكم بإدانة 8 أشخاص للتخابر لصالح إيران تعد واحدة من أهم وأدق المحاكمات في تاريخ المملكة؛ كونها تميزت بالشفافية العالية والعلانية أثناء سير التحقيقات وأثناء جلسات المحكمة، وتوفير كافة الضمانات للمتهمين من توكيل محامين وحضور الأقارب وعلانية المحاكمة.
وقال: حق المتهمين في الاعتراض على الأحكام وتدقيق الاستئناف لهذه الأحكام يجعل المملكة نموذجا للعدل، وقضاءها مثلا يحتذى به رغم أن ما أقدم عليه المتهمون أفعال مشينة تمثلت بخيانة الوطن والمساس بأمنه والتخابر مع جهات معادية وإفشاء أسرار تمس اقتصاد وأمن البلد، لافتا إلى أن أحكام القضاء في المملكة في جميع أنواع القضايا تتميز بالعدل والإنصاف والتمحيص، وعدم وضع جميع المتهمين في خانة واحدة.
وأوضح أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة خصصت ميزانية خاصة لتحمل تكاليف الترافع عن المتهمين غير القادرين على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنهم أمام القضاء.
وأكد المحامي محمد التمياط أن الحكم الصادر يعتبر حكما ابتدائيا غير قطعي وقابل للاستئناف كما هو معمول به في نظام التقاضي في المملكة، مبينا أن هذا الإجراء يعكس نزاهة القضاء ويوضح العدالة التي ينتهجها، حيث إن الحكم بالعدل الذي جاء به الشرع هو دستور هذه البلاد، مبينا أن المتهم يأخذ كامل حقوقه مهما كانت جنحته.
وأشار التمياط إلى أن خيانة الوطن جناية عظيمة، ونشر مثل هذه الأحكام للحد لمن تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، ويكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وخيانته، وإفشاء أسراره التي يؤتمن عليها.
وترى المختصة في القانون نوف حمزة أنه من ناحية المحاكمات تعتبر المملكة أفضل من يطبق نظام الترافع الشرعي وما يحفظ حقوق المتهمين ولا يضر سير إجراءات التقاضي، لا سيما المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المعنية بمحاكمة الخارجين على الدولة مثل الإرهابيين الذين تتم محاكمتهم، ووزارة العدل عينت لهم محامين ومنحتهم حرية الاختيار، إضافة إلى منحهم كافة الحقوق من خلال حرية التحدث وتقديم المذكرات، والدفاع عن أنفسهم، وحضور وسائل الإعلام والجهات الحقوقية.
حيث يرى المحامي أحمد العشوان أن هذه المحاكمة التي صدر فيها حكم بإدانة 8 أشخاص للتخابر لصالح إيران تعد واحدة من أهم وأدق المحاكمات في تاريخ المملكة؛ كونها تميزت بالشفافية العالية والعلانية أثناء سير التحقيقات وأثناء جلسات المحكمة، وتوفير كافة الضمانات للمتهمين من توكيل محامين وحضور الأقارب وعلانية المحاكمة.
وقال: حق المتهمين في الاعتراض على الأحكام وتدقيق الاستئناف لهذه الأحكام يجعل المملكة نموذجا للعدل، وقضاءها مثلا يحتذى به رغم أن ما أقدم عليه المتهمون أفعال مشينة تمثلت بخيانة الوطن والمساس بأمنه والتخابر مع جهات معادية وإفشاء أسرار تمس اقتصاد وأمن البلد، لافتا إلى أن أحكام القضاء في المملكة في جميع أنواع القضايا تتميز بالعدل والإنصاف والتمحيص، وعدم وضع جميع المتهمين في خانة واحدة.
وأوضح أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة خصصت ميزانية خاصة لتحمل تكاليف الترافع عن المتهمين غير القادرين على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنهم أمام القضاء.
وأكد المحامي محمد التمياط أن الحكم الصادر يعتبر حكما ابتدائيا غير قطعي وقابل للاستئناف كما هو معمول به في نظام التقاضي في المملكة، مبينا أن هذا الإجراء يعكس نزاهة القضاء ويوضح العدالة التي ينتهجها، حيث إن الحكم بالعدل الذي جاء به الشرع هو دستور هذه البلاد، مبينا أن المتهم يأخذ كامل حقوقه مهما كانت جنحته.
وأشار التمياط إلى أن خيانة الوطن جناية عظيمة، ونشر مثل هذه الأحكام للحد لمن تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، ويكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وخيانته، وإفشاء أسراره التي يؤتمن عليها.
وترى المختصة في القانون نوف حمزة أنه من ناحية المحاكمات تعتبر المملكة أفضل من يطبق نظام الترافع الشرعي وما يحفظ حقوق المتهمين ولا يضر سير إجراءات التقاضي، لا سيما المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المعنية بمحاكمة الخارجين على الدولة مثل الإرهابيين الذين تتم محاكمتهم، ووزارة العدل عينت لهم محامين ومنحتهم حرية الاختيار، إضافة إلى منحهم كافة الحقوق من خلال حرية التحدث وتقديم المذكرات، والدفاع عن أنفسهم، وحضور وسائل الإعلام والجهات الحقوقية.