اعتمد صندوق التنمية الصناعية قروضا بقيمة 12.5 مليار ريال في العام المالي الماضي، بقيمة 12.5 مليار ريال، بزيادة 32% عن العام الماضي، ليحقق أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر الخريف، إن أداء الصندوق العام الماضي يتماشي مع الخطط الطموحة لرؤية 2030؛ لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجيستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وأضاف إن إستراتيجية الصندوق الصناعي في 2020 تستهدف عدداً من الأهداف الإستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الإستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الإستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف الرؤية.
وحظيت المشروعات الصغيرة والمتوسطة -وفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام الماضي- بدعم كبير، إذ استحوذت على 77% من القروض، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشروعات الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019 امتداداً لرحلة التحول الإستراتيجي، التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
وأطلق الصندوق الصناعي عددا من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و«آفاق»، و«توطين»، و«متجددة»، إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، «التمويل المتعدد الأغراض» و«الاعتماد المستندي» و«منتج تمويل الاستحواذ»، التي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجيستياً عالمياً.
وعلى صعيد دعم وتسهيل وتحسين تجربة العميل مع الصندوق الصناعي، شهد 2019 عملية إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية للصندوق بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة معالجة الطلب بنسبة 60% ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 - 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر الخريف، إن أداء الصندوق العام الماضي يتماشي مع الخطط الطموحة لرؤية 2030؛ لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجيستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وأضاف إن إستراتيجية الصندوق الصناعي في 2020 تستهدف عدداً من الأهداف الإستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الإستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الإستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف الرؤية.
وحظيت المشروعات الصغيرة والمتوسطة -وفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام الماضي- بدعم كبير، إذ استحوذت على 77% من القروض، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشروعات الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019 امتداداً لرحلة التحول الإستراتيجي، التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
وأطلق الصندوق الصناعي عددا من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و«آفاق»، و«توطين»، و«متجددة»، إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، «التمويل المتعدد الأغراض» و«الاعتماد المستندي» و«منتج تمويل الاستحواذ»، التي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجيستياً عالمياً.
وعلى صعيد دعم وتسهيل وتحسين تجربة العميل مع الصندوق الصناعي، شهد 2019 عملية إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية للصندوق بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة معالجة الطلب بنسبة 60% ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 - 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.