رأس أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، صباح أمس في قاعة الاجتماعات بالأمانة، اجتماعا مع الفريق الاستشاري لوزارة الشؤون البلدية والقروية بوكالة الوزارة للتخطيط المدني، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، وعدد من المسؤولين بالتخطيط العمراني بالأمانة.
واستعرض الاجتماع مخرجات مشروع تطوير ورصد نظم التخطيط العمراني على المستوى الوطني للمرحلة الثانية، الذي يهدف إلى بناء إطار تشريعي على المستوى الوطني يحقق أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على بناء عمليات متكاملة لإدارة الأراضي والممتلكات، وكذلك تطوير مشاركة المستفيدين وتمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية على الصعيد الوطني، ضمن مبادرة تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة في التخطيط العمراني الوطني، وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة بما يعزز الهوية الوطنية، من خلال المحور الرئيس في المبادرة وهو الأخذ بأهمية التخطيط المكاني وتنبثق منه عدة نقاط أهمها، أنواع المخططات والمستويات والمسؤوليات وإدارة الأراضي والتنمية القطاعية والأركان الرئيسة لنظام الامتثال والإنفاذ، وتحويل نظام التخطيط العمراني وآليات التحويل، والحوكمة ومستويات التنمية الإقليمية.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدا للدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار مراجعة الأنظمة والإجراءات بهدف الوصول إلى أفضل الخيارات، التي تمكن المستفيد من المشاركة والتكامل مع الجهات المعنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع مخرجات مشروع تطوير ورصد نظم التخطيط العمراني على المستوى الوطني للمرحلة الثانية، الذي يهدف إلى بناء إطار تشريعي على المستوى الوطني يحقق أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على بناء عمليات متكاملة لإدارة الأراضي والممتلكات، وكذلك تطوير مشاركة المستفيدين وتمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية على الصعيد الوطني، ضمن مبادرة تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة في التخطيط العمراني الوطني، وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة بما يعزز الهوية الوطنية، من خلال المحور الرئيس في المبادرة وهو الأخذ بأهمية التخطيط المكاني وتنبثق منه عدة نقاط أهمها، أنواع المخططات والمستويات والمسؤوليات وإدارة الأراضي والتنمية القطاعية والأركان الرئيسة لنظام الامتثال والإنفاذ، وتحويل نظام التخطيط العمراني وآليات التحويل، والحوكمة ومستويات التنمية الإقليمية.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدا للدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار مراجعة الأنظمة والإجراءات بهدف الوصول إلى أفضل الخيارات، التي تمكن المستفيد من المشاركة والتكامل مع الجهات المعنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.