أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنمية قطاع التعدين الذي يُعد أحد توجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، لافتا إلى أن منطقة المدينة المنورة مُقبلة على مراحل جديدة في تنمية قطاع التعدين وتطويره.
وأشار سمو أمير المنطقة خلال استعراض الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، إلى أهمية مراعاة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية والحفاظ عليها وتجنب تهديدها.
وشهد اللقاء عرضا عن الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة التي تحتوي على أحزمة متمعدنة تقدر قيمتها الاقتصادية بـ 517 مليار ريال، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية بالمنطقة، وبلغ عدد الرخص الممنوحة لممارسة النشاط 219 رخصة تغطي مساحة إجمالية 5.505 كم2، إلى جانب تقديم لمحة عن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وجيولوجية المنطقة والثروات المعدنية فيها، والتي شملت الثروات والخامات المعدنية.
وأوضح م. خالد المديفر أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتنمية قطاع التعدين في المملكة، وذلك ضمن خطط تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، التي تُعد إستراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وتطرق إلى الأعمال والمشاريع العديدة التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية في المنطقة من دراسات للمعالم الجيولوجية والكهوف ومراقبة النشاط البركاني بالحرات البركانية والمسح الجيولوجي للمنطقة.
وأشار سمو أمير المنطقة خلال استعراض الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، إلى أهمية مراعاة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية والحفاظ عليها وتجنب تهديدها.
وشهد اللقاء عرضا عن الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة التي تحتوي على أحزمة متمعدنة تقدر قيمتها الاقتصادية بـ 517 مليار ريال، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية بالمنطقة، وبلغ عدد الرخص الممنوحة لممارسة النشاط 219 رخصة تغطي مساحة إجمالية 5.505 كم2، إلى جانب تقديم لمحة عن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وجيولوجية المنطقة والثروات المعدنية فيها، والتي شملت الثروات والخامات المعدنية.
وأوضح م. خالد المديفر أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتنمية قطاع التعدين في المملكة، وذلك ضمن خطط تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، التي تُعد إستراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وتطرق إلى الأعمال والمشاريع العديدة التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية في المنطقة من دراسات للمعالم الجيولوجية والكهوف ومراقبة النشاط البركاني بالحرات البركانية والمسح الجيولوجي للمنطقة.