أكد موقع «بلقان إنسايت» أن كرواتيا انتكست مرة أخرى في مكافحة الفساد منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقل تحليل لأنجا فلادسيافلجيفيك، عن خبراء قولهم: لم يعد السياسيون يواجهون ضغطا خارجيا كالذي كانوا يواجهونه خلال محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
خسارة كوليندا
ومضى الموقع يقول: في منتصف يناير، بعد خسارتها محاولة الفوز بولاية ثانية، قالت رئيسة كرواتيا المنتهية ولايتها كوليندا غراباركيتاروفيتش، لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية: «إن الفساد في كرواتيا ليس فقط في عالم السياسة، لكنه في الحقيقة يبدأ من الفصل الدراسي».
ونقل عنها قولها للصحيفة البريطانية: عندما بدأ النظر لهؤلاء الذين كانوا مستعدين للغش في الاختبارات كأبطال، بدأ الفساد مع الأطفال.
ومضى الموقع يقول: أثارت هذه التصريحات الدهشة في كرواتيا، حيث يجادل خبراء الشفافية بأن المجتمع يأخذ من النخبة السياسية القدوة والنموذج، وهذه النخبة تورطت من فضيحة فساد إلى أخرى.
وتابع يقول: حذر البعض من أن الفساد تفاقم منذ انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف 2013، عقب سنوات من التدقيق في سجلها الخاص باستئصال الفساد غير المشروع على مستوى عال.
ومضى التحليل بالقول: في يناير، تراجعت كرواتيا إلى أسوأ مستوى لها، محققة 47 نقطة من 100 في غضون 5 سنوات في المؤشر السنوي لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
تراجع المكافحة
ونقل الموقع عن أوريانا إيفكوفيتش نوفوكمت، المديرة التنفيذية لـGONG، وهي منظمة تشجع الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، قولها: منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تراجعت كرواتيا في مكافحة الفساد.
وأضافت نوفوكمت: لا يوجد ضغط خارجي لتشجيع التغيير. على سبيل المثال، ألغت اللجنة الأوروبية تقارير مكافحة الفساد التي كانت موجودة في السابق، وتابعت: تقع المسؤولية عن المكافحة، تقع على عاتق المؤسسات الآن في أيدي الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ (HDZ) الموجودة في السلطة منذ يناير 2016، المؤسسات المستقلة القليلة المتبقية تقوضها الحكومة بشكل منهجي.
وبحسب الموقع، فإن خسارة غرابار كيتاروفيتش المدعومة من (HDZ) وفوز الديموقراطي الاشتراكي زوران ميلانوفيتش من يسار الوسط في جولة الإعادة في يناير لمنصب الرئيس، دقت أجراس الخطر لحكومة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وأردف: في أواخر ديسمبر، اضطر بلينكوفيتش للدفاع عن سجل (HDZ) في الفساد في اليوم الذي أدين فيه زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق إيفو سانادر، في أول حالة بقبول رشوة قيمتها 10 ملايين يورو لمنح شركة النفط والغاز المجرية (MOL) حصة حاكمة في شركة الطاقة الكرواتية (INA).
تأثير السياسة
وبحسب الموقع، أكد بلنكوفيتش على التزام حكومته بمكافحة الفساد، معتبرا أن إدانة سانادر دليل على استقلال القضاء الكرواتي عن تأثير السياسة.
وقالت إيفكوفيتش نوفوكميت: عندما يتعلق الأمر بالسياسيين أو الأشخاص الأقوياء، نادرا ما تفتح القضايا، وإذا تم إصدار الأحكام فغالبا ما يتم إلغاؤها في دعاوى قضائية أعلى، بالنظر إلى أن المحاكمات مستمرة منذ عقود، فمن الواضح أنه لا توجد عدالة حقيقية.
وقال مارين مارسيلا، رئيس مجموعة دول ضد الفساد بمجلس أوروبا (GRECO)، ونائب رئيس المحكمة العليا في كرواتيا: تلعب السلطة القضائية دورا في مكافحة الفساد في أي بلد، ولكن ليس بأي حال من الأحوال هو الدور الأكثر أهمية.
وأضاف يقول: منذ أكثر من 20 عاما، كررت GRECO في تقاريرها أن منع الفساد هو مفتاح مكافحة الفساد، وأن التعليم والتغيير ضروريان، وكذلك آليات الرقابة في المجتمع، التي مع شفافية الخدمات العامة والسياسات، ستمنع السلوك الفاسد.
ونقل تحليل لأنجا فلادسيافلجيفيك، عن خبراء قولهم: لم يعد السياسيون يواجهون ضغطا خارجيا كالذي كانوا يواجهونه خلال محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
خسارة كوليندا
ومضى الموقع يقول: في منتصف يناير، بعد خسارتها محاولة الفوز بولاية ثانية، قالت رئيسة كرواتيا المنتهية ولايتها كوليندا غراباركيتاروفيتش، لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية: «إن الفساد في كرواتيا ليس فقط في عالم السياسة، لكنه في الحقيقة يبدأ من الفصل الدراسي».
ونقل عنها قولها للصحيفة البريطانية: عندما بدأ النظر لهؤلاء الذين كانوا مستعدين للغش في الاختبارات كأبطال، بدأ الفساد مع الأطفال.
ومضى الموقع يقول: أثارت هذه التصريحات الدهشة في كرواتيا، حيث يجادل خبراء الشفافية بأن المجتمع يأخذ من النخبة السياسية القدوة والنموذج، وهذه النخبة تورطت من فضيحة فساد إلى أخرى.
وتابع يقول: حذر البعض من أن الفساد تفاقم منذ انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف 2013، عقب سنوات من التدقيق في سجلها الخاص باستئصال الفساد غير المشروع على مستوى عال.
ومضى التحليل بالقول: في يناير، تراجعت كرواتيا إلى أسوأ مستوى لها، محققة 47 نقطة من 100 في غضون 5 سنوات في المؤشر السنوي لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
تراجع المكافحة
ونقل الموقع عن أوريانا إيفكوفيتش نوفوكمت، المديرة التنفيذية لـGONG، وهي منظمة تشجع الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، قولها: منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تراجعت كرواتيا في مكافحة الفساد.
وأضافت نوفوكمت: لا يوجد ضغط خارجي لتشجيع التغيير. على سبيل المثال، ألغت اللجنة الأوروبية تقارير مكافحة الفساد التي كانت موجودة في السابق، وتابعت: تقع المسؤولية عن المكافحة، تقع على عاتق المؤسسات الآن في أيدي الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ (HDZ) الموجودة في السلطة منذ يناير 2016، المؤسسات المستقلة القليلة المتبقية تقوضها الحكومة بشكل منهجي.
وبحسب الموقع، فإن خسارة غرابار كيتاروفيتش المدعومة من (HDZ) وفوز الديموقراطي الاشتراكي زوران ميلانوفيتش من يسار الوسط في جولة الإعادة في يناير لمنصب الرئيس، دقت أجراس الخطر لحكومة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وأردف: في أواخر ديسمبر، اضطر بلينكوفيتش للدفاع عن سجل (HDZ) في الفساد في اليوم الذي أدين فيه زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق إيفو سانادر، في أول حالة بقبول رشوة قيمتها 10 ملايين يورو لمنح شركة النفط والغاز المجرية (MOL) حصة حاكمة في شركة الطاقة الكرواتية (INA).
تأثير السياسة
وبحسب الموقع، أكد بلنكوفيتش على التزام حكومته بمكافحة الفساد، معتبرا أن إدانة سانادر دليل على استقلال القضاء الكرواتي عن تأثير السياسة.
وقالت إيفكوفيتش نوفوكميت: عندما يتعلق الأمر بالسياسيين أو الأشخاص الأقوياء، نادرا ما تفتح القضايا، وإذا تم إصدار الأحكام فغالبا ما يتم إلغاؤها في دعاوى قضائية أعلى، بالنظر إلى أن المحاكمات مستمرة منذ عقود، فمن الواضح أنه لا توجد عدالة حقيقية.
وقال مارين مارسيلا، رئيس مجموعة دول ضد الفساد بمجلس أوروبا (GRECO)، ونائب رئيس المحكمة العليا في كرواتيا: تلعب السلطة القضائية دورا في مكافحة الفساد في أي بلد، ولكن ليس بأي حال من الأحوال هو الدور الأكثر أهمية.
وأضاف يقول: منذ أكثر من 20 عاما، كررت GRECO في تقاريرها أن منع الفساد هو مفتاح مكافحة الفساد، وأن التعليم والتغيير ضروريان، وكذلك آليات الرقابة في المجتمع، التي مع شفافية الخدمات العامة والسياسات، ستمنع السلوك الفاسد.