على هامش اجتماع مسؤولي المال بمجموعة العشرين
كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن توقيع نحو 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم للاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، مشيرا إلى أنه تم تبادل نحو 50 مليون حساب مالي بنهاية العام الماضي بقيمة 5 مليارات يورو وتحديد نحو 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
جاء ذلك خلال ندوة «أولويات الضرائب الدولية» التي عقدت أمس على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
وقال الجدعان: إن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة، مشيرا إلى أن الندوة فرصة لتقييم ما حققته المملكة من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وتتيح الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد.
وأضاف: «بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، مشيرا إلى أن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية».
وأوضح أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب، مشيرا إلى أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، إذ أصبحت الشركات قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزموا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، إذ فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
ولفت إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملا أن يكون هذا الحدث مثمرا وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال ندوة «أولويات الضرائب الدولية» التي عقدت أمس على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
وقال الجدعان: إن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة، مشيرا إلى أن الندوة فرصة لتقييم ما حققته المملكة من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وتتيح الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد.
وأضاف: «بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، مشيرا إلى أن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية».
وأوضح أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب، مشيرا إلى أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، إذ أصبحت الشركات قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزموا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، إذ فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
ولفت إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملا أن يكون هذا الحدث مثمرا وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.