قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، واستنكر في ذات الوقت التدخل التركي في الدولة الليبية، قائلا: «عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا».
» السلاح التركي
وفي سياق متصل، صرح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، الخميس: أن الجيش لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال حفتر: «لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس».
وزاد: «نحن نتشاور مع كل الأصدقاء، منهم روسيا، في إطار الحرب على الإرهاب وقد طالبنا بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق برلين».
» الجيش يتعهد
وأضاف قائد الجيش الليبي: «كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين، والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا».
وأكد: «فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ليعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد، القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا».
» حظر دولي
وفي الـ19 من شهر يناير، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.
واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على أن لا «حل عسكريا» للنزاع الذي يمزق ليبيا.
ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار، شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
» السلاح التركي
وفي سياق متصل، صرح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، الخميس: أن الجيش لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال حفتر: «لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس».
وزاد: «نحن نتشاور مع كل الأصدقاء، منهم روسيا، في إطار الحرب على الإرهاب وقد طالبنا بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق برلين».
» الجيش يتعهد
وأضاف قائد الجيش الليبي: «كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين، والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا».
وأكد: «فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ليعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد، القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا».
» حظر دولي
وفي الـ19 من شهر يناير، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.
واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على أن لا «حل عسكريا» للنزاع الذي يمزق ليبيا.
ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار، شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.