أكدت صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية، أن السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تواجه محاكمة مع تأرجح البلاد على شفا ركود.
وبحسب تحليل لـ «روبن هاردينغ»، في عام 2013، ألقى رئيس الوزراء الياباني الجديد، أول خطاب سياسي له، متعهدًا بإحياء النمو الاقتصادي وإنهاء عقدين من الانكماش المتواصل.
وتابع: «خطط لتحقيق ذلك من خلال التيسير النقدي الجريء، السياسة المالية المرنة وإستراتيجية الإصلاح لإحياء الاستثمار الخاص».
وأردف: «بعد 7 سنوات، ليس لديه الكثير الذي يمكنه تقديمه. بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في شهر أكتوبر، كشفت اليابان مؤخرًا أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بمعدل سنوي قدره 6.3% في الربع الأخير من عام 2019».
ومضى يقول: «مع تعرض الاقتصاد لصدمة جديدة جراء اندلاع فيروس كورونا، يعتقد معظم المحللين أن الركود، الذي يُعرف بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الإنتاج، أمر محتمل».
وتساءل الكاتب عما إذا كان من الممكن الوصول إلى ركود عميق، وما إذا كان هناك أي شيء يمكن للحكومة وبنك اليابان فعله حيال ذلك.
ونقل الكاتب عن ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في بنك يو بي إس، قوله: «كانت أرقام النمو الأخيرة ضعيفة، قاتمة، وسيئة للغاية، وأظهرت أن الاقتصاد يكافح حتى من قبل الفيروس. بالتأكيد ستعاني اليابان من تراجع السياحة الداخلية، ومن ضعف تجارة السلع بالنظر إلى أن مستوى النشاط في الصين منخفض للغاية».
لكن «أداتشي» قال: إنه يتوقع أن تتفادى اليابان حدوث ركود أعمق، في حال خفت حدة الفيروس بحلول نهاية شهر مارس، وانتعش الاقتصاد الصيني.
«أطلق آبي مرارًا وتكرارًا حزم الإنفاق عند ضعف الاقتصاد، لكن التوقيت يمثل مشكلة هذه المرة؛ لأن آخر حوافز للحكومة تمت الموافقة عليها للتو في البرلمان، وحتى لو تصرّف رئيس الوزراء على الفور، فقد يستغرق الأمر شهورا لتمرير جولة جديدة» وفقًا لكاتب المقال.
ونقل الكاتب عن هارومي تاجوشي، كبير الاقتصاديين في
وبحسب تحليل لـ «روبن هاردينغ»، في عام 2013، ألقى رئيس الوزراء الياباني الجديد، أول خطاب سياسي له، متعهدًا بإحياء النمو الاقتصادي وإنهاء عقدين من الانكماش المتواصل.
وتابع: «خطط لتحقيق ذلك من خلال التيسير النقدي الجريء، السياسة المالية المرنة وإستراتيجية الإصلاح لإحياء الاستثمار الخاص».
وأردف: «بعد 7 سنوات، ليس لديه الكثير الذي يمكنه تقديمه. بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في شهر أكتوبر، كشفت اليابان مؤخرًا أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بمعدل سنوي قدره 6.3% في الربع الأخير من عام 2019».
ومضى يقول: «مع تعرض الاقتصاد لصدمة جديدة جراء اندلاع فيروس كورونا، يعتقد معظم المحللين أن الركود، الذي يُعرف بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الإنتاج، أمر محتمل».
وتساءل الكاتب عما إذا كان من الممكن الوصول إلى ركود عميق، وما إذا كان هناك أي شيء يمكن للحكومة وبنك اليابان فعله حيال ذلك.
ونقل الكاتب عن ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في بنك يو بي إس، قوله: «كانت أرقام النمو الأخيرة ضعيفة، قاتمة، وسيئة للغاية، وأظهرت أن الاقتصاد يكافح حتى من قبل الفيروس. بالتأكيد ستعاني اليابان من تراجع السياحة الداخلية، ومن ضعف تجارة السلع بالنظر إلى أن مستوى النشاط في الصين منخفض للغاية».
لكن «أداتشي» قال: إنه يتوقع أن تتفادى اليابان حدوث ركود أعمق، في حال خفت حدة الفيروس بحلول نهاية شهر مارس، وانتعش الاقتصاد الصيني.
«أطلق آبي مرارًا وتكرارًا حزم الإنفاق عند ضعف الاقتصاد، لكن التوقيت يمثل مشكلة هذه المرة؛ لأن آخر حوافز للحكومة تمت الموافقة عليها للتو في البرلمان، وحتى لو تصرّف رئيس الوزراء على الفور، فقد يستغرق الأمر شهورا لتمرير جولة جديدة» وفقًا لكاتب المقال.
ونقل الكاتب عن هارومي تاجوشي، كبير الاقتصاديين في