أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين م.ثابت آل سويد أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف، سيسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.
وأفاد آل سويد أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي، لافتا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحرفية.
ودعا أمين الهيئة السعودية للمقاولين المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرا قرارا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني.
ويهدف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأفاد آل سويد أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي، لافتا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحرفية.
ودعا أمين الهيئة السعودية للمقاولين المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرا قرارا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني.
ويهدف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.