«من سيئ لأسوأ».. خيبة الأمل تدفع الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات
استهدف شباب الانتفاضة الإيرانية، مساء الإثنين، وزارة الداخلية لنظام الملالي في شارع «فاطمي» بالعاصمة طهران، وأشعلوا النار في أجزاء من مبنى الوزارة.
ولعبت وزارة الداخلية في نظام الملالي دورا خطيرا إبان قمع انتفاضة الشعب في نوفمبر الماضي.
وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية مسرحية الانتخابات وأعمال التزوير الفلكية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تجري يوم 21 فبراير الجاري، ساد جو من الوجوم بين الإيرانيين الذين أرهقهم تعاقب الأزمات، مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل أربع سنوات.
» قمع التظاهرات
وكان وزير الداخلية في حكومة روحاني، عبدالرضا رحماني فضلي، قد دعا في خضم انتفاضة نوفمبر الماضي إلى قمع التظاهرات، وعبّر عن شكره لقوى الأمن والقوات المسلحة على قتلها المواطنين.
وفي 17 ديسمبر2019، وفي معرض رده على سؤال طرحه عضو مجلس الشورى للنظام محمود صادقي من مدينة كرج «لماذا استهدفتم المتظاهرين في الرأس؟، أجاب بكل وقاحة: «طيّب! نحن أطلقنا الرصاص على الأقدام أيضا».
» اهتزاز الثقة
واهتزت ثقة كثير من الإيرانيين في زعمائهم؛ بسبب المواجهة مع أمريكا والصعوبات الاقتصادية والكارثة التي تعرضت لها طائرة الركاب، الأمر الذي يخلق أزمة محتملة للسلطات في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع.
ويمثل ضعف الإقبال ومقاطعة الانتخابات التي يعد لها نظام الملالي، إضعافا لموقف قادة النظام، ويشجع منتقديهم سواء في الداخل أو في الخارج.
وقالت طبيبة تواجه عيادتها في طهران صعوبات في توفير الأدوية المتخصصة لـ«رويترز»: «أنا شخص سبق أن أدلى بصوته، وكان أملي أن تتحسن الأمور عندما أدليت بصوتي في الماضي، والآن تم تجاوز كل الخطوط الحمراء».
وأضافت في مكالمة هاتفية طلبت فيها عدم الكشف عن هويتها في معرض مناقشة مسائل سياسية «هذه المرة لا أمل عندي، وبالتأكيد لن أدلي بصوتي».
مواطنون يائسون
وقبل أربع سنوات بدت الأمور غاية في الاختلاف، فقد حقق روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية وكان كثيرون يأملون أن يؤدي اتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية في 2015 إلى انتشال إيران من عزلتها السياسية ودعم الاقتصاد.
تحطمت تلك الآمال بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران في محاولة لفرض قيود أشد على أنشطتها النووية وتقييد برنامجها الصاروخي ووضع نهاية لدورها في حروب إقليمية تشنها أطراف موالية لها بالوكالة.
» «لا فرق»
وأفاد «علي» العامل بمتجر للهواتف المحمولة في وسط مدينة أصفهان في مكالمة هاتفية، طالبا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «السبب الرئيسي لكل شيء هو الاقتصاد».
وأضاف علي، إنه لا ينوي الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وقال: «أدليت بصوتي عدة سنوات ولم يحدث ذلك أي فرق، فلم نشهد أي تقدم لكي نقول إننا نريد أن يتقدم هذا المرشح أو ذاك».
ويتعرض النظام لضغوط منذ العام الماضي، عندما قوبلت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود بأشد رد فعل أمني منذ قيام الثورة الإيرانية في 1979 ما أدى إلى مقتل المئات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية انتقاد الإجراءات العنيفة التي يتخذها نظام الملالي ضد المظاهرات السلمية.
وأوضحت المنظمة أمس الثلاثاء، لدى نشر تقريرها السنوي عن المنطقة، أن العديد من دول المنطقة ومن بينها إيران، أظهرت «إصرارا بدم بارد» على فض الاحتجاجات بالعنف، ويندرج ضمن هذه الإجراءات عمليات اعتقال تعسفية للآلاف واستخدام العنف المفرط، الذي يصل لحد القتل، كما تتخذ الحكومات إجراءات صارمة ضد حرية التعبير.
ولعبت وزارة الداخلية في نظام الملالي دورا خطيرا إبان قمع انتفاضة الشعب في نوفمبر الماضي.
وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية مسرحية الانتخابات وأعمال التزوير الفلكية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تجري يوم 21 فبراير الجاري، ساد جو من الوجوم بين الإيرانيين الذين أرهقهم تعاقب الأزمات، مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل أربع سنوات.
» قمع التظاهرات
وكان وزير الداخلية في حكومة روحاني، عبدالرضا رحماني فضلي، قد دعا في خضم انتفاضة نوفمبر الماضي إلى قمع التظاهرات، وعبّر عن شكره لقوى الأمن والقوات المسلحة على قتلها المواطنين.
وفي 17 ديسمبر2019، وفي معرض رده على سؤال طرحه عضو مجلس الشورى للنظام محمود صادقي من مدينة كرج «لماذا استهدفتم المتظاهرين في الرأس؟، أجاب بكل وقاحة: «طيّب! نحن أطلقنا الرصاص على الأقدام أيضا».
» اهتزاز الثقة
واهتزت ثقة كثير من الإيرانيين في زعمائهم؛ بسبب المواجهة مع أمريكا والصعوبات الاقتصادية والكارثة التي تعرضت لها طائرة الركاب، الأمر الذي يخلق أزمة محتملة للسلطات في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع.
ويمثل ضعف الإقبال ومقاطعة الانتخابات التي يعد لها نظام الملالي، إضعافا لموقف قادة النظام، ويشجع منتقديهم سواء في الداخل أو في الخارج.
وقالت طبيبة تواجه عيادتها في طهران صعوبات في توفير الأدوية المتخصصة لـ«رويترز»: «أنا شخص سبق أن أدلى بصوته، وكان أملي أن تتحسن الأمور عندما أدليت بصوتي في الماضي، والآن تم تجاوز كل الخطوط الحمراء».
وأضافت في مكالمة هاتفية طلبت فيها عدم الكشف عن هويتها في معرض مناقشة مسائل سياسية «هذه المرة لا أمل عندي، وبالتأكيد لن أدلي بصوتي».
مواطنون يائسون
وقبل أربع سنوات بدت الأمور غاية في الاختلاف، فقد حقق روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية وكان كثيرون يأملون أن يؤدي اتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية في 2015 إلى انتشال إيران من عزلتها السياسية ودعم الاقتصاد.
تحطمت تلك الآمال بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران في محاولة لفرض قيود أشد على أنشطتها النووية وتقييد برنامجها الصاروخي ووضع نهاية لدورها في حروب إقليمية تشنها أطراف موالية لها بالوكالة.
» «لا فرق»
وأفاد «علي» العامل بمتجر للهواتف المحمولة في وسط مدينة أصفهان في مكالمة هاتفية، طالبا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «السبب الرئيسي لكل شيء هو الاقتصاد».
وأضاف علي، إنه لا ينوي الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وقال: «أدليت بصوتي عدة سنوات ولم يحدث ذلك أي فرق، فلم نشهد أي تقدم لكي نقول إننا نريد أن يتقدم هذا المرشح أو ذاك».
ويتعرض النظام لضغوط منذ العام الماضي، عندما قوبلت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود بأشد رد فعل أمني منذ قيام الثورة الإيرانية في 1979 ما أدى إلى مقتل المئات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية انتقاد الإجراءات العنيفة التي يتخذها نظام الملالي ضد المظاهرات السلمية.
وأوضحت المنظمة أمس الثلاثاء، لدى نشر تقريرها السنوي عن المنطقة، أن العديد من دول المنطقة ومن بينها إيران، أظهرت «إصرارا بدم بارد» على فض الاحتجاجات بالعنف، ويندرج ضمن هذه الإجراءات عمليات اعتقال تعسفية للآلاف واستخدام العنف المفرط، الذي يصل لحد القتل، كما تتخذ الحكومات إجراءات صارمة ضد حرية التعبير.