وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، على القواعد الجديدة لضريبة القيمة المضافة والتي تلزم شركات الدفع الإلكتروني إلى مشاركة بيانات التعاملات مع السلطات الضريبية في دول الاتحاد.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق عام .2025 كما سيشمل القانون شركات إصدار بطاقات الائتمان.
ويستهدف القانون الأوروبي الجديد تقليص عمليات التهرب من ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التجارية العابرة للحدود.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن التهرب من ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية سيكلف حكومات الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 7 مليارات يورو (6ر7 مليار دولار) بنهاية 2020.