يستشف من الكلمة الضافية -التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمرالأمن النووي المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية- حرص المملكة الشديد على الاهتمام بالأمن النووي الذي يعد أهم المكونات الرئيسية والأساسية لإنشاء البنية التحتية ذات العلاقة بمشروعها الوطني المهم المتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا شك أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تقوم بأدوار متكاملة حول الرقابة المشددة على تلك الاىستخدامات، وقد دعمت المملكة كافة القرارات الدولية ذات الشأن بتلك الرقابة حمايةََ للإنسان والبيئة من تداعيات استخدام المواد النووية والإشعاعية في غير مجالاتها وأغراضها السلمية.
لقد أطلقت تلك الهيئة قانونها النووي الحيوي الذي يستهدف التحقق من تطبيق الأمن النووي عطفا على المعايير الدولية ذات الشأن، وقد تعاونت المملكة تعاونا فاعلا ومباشرََا مع التوجهات الدولية بتنمية القدرات البشرية للحفاظ على الأمن النووي، وقد أكد سموه في المؤتمر مواصلة دعم المملكة لسائر القرارات الدولية ذات العلاقة بالأمن النووي، بما فيها قرار مجلس الأمن 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييد القواعد والسلوكيات الخاصة بأمان المصادر المشعة.
وليس أدل على التزام المملكة المطلق بمعاضدة وتأييد تلك القرارات الدولية ذات الشأن بالأمن النووي، من تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو التزام يتوافق مع مجريات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، من انتشار الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي لا تتورع عن استخدام الأسلحة النووية في عملياتها الإجرامية، بما يستدعي بالضرورة تعزيز كافة التدابير اللازمة لمكافحة تلك الميليشيات والتنظيمات ومكافحة الإرهاب النووي.
وتعد المملكة من أولى الدول التي شنت ومازالت تشن حربا لا هوادة فيها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومسمياته الشريرة بما في ذلك الإرهاب النووي، وكل المبادرات التي أطلقتها المملكة بشأن تلك الحرب تصب في روافد الحرص على عدم امتلاك العصابات الإرهابية المنتشرة في بعض دول الشرق الأوسط لتلك الأسلحة النووية الفتاكة، حرصا منها على انتهاج أفضل السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها، لتبقى تلك الدول بعيدة عن تهديدات تلك العصابات وتلويحها باستخدام السلاح النووي في عملياتها الإجرامية المهددة للأمن والسلم الدوليين، والمهددة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
article@alyaum.com
لقد أطلقت تلك الهيئة قانونها النووي الحيوي الذي يستهدف التحقق من تطبيق الأمن النووي عطفا على المعايير الدولية ذات الشأن، وقد تعاونت المملكة تعاونا فاعلا ومباشرََا مع التوجهات الدولية بتنمية القدرات البشرية للحفاظ على الأمن النووي، وقد أكد سموه في المؤتمر مواصلة دعم المملكة لسائر القرارات الدولية ذات العلاقة بالأمن النووي، بما فيها قرار مجلس الأمن 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييد القواعد والسلوكيات الخاصة بأمان المصادر المشعة.
وليس أدل على التزام المملكة المطلق بمعاضدة وتأييد تلك القرارات الدولية ذات الشأن بالأمن النووي، من تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو التزام يتوافق مع مجريات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، من انتشار الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي لا تتورع عن استخدام الأسلحة النووية في عملياتها الإجرامية، بما يستدعي بالضرورة تعزيز كافة التدابير اللازمة لمكافحة تلك الميليشيات والتنظيمات ومكافحة الإرهاب النووي.
وتعد المملكة من أولى الدول التي شنت ومازالت تشن حربا لا هوادة فيها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومسمياته الشريرة بما في ذلك الإرهاب النووي، وكل المبادرات التي أطلقتها المملكة بشأن تلك الحرب تصب في روافد الحرص على عدم امتلاك العصابات الإرهابية المنتشرة في بعض دول الشرق الأوسط لتلك الأسلحة النووية الفتاكة، حرصا منها على انتهاج أفضل السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها، لتبقى تلك الدول بعيدة عن تهديدات تلك العصابات وتلويحها باستخدام السلاح النووي في عملياتها الإجرامية المهددة للأمن والسلم الدوليين، والمهددة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
article@alyaum.com