اتفقت اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء على عدد من التنظيمات التي تستهدف حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها، خلال اجتماعها الثاني أمس، في مقر المؤسسة العامة للري، وبحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية «المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني».
واطلع الأعضاء على ما تم إنجازه من اللجنة التنفيذية حول إغلاق عدد من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري داخل نطاق الواحة الزراعية، والتي تعرض أصحابها بفتحها دون ترخيص للمساءلة القانونية، وجرى تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية في حق المخالفين.
في الوقت نفسه، شددت المؤسسة العامة للري على ضرورة المحافظة على الواحة ونظافتها ومكوناتها المختلفة، مؤكدة تطبيق الجزاءات النظامية المقررة على من يتعدى على ممتلكاتها أو يخالف أنظمتها في مناطق إشرافها، بمخالفات تبدأ غرامتها المالية من ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال.
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر لائحة خاصة بالمخالفات لهذا النظام تم وضعها على الموقع الإلكتروني؛ ليتسنى للكافة الاطلاع عليها، والهدف من توقيع المخالفات هو حماية المرافق من التعدي عليها بإتلاف أي من تمديدات أو منشآت مرافق المؤسسة أو شبكاتها بقصد الاستفادة غير المشروعة من خدماتها، ومعاقبة كل من يتعدى عليها أو من يتعدى على طرق المؤسسة برمي المخلفات فيها أو إقامة أي تحديثات عليها أو إنشاء أي حفر في سطحها أو أكتافها، وكل من يعبث في مرافق المؤسسة.
واطلع الأعضاء على ما تم إنجازه من اللجنة التنفيذية حول إغلاق عدد من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري داخل نطاق الواحة الزراعية، والتي تعرض أصحابها بفتحها دون ترخيص للمساءلة القانونية، وجرى تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية في حق المخالفين.
في الوقت نفسه، شددت المؤسسة العامة للري على ضرورة المحافظة على الواحة ونظافتها ومكوناتها المختلفة، مؤكدة تطبيق الجزاءات النظامية المقررة على من يتعدى على ممتلكاتها أو يخالف أنظمتها في مناطق إشرافها، بمخالفات تبدأ غرامتها المالية من ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال.
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر لائحة خاصة بالمخالفات لهذا النظام تم وضعها على الموقع الإلكتروني؛ ليتسنى للكافة الاطلاع عليها، والهدف من توقيع المخالفات هو حماية المرافق من التعدي عليها بإتلاف أي من تمديدات أو منشآت مرافق المؤسسة أو شبكاتها بقصد الاستفادة غير المشروعة من خدماتها، ومعاقبة كل من يتعدى عليها أو من يتعدى على طرق المؤسسة برمي المخلفات فيها أو إقامة أي تحديثات عليها أو إنشاء أي حفر في سطحها أو أكتافها، وكل من يعبث في مرافق المؤسسة.