سلط موقع مجلة «فرونت لاين» الهندية الضوء على التوتر في العلاقات بين نيودلهي وكوالالمبور، لا سيما منذ عودة مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء في ماليزيا، الذي اعتاد على الإدلاء بتصريحات تتدخل في شؤون الدول.
وبحسب مقال لـ«جون شيريان»، فإن آراء مهاتير حول كشمير وتعديلات قانون المواطنة الهندي، أزعجت حكومة ناريندرا مودي، التي ردت بوقف استيراد زيت النخيل من ماليزيا.
وأضاف الكاتب: كان واضحا منذ فترة أن تعليقات رئيس الوزراء الماليزي حول المسائل التي تخص الهند تزعج حكومة مودي، ومنذ أن حقق التحالف متعدد الأحزاب بقيادة السياسي المخضرم انتصارا مفاجئا في الانتخابات العامة قبل عامين، لم تستمر الأمور كالمعتاد في كوالالمبور.
ونوه بأنه في ديسمبر 2019، فرضت الحكومة الهندية حظرا فعليا على استيراد زيت النخيل الماليزي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المستوردين من القطاع الخاص بشكل غير رسمي بالتوقف عن تقديم الطلبات بحلول نوفمبر من العام الماضي.
ويواصل: في بداية العام، أعلنت الحكومة رسميا أنها ستوقف استيراد زيت النخيل من ماليزيا، ورغم أنه لا يوجد حظر رسمي على الواردات، لكن الحكومة حولت زيت النخيل من القائمة الحرة إلى القائمة المقيدة، وبات يتعين على المستوردين الحصول على إذن من الحكومة لاستيراد زيت النخيل من ماليزيا، رغم أن الهند هي أكبر مستورد لزيوت الطعام، وماليزيا هي المورد الرئيسي لزيت النخيل لنيودلهي.
» تعليقات مهاتير
وأضاف: كما تأثرت بلدان أخرى بقرار الحكومة الهندية، ومنها نيبال، حيث يجري بها تكرير زيت النخيل الماليزي بكميات كبيرة ليعاد تصديره إلى الهند، ونوه بأن قرار حكومة مودي جاء عقب تعليقات مهاتير محمد القوية على كشمير وتعديلات قانون المواطنة.
ومضى الكاتب بقوله: أعرب مهاتير عن أسفه اتخاذ الهند، التي تدعي أنها علمانية، إجراءات لحرمان بعض المسلمين من جنسيتهم. قدمت الحكومة الهندية احتجاجا رسميا على هذه التصريحات، قائلة: «إنها تتعارض مع الممارسة الدبلوماسية المقبولة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض».
ولفت إلى أن الحكومة الهندية منزعجة من مهاتير منذ توليه الحكومة الجديدة على خلفية منحه اللجوء لذاكر نايك، المواطن الهندي المطلوب من بلاده على خلفية اتهامات بغسل الأموال ونشر الكراهية.
وتابع يقول: اعترف مهاتير بأن الخطوة الهندية بوقف واردات زيت النخيل سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد؛ لأن الهند كانت واحدة من أكبر عملاء ماليزيا.
وأشار إلى أن ماليزيا قد تنتقم بتشديد اللوائح على الهنود الذين يعملون في البلاد وفرض حظر متبادل على استيراد المنتجات الهندية، لكن الحكومة الماليزية قالت إنها تريد حلا دبلوماسيا لهذه القضية.
وبحسب مقال لـ«جون شيريان»، فإن آراء مهاتير حول كشمير وتعديلات قانون المواطنة الهندي، أزعجت حكومة ناريندرا مودي، التي ردت بوقف استيراد زيت النخيل من ماليزيا.
وأضاف الكاتب: كان واضحا منذ فترة أن تعليقات رئيس الوزراء الماليزي حول المسائل التي تخص الهند تزعج حكومة مودي، ومنذ أن حقق التحالف متعدد الأحزاب بقيادة السياسي المخضرم انتصارا مفاجئا في الانتخابات العامة قبل عامين، لم تستمر الأمور كالمعتاد في كوالالمبور.
ونوه بأنه في ديسمبر 2019، فرضت الحكومة الهندية حظرا فعليا على استيراد زيت النخيل الماليزي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المستوردين من القطاع الخاص بشكل غير رسمي بالتوقف عن تقديم الطلبات بحلول نوفمبر من العام الماضي.
ويواصل: في بداية العام، أعلنت الحكومة رسميا أنها ستوقف استيراد زيت النخيل من ماليزيا، ورغم أنه لا يوجد حظر رسمي على الواردات، لكن الحكومة حولت زيت النخيل من القائمة الحرة إلى القائمة المقيدة، وبات يتعين على المستوردين الحصول على إذن من الحكومة لاستيراد زيت النخيل من ماليزيا، رغم أن الهند هي أكبر مستورد لزيوت الطعام، وماليزيا هي المورد الرئيسي لزيت النخيل لنيودلهي.
» تعليقات مهاتير
وأضاف: كما تأثرت بلدان أخرى بقرار الحكومة الهندية، ومنها نيبال، حيث يجري بها تكرير زيت النخيل الماليزي بكميات كبيرة ليعاد تصديره إلى الهند، ونوه بأن قرار حكومة مودي جاء عقب تعليقات مهاتير محمد القوية على كشمير وتعديلات قانون المواطنة.
ومضى الكاتب بقوله: أعرب مهاتير عن أسفه اتخاذ الهند، التي تدعي أنها علمانية، إجراءات لحرمان بعض المسلمين من جنسيتهم. قدمت الحكومة الهندية احتجاجا رسميا على هذه التصريحات، قائلة: «إنها تتعارض مع الممارسة الدبلوماسية المقبولة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض».
ولفت إلى أن الحكومة الهندية منزعجة من مهاتير منذ توليه الحكومة الجديدة على خلفية منحه اللجوء لذاكر نايك، المواطن الهندي المطلوب من بلاده على خلفية اتهامات بغسل الأموال ونشر الكراهية.
وتابع يقول: اعترف مهاتير بأن الخطوة الهندية بوقف واردات زيت النخيل سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد؛ لأن الهند كانت واحدة من أكبر عملاء ماليزيا.
وأشار إلى أن ماليزيا قد تنتقم بتشديد اللوائح على الهنود الذين يعملون في البلاد وفرض حظر متبادل على استيراد المنتجات الهندية، لكن الحكومة الماليزية قالت إنها تريد حلا دبلوماسيا لهذه القضية.