أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالقمة العربية المقبلة مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي الذي أثقلته أعباء الحياة وسط كمٍّ من الصراعات متعددة المنطلقات، سياسياً وأمنياً واقتصادياً وحتى فكرياً.
وقال أبو الغيط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري إنه حان الوقت لإلقاء نظرةً فاحصة على العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نُقيّم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوّة منه، لأن اجتماعاتِنا لا يجب أن تكون مجرد حلقة معتادة في منظومة العمل العربي.
ونوه بأن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية أثبتت، أن المبادرات والمشروعات التقليدية لن تؤتي ثمارها إذا ظلت على حالتها التقليدية في هذا العصر سريع التغيّر، لافتا إلى أن المنطقة العربية تزخر بثروات طبيعية وإمكانات ضخمة، بشرياً ومادياً، إلا أن هذه الإمكانات لم توضع موضع الاستغلال الكامل بعد.
وشددد أبو الغيط على أن غياب إستراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية أضاع فرصاً متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة، منوها بأنه في ظل تشابك التحديات المختلفة التي تواجه دولَنا الأعضاء، فإن التركيز على القضايا التنموية يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون العربي في المجالات الأخرى السياسية والأمنية وغيرها.