سلطت مجلة «بوليتيكو» الضوء على الخلاف بين بولندا والتشيك، على خلفية خطط وارسو للاستمرار في تعدين الفحم بمنطقة حدودية بين البلدين.
وبحسب تقرير للنسخة الأوروبية للمجلة، فإن الجهود التي تبذلها شركة PGE البولندية المملوكة للدولة لتوسيع منجم للفحم البني بالقرب من الحدود التشيكية يضع بولندا على خلاف مع براغ، التي هي حليفتها في قضايا الطاقة.
وأوضح التقرير: «ينتهي الترخيص الحالي لمنجم توروف في أبريل. وتستهدف الشركة البولندية مواصلة التعدين حتى عام 2044 وتوسيع منطقة التعدين على بعد 100 متر فقط من الحدود».
وأكد: «المدن التشيكية والألمانية التي تقع على بعد بضعة كيلو مترات فقط من المنجم ومداخن محطة توليد الكهرباء، التي تبلغ طاقتها 1.3 جيجاوات، التي تمثل سابع أكبر ملوث في أوروبا، غاضبة من الفكرة». وتابع: «من المقرر أن يتم تشغيل وحدة جديدة بقوة 450 ميجاوات في وقت لاحق من هذا العام في المصنع، الذي يوفر حوالي 8% من الكهرباء في بولندا».
» اعتراض تشيكي
وأضاف تقرير مجلة «بوليتيكو»: «تقول الحكومة في منطقة ليبيريتش التشيكية: إن إبقاء المنجم مفتوحا وتوسيعه قد يحرم 30 ألف مواطن تشيكي من مياه الشرب، وقدمت شكوى إلى المفوضية الأوروبية بحجة أن السلطات البولندية انتهكت مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الآثار البيئية عبر الحدود، وفشلت في التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة في التشيك».
وقال مارتن بوتا، حاكم ليبرتش: «إن أزمة المياه الناجمة عن عقود من نشاط التعدين لمنجم توروف مستمرة بالفعل. التوسع في التعدين يمكن أن يزيد الأمر سوءا».
ونقل التقرير عن شركة PGE قولها: إنها تشاورت حول مخطط التوسع مع أصحاب المصلحة التشيك والألمان.
وأفادت الشركة بأن الجانب التشيكي عرف منذ 25 عاما أن عمليات التعدين ستتم في المنطقة الحدودية.
وعلى الرغم من أن PGE قالت: إنها تراقب المياه الجوفية وأنه لا توجد مشاكل تلوث بشكل عام، إلا أنها اعترفت بأن مياه الشرب في مدينة أوهلينا الحدودية قد تتأثر.
ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أنها تعمل على جدار منعزل تحت الأرض؛ للحد من تأثير المنجم المفتوح على هذا المدخول من الماء.
ومضى التقرير يقول: إنه برغم الطمأنة التي تقوم بها الشركة، إلا أنها لم تنجح في تهدئة التشيكيين.
» تلاعب بولندي
ونقل التقرير عن ميلان ستاريك، وهو رجل أعمال يعيش في أوهلينا، التي تقع على الحدود مع بولندا، قوله: «المنجم يسبب المتاعب بالفعل. في بعض البلدات الحدودية، تكون مستويات المياه في الآبار منخفضة بالفعل، مما يجبر الناس على عدد مرات أقل من الاستحمام، وغسيل الملابس في منازل الأصدقاء وأخذ المياه من جدول قريب. لا يجب أن نعتاد على ذلك. يجب وقف هذه المشكلة وحلها».
ووفقا للمتحدث باسم وزارة البيئة التشيكية: «تراقب براغ وارسو عن كثب؛ للتأكد من أن الطرف البولندي قد أخذ في الاعتبار ظروف التشيك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن وزارة البيئة التشيكية سوف تقترح الخطوات اللازمة لحماية البيئة في جمهورية التشيك».
وحذر التقرير من وصول البلدين إلى مسار تصادمي رغم ما بينهما من علاقة وثيقة خاصة في مجال الطاقة، بداية من الطاقة النووية إلى التعويضات المرتبطة بالتخلي عن الطاقة، التي تعمل بالفحم. ولفت إلى أن التهديدات التشيكية والمناشدات الألمانية لا تؤثر في خطط PGE.
وبحسب الناشط البيئي كوبا غوغوليوسكي: «تتلاعب السلطات البولندية ببساطة في الإجراءات».
وأشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن خطط PGE تثير أسئلة حول سياسات المناخ في بولندا، التي تحصل على ملياري يورو في إطار صندوق الانتقال العادل، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية كجزء من برنامج للتحول للطاقة الخضراء، الذي يستهدف مساعدة مناطق التعدين والصناعة على التخلي عن الفحم والصناعات الملوثة الأخرى.
وبحسب تقرير للنسخة الأوروبية للمجلة، فإن الجهود التي تبذلها شركة PGE البولندية المملوكة للدولة لتوسيع منجم للفحم البني بالقرب من الحدود التشيكية يضع بولندا على خلاف مع براغ، التي هي حليفتها في قضايا الطاقة.
وأوضح التقرير: «ينتهي الترخيص الحالي لمنجم توروف في أبريل. وتستهدف الشركة البولندية مواصلة التعدين حتى عام 2044 وتوسيع منطقة التعدين على بعد 100 متر فقط من الحدود».
وأكد: «المدن التشيكية والألمانية التي تقع على بعد بضعة كيلو مترات فقط من المنجم ومداخن محطة توليد الكهرباء، التي تبلغ طاقتها 1.3 جيجاوات، التي تمثل سابع أكبر ملوث في أوروبا، غاضبة من الفكرة». وتابع: «من المقرر أن يتم تشغيل وحدة جديدة بقوة 450 ميجاوات في وقت لاحق من هذا العام في المصنع، الذي يوفر حوالي 8% من الكهرباء في بولندا».
» اعتراض تشيكي
وأضاف تقرير مجلة «بوليتيكو»: «تقول الحكومة في منطقة ليبيريتش التشيكية: إن إبقاء المنجم مفتوحا وتوسيعه قد يحرم 30 ألف مواطن تشيكي من مياه الشرب، وقدمت شكوى إلى المفوضية الأوروبية بحجة أن السلطات البولندية انتهكت مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الآثار البيئية عبر الحدود، وفشلت في التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة في التشيك».
وقال مارتن بوتا، حاكم ليبرتش: «إن أزمة المياه الناجمة عن عقود من نشاط التعدين لمنجم توروف مستمرة بالفعل. التوسع في التعدين يمكن أن يزيد الأمر سوءا».
ونقل التقرير عن شركة PGE قولها: إنها تشاورت حول مخطط التوسع مع أصحاب المصلحة التشيك والألمان.
وأفادت الشركة بأن الجانب التشيكي عرف منذ 25 عاما أن عمليات التعدين ستتم في المنطقة الحدودية.
وعلى الرغم من أن PGE قالت: إنها تراقب المياه الجوفية وأنه لا توجد مشاكل تلوث بشكل عام، إلا أنها اعترفت بأن مياه الشرب في مدينة أوهلينا الحدودية قد تتأثر.
ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أنها تعمل على جدار منعزل تحت الأرض؛ للحد من تأثير المنجم المفتوح على هذا المدخول من الماء.
ومضى التقرير يقول: إنه برغم الطمأنة التي تقوم بها الشركة، إلا أنها لم تنجح في تهدئة التشيكيين.
» تلاعب بولندي
ونقل التقرير عن ميلان ستاريك، وهو رجل أعمال يعيش في أوهلينا، التي تقع على الحدود مع بولندا، قوله: «المنجم يسبب المتاعب بالفعل. في بعض البلدات الحدودية، تكون مستويات المياه في الآبار منخفضة بالفعل، مما يجبر الناس على عدد مرات أقل من الاستحمام، وغسيل الملابس في منازل الأصدقاء وأخذ المياه من جدول قريب. لا يجب أن نعتاد على ذلك. يجب وقف هذه المشكلة وحلها».
ووفقا للمتحدث باسم وزارة البيئة التشيكية: «تراقب براغ وارسو عن كثب؛ للتأكد من أن الطرف البولندي قد أخذ في الاعتبار ظروف التشيك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن وزارة البيئة التشيكية سوف تقترح الخطوات اللازمة لحماية البيئة في جمهورية التشيك».
وحذر التقرير من وصول البلدين إلى مسار تصادمي رغم ما بينهما من علاقة وثيقة خاصة في مجال الطاقة، بداية من الطاقة النووية إلى التعويضات المرتبطة بالتخلي عن الطاقة، التي تعمل بالفحم. ولفت إلى أن التهديدات التشيكية والمناشدات الألمانية لا تؤثر في خطط PGE.
وبحسب الناشط البيئي كوبا غوغوليوسكي: «تتلاعب السلطات البولندية ببساطة في الإجراءات».
وأشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن خطط PGE تثير أسئلة حول سياسات المناخ في بولندا، التي تحصل على ملياري يورو في إطار صندوق الانتقال العادل، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية كجزء من برنامج للتحول للطاقة الخضراء، الذي يستهدف مساعدة مناطق التعدين والصناعة على التخلي عن الفحم والصناعات الملوثة الأخرى.