يأتي ما تم اعتماده ضمن قرارات مجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة، والذي ورد في نصه: (بأنه قد تم بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45 14/ 41/ د) وتاريخ 7-5-1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانيا) من قراره رقم (229) وتاريخ 2-7-1431هـ، وذلك بحذف عبارة «وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير» منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: «ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقا للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك، إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»).
هذا القرار يعكس تلك السياسة المتبعة منذ عهد الملك المؤسس -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو يأتي ضمن قرارات الإصلاح والمعالجة للأنظمة والأحكام والقوانين المعمول بها، تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة وعطفا على انعكاساته الإيجابية من توفير في الوقت والمال، وكذلك توسيع الأطر المناطة بما يترتب على مثل هذه التعاملات، خاصة المرتبطة بشكل مباشر مع مصلحة المواطن بدرجة أولى، ناهيك عن انسجامها مع تلك النقلات التي تستحدثها القرارات والمراحل والمشاريع المعنية بخطط التحول الوطني والانفتاح التجاري والإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة على الكثير من التعاملات المرتبطة بهذه الإجراءات، ناهيك أنه يعكس ذلك الحرص على التمعن والتدقيق والتطوير والمبادرة في كافة الشؤون المرتبطة بأنظمة الدولة بشكل عام، وأنظمة العمل على وجه الخصوص.
article@alyaum.com
هذا القرار يعكس تلك السياسة المتبعة منذ عهد الملك المؤسس -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو يأتي ضمن قرارات الإصلاح والمعالجة للأنظمة والأحكام والقوانين المعمول بها، تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة وعطفا على انعكاساته الإيجابية من توفير في الوقت والمال، وكذلك توسيع الأطر المناطة بما يترتب على مثل هذه التعاملات، خاصة المرتبطة بشكل مباشر مع مصلحة المواطن بدرجة أولى، ناهيك عن انسجامها مع تلك النقلات التي تستحدثها القرارات والمراحل والمشاريع المعنية بخطط التحول الوطني والانفتاح التجاري والإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة على الكثير من التعاملات المرتبطة بهذه الإجراءات، ناهيك أنه يعكس ذلك الحرص على التمعن والتدقيق والتطوير والمبادرة في كافة الشؤون المرتبطة بأنظمة الدولة بشكل عام، وأنظمة العمل على وجه الخصوص.
article@alyaum.com