أكد موقع «المشروع الاستقصائي حول الإرهاب» أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يعيش أزمة على وقع اجتماع سري عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما يؤكد أن الفرصة الثانية للإسلاميين في حكم تونس بدأت بداية صعبة.
وفي مقال لـ «هاني غرابة»، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب «فإن الاجتماع الذي عقده الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس جاء وسط جدل ساخن حول خطط أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، السياسي المرتبط بالإخوان المسلمين. ولفت الكاتب إلى أن ميليشيات السراج في العاصمة الليبية طرابلس تعاني حصارا من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر». وتابع «إضافة إلى رغبة أردوغان في دعم حكومة إسلامية، تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا يراها الرئيس التركي ثروة غير مستغلة».
» غضب تونسي
وأضاف «زار أردوغان تونس الشهر الماضي؛ سعيا للحصول على دعم لخططه العسكرية من الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيد. ادعى أردوغان أن سعيد وافق على دعم حكومة طرابلس، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من التونسيين، الذين لا يريدون الوقوف ضد جيش دولة مجاورة».
وأردف يقول «ذكرت وسائل الإعلام العربية والتركية أن تونس ستساعد التدخل العسكري التركي في ليبيا، مما دفع مكتب الرئيس التونسي إلى الاندفاع لإنكار اتخاذ أي جانب في الصراع الليبي».
ومضى يقول «تزامن هذا الجدل مع وقت يكافح فيه السياسيون التونسيون للتوصل إلى حكومة وطنية جديدة».
وأضاف «تمت إقالة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي بعد أن رفض البرلمان حكومته المقترحة بعد أشهر من المفاوضات».
» الغنوشي وأردوغان
وتابع «بعد ساعات من التصويت بعدم منح الثقة لحكومة الجملي، القريب من حركة النهضة، كان الغنوشي على متن طائرة متجهة إلى أنقرة لحضور اجتماعه السري مع أردوغان».
وأشار إلى أنه برغم أن المتحدث باسم حركة النهضة قال إن الغنوشي تحدث مع أردوغان بصفته زعيما للحركة وليس كرئيس للبرلمان، إلا أن العديد من النواب لم يقتنعوا».
وأردف يقول «خلال الاستجواب في البرلمان، ادعى الغنوشي أنه كان يحاول تعزيز السلام في ليبيا، وليس الحرب»، مشيرا إلى أن الأغلبية صوتت لصالح التحقيق في زيارة الغنوشي.
وبحسب الكاتب، تحدى النائب التونسي منجي رحاوي رئيس البرلمان، موجها حديثه له «هل سألت أردوغان عن الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا عبر تونس؟ هل سألته عن إرهابيي داعش وما علاقتنا بذلك؟ هذه مسألة خطيرة الآن لأنك عضو في مجلس الأمن القومي».
ونقل الكاتب عن الرحاوي، قوله «لم تسافر بتفويض من الرئيس. ذهبت للقاء رئيس دولة تركيا المنخرطة في النزاع الليبي، على الرغم من الموقف الرسمي التونسي المحايد».
ودعا الرحاوي مجلس الأمن القومي التونسي للتحقيق مع الغنوشي للقائه برئيس منخرط في الحرب وعنصر رئيسي في الصراع.
» حجب الثقة
من جهتها، طالبت النائبة التونسية عبير موسى باستقالة الغنوشي، معتبرة أن التصويت بحجب الثقة عن الغنوشي واجب وطني.
ومضى الكاتب يقول «سيطرت حركة النهضة على البرلمان التونسي بعد ثورة عام 2011، لكنها فقدت السلطة في عام 2014. وحققت انتصارا كبيرا في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، مما مهد الطريق لأن يصبح الغنوشي رئيسا للبرلمان».
وأضاف «يبدو أن موقفه بالفعل في خطر مع تزايد الدعوات لاستقالته لتهديد الأمن القومي. إذا حدث تصويت بحجب الثقة، فيمكن إطاحته بالأغلبية، أو 109 أصوات من أصل 217 في البرلمان، حيث يريد عدد كبير من النواب التحقيق في اجتماعه السري مع أردوغان».
وأردف «يواجه الغنوشي أيضا تحديات داخل حزبه، حيث استقال العديد من الأعضاء؛ احتجاجا على أدائه كزعيم للحزب».
ومضى يقول «يتساءل العديد من التونسيين الآن عما إذا كانت ثورة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، قد نجحت بالفعل في تحسين ظروف البلاد».
وأشار إلى أن تنامي نفوذ حركة النهضة والمخاوف الأمنية والنفوذ التركي المتزايد في السياسة التونسية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، كلها أمور تغذي استياء متزايدا حول الثورة، التي يستشهد بها كثير من المراقبين الغربيين كمثال رائد على الشرق الأوسط الذي يجب اتباعه.
وفي مقال لـ «هاني غرابة»، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب «فإن الاجتماع الذي عقده الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس جاء وسط جدل ساخن حول خطط أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، السياسي المرتبط بالإخوان المسلمين. ولفت الكاتب إلى أن ميليشيات السراج في العاصمة الليبية طرابلس تعاني حصارا من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر». وتابع «إضافة إلى رغبة أردوغان في دعم حكومة إسلامية، تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا يراها الرئيس التركي ثروة غير مستغلة».
» غضب تونسي
وأضاف «زار أردوغان تونس الشهر الماضي؛ سعيا للحصول على دعم لخططه العسكرية من الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيد. ادعى أردوغان أن سعيد وافق على دعم حكومة طرابلس، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من التونسيين، الذين لا يريدون الوقوف ضد جيش دولة مجاورة».
وأردف يقول «ذكرت وسائل الإعلام العربية والتركية أن تونس ستساعد التدخل العسكري التركي في ليبيا، مما دفع مكتب الرئيس التونسي إلى الاندفاع لإنكار اتخاذ أي جانب في الصراع الليبي».
ومضى يقول «تزامن هذا الجدل مع وقت يكافح فيه السياسيون التونسيون للتوصل إلى حكومة وطنية جديدة».
وأضاف «تمت إقالة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي بعد أن رفض البرلمان حكومته المقترحة بعد أشهر من المفاوضات».
» الغنوشي وأردوغان
وتابع «بعد ساعات من التصويت بعدم منح الثقة لحكومة الجملي، القريب من حركة النهضة، كان الغنوشي على متن طائرة متجهة إلى أنقرة لحضور اجتماعه السري مع أردوغان».
وأشار إلى أنه برغم أن المتحدث باسم حركة النهضة قال إن الغنوشي تحدث مع أردوغان بصفته زعيما للحركة وليس كرئيس للبرلمان، إلا أن العديد من النواب لم يقتنعوا».
وأردف يقول «خلال الاستجواب في البرلمان، ادعى الغنوشي أنه كان يحاول تعزيز السلام في ليبيا، وليس الحرب»، مشيرا إلى أن الأغلبية صوتت لصالح التحقيق في زيارة الغنوشي.
وبحسب الكاتب، تحدى النائب التونسي منجي رحاوي رئيس البرلمان، موجها حديثه له «هل سألت أردوغان عن الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا عبر تونس؟ هل سألته عن إرهابيي داعش وما علاقتنا بذلك؟ هذه مسألة خطيرة الآن لأنك عضو في مجلس الأمن القومي».
ونقل الكاتب عن الرحاوي، قوله «لم تسافر بتفويض من الرئيس. ذهبت للقاء رئيس دولة تركيا المنخرطة في النزاع الليبي، على الرغم من الموقف الرسمي التونسي المحايد».
ودعا الرحاوي مجلس الأمن القومي التونسي للتحقيق مع الغنوشي للقائه برئيس منخرط في الحرب وعنصر رئيسي في الصراع.
» حجب الثقة
من جهتها، طالبت النائبة التونسية عبير موسى باستقالة الغنوشي، معتبرة أن التصويت بحجب الثقة عن الغنوشي واجب وطني.
ومضى الكاتب يقول «سيطرت حركة النهضة على البرلمان التونسي بعد ثورة عام 2011، لكنها فقدت السلطة في عام 2014. وحققت انتصارا كبيرا في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، مما مهد الطريق لأن يصبح الغنوشي رئيسا للبرلمان».
وأضاف «يبدو أن موقفه بالفعل في خطر مع تزايد الدعوات لاستقالته لتهديد الأمن القومي. إذا حدث تصويت بحجب الثقة، فيمكن إطاحته بالأغلبية، أو 109 أصوات من أصل 217 في البرلمان، حيث يريد عدد كبير من النواب التحقيق في اجتماعه السري مع أردوغان».
وأردف «يواجه الغنوشي أيضا تحديات داخل حزبه، حيث استقال العديد من الأعضاء؛ احتجاجا على أدائه كزعيم للحزب».
ومضى يقول «يتساءل العديد من التونسيين الآن عما إذا كانت ثورة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، قد نجحت بالفعل في تحسين ظروف البلاد».
وأشار إلى أن تنامي نفوذ حركة النهضة والمخاوف الأمنية والنفوذ التركي المتزايد في السياسة التونسية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، كلها أمور تغذي استياء متزايدا حول الثورة، التي يستشهد بها كثير من المراقبين الغربيين كمثال رائد على الشرق الأوسط الذي يجب اتباعه.