أكد مصدر مطلع في النيابة العامة السودانية أمس أن السلطات خاطبت الشرطة الدولية «الإنتربول» في وقت سابق الأحد؛ لتسريع إجراءات استرداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبدالله، الشهير بـ«قوش» من دولة عربية مجاورة يقيم فيها حاليا عقب هروبه من البلاد.
وقال المصدر لـ«اليوم»: إن نيابة الثراء الحرام قررت استعجال الإنتربول لتسليمها قوش، وحددت في مخاطباتها لـ«الإنتربول» محل إقامة قوش بجمهورية مصر العربية.
وكانت النيابة خاطبت الإنتربول خلال الأيام الماضية لاسترداد «قوش»؛ للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده بنيابة الثراء الحرام، وحجزت النيابة على ممتلكاته وحساباته المصرفية بالبنوك بجانب حظره من السفر، ويواجه اتهامات تحت المواد (6، 7) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989 تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر لـ«اليوم» في وقت سابق: إن قوش الموجود الآن خارج البلاد يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحري والتحقيق فيها، معلنا عن تحريك إجراءات دولية للقبض عليه.
وأضاف الحبر: بدأنا التحقيق حول جرائم دارفور منذ 2003، ومتهم فيها قيادات النظام السابق الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم عديدة هناك، وأكد حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وختم مشددا: لقد فتحت النيابة العامة كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب.
وقال المصدر لـ«اليوم»: إن نيابة الثراء الحرام قررت استعجال الإنتربول لتسليمها قوش، وحددت في مخاطباتها لـ«الإنتربول» محل إقامة قوش بجمهورية مصر العربية.
وكانت النيابة خاطبت الإنتربول خلال الأيام الماضية لاسترداد «قوش»؛ للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده بنيابة الثراء الحرام، وحجزت النيابة على ممتلكاته وحساباته المصرفية بالبنوك بجانب حظره من السفر، ويواجه اتهامات تحت المواد (6، 7) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989 تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر لـ«اليوم» في وقت سابق: إن قوش الموجود الآن خارج البلاد يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحري والتحقيق فيها، معلنا عن تحريك إجراءات دولية للقبض عليه.
وأضاف الحبر: بدأنا التحقيق حول جرائم دارفور منذ 2003، ومتهم فيها قيادات النظام السابق الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم عديدة هناك، وأكد حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وختم مشددا: لقد فتحت النيابة العامة كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب.