انتقد موقع «ميزس انستتيوت» الأمريكي قانون الطوارئ الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة الجديدة في الأرجنتين، مشيرا إلى أنه يمثل إعادة إنتاج فشل الحكومات المتعاقبة.
وبحسب مقال للخبير الاقتصادي دانييل لاكال، فإن القانون الجديد مجرد مجموعة هائلة من الرسوم الجمركية والأعباء الإضافية على القطاع الخاص لتمويل الإنفاق العام المتضخم في بلد به السياسة النقدية والمالية القائمة على الجباية هي القاعدة.
» الاختلالات النقدية
وأضاف الكاتب يقول: المشكلة الرئيسة في قانون الطوارئ الاقتصادية الأخير أنه لا يعالج الاختلالات النقدية والمالية الضخمة للبلاد، والأسوأ من ذلك، أن القانون، لا سيما القرارات المتعلقة برفع القيود على القطاع الزراعي، يهدف إلى زيادة طبيعة الجباية لسياسة الأرجنتين المالية.
وأردف قائلا: بالقانون الجديد، ترفع الأرجنتين الضرائب مرة أخرى في البلاد التي لديها أعلى معدل للضريبة في المنطقة، وتزيد من أعباء المصدرين عن طريق زيادة النسبة المئوية لعائدات الدولار الأمريكي، التي تحتفظ بها الحكومة.
وتابع: حسب ممثلي المنتجين في معظم المناطق، فإن هذه التدابير تؤدي إلى إفلاس المنتجين والمصدرين، وبعد الاستقطاعات ستكون الربحية صفرية أو سالبة بالنسبة لفول الصويا والذرة والقمح في الحقول المؤجرة، وفي حالة البذور الزيتية، سيكون الهامش الإجمالي سالبا عند 105 دولارات للهكتار الواحد.
ومضى الكاتب في مقاله بالقول: إنها سياسة مدمرة، في الواقع، تعمل خطة الطوارئ الاقتصادية المزعومة كمجموعة ضخمة من التعريفات ضد المنتجين الأرجنتينيين والقطاع الخاص، ولفت إلى أن الرؤية القائمة على الجباية في الاقتصاد، التي استمرت عبر مختلف الحكومات الأرجنتينية لعدة عقود، تزداد سوءا.
» احتياطيات مدمرة
وأوضح أن الحكومة الأرجنتينية لديها خطأ في تحليل الوضع، مضيفا: لديها اعتقاد بأن وضع المزيد من القيود على المصدرين سيؤدي إلى تحسين احتياطيات الأرجنتين المدمرة، وهو أمر غير صحيح ببساطة، وينبع من الرؤية التي تفترض أنه لا يمكن إجراء التحسينات إلا من خلال تدمير اقتصاد التصدير والادخار.
ومضى يقول: الدليل على أن هذه الرؤية غير ناجحة واضح، لكن الحكومات المتعاقبة في الأرجنتين تعتقد أن المشكلة تكمن في قوة الدولار الأمريكي وليس في قيامها بتدمير القوة الشرائية لـ«البيزو».
وأردف يقول: مع ذلك، فإن انهيار الطلب على البيزو داخل وخارج البلاد هو السبب المباشر لسياسة نقدية مجنونة، وأضاف: يجب التخلص من فكرة إعادة إطلاق الاقتصاد بإصدار بيزو قوي، ففي السنوات العشر الأخيرة، زادت القاعدة النقدية في الأرجنتين بنسبة 1414.31 %، أي أن الأرجنتين ثالث بلد من حيث زيادة إصدار العملة المحلية بعد فنزويلا وإيران، مما تسبب في انخفاض الطلب على العملة وتدهور عام للاقتصاد، انتقل بموجبه من الركود التضخمي إلى الكساد.
واختتم بقوله: سوف تنطلق الأرجنتين فقط عندما تدرك أن اختلالاتها المالية والنقدية ليست خطأ المواطنين وأعمالهم التجارية الصغيرة، بل هي حكومة لا تزال مصممة على الاعتقاد بأن 2 + 2 يساوي 22.
وبحسب مقال للخبير الاقتصادي دانييل لاكال، فإن القانون الجديد مجرد مجموعة هائلة من الرسوم الجمركية والأعباء الإضافية على القطاع الخاص لتمويل الإنفاق العام المتضخم في بلد به السياسة النقدية والمالية القائمة على الجباية هي القاعدة.
» الاختلالات النقدية
وأضاف الكاتب يقول: المشكلة الرئيسة في قانون الطوارئ الاقتصادية الأخير أنه لا يعالج الاختلالات النقدية والمالية الضخمة للبلاد، والأسوأ من ذلك، أن القانون، لا سيما القرارات المتعلقة برفع القيود على القطاع الزراعي، يهدف إلى زيادة طبيعة الجباية لسياسة الأرجنتين المالية.
وأردف قائلا: بالقانون الجديد، ترفع الأرجنتين الضرائب مرة أخرى في البلاد التي لديها أعلى معدل للضريبة في المنطقة، وتزيد من أعباء المصدرين عن طريق زيادة النسبة المئوية لعائدات الدولار الأمريكي، التي تحتفظ بها الحكومة.
وتابع: حسب ممثلي المنتجين في معظم المناطق، فإن هذه التدابير تؤدي إلى إفلاس المنتجين والمصدرين، وبعد الاستقطاعات ستكون الربحية صفرية أو سالبة بالنسبة لفول الصويا والذرة والقمح في الحقول المؤجرة، وفي حالة البذور الزيتية، سيكون الهامش الإجمالي سالبا عند 105 دولارات للهكتار الواحد.
ومضى الكاتب في مقاله بالقول: إنها سياسة مدمرة، في الواقع، تعمل خطة الطوارئ الاقتصادية المزعومة كمجموعة ضخمة من التعريفات ضد المنتجين الأرجنتينيين والقطاع الخاص، ولفت إلى أن الرؤية القائمة على الجباية في الاقتصاد، التي استمرت عبر مختلف الحكومات الأرجنتينية لعدة عقود، تزداد سوءا.
» احتياطيات مدمرة
وأوضح أن الحكومة الأرجنتينية لديها خطأ في تحليل الوضع، مضيفا: لديها اعتقاد بأن وضع المزيد من القيود على المصدرين سيؤدي إلى تحسين احتياطيات الأرجنتين المدمرة، وهو أمر غير صحيح ببساطة، وينبع من الرؤية التي تفترض أنه لا يمكن إجراء التحسينات إلا من خلال تدمير اقتصاد التصدير والادخار.
ومضى يقول: الدليل على أن هذه الرؤية غير ناجحة واضح، لكن الحكومات المتعاقبة في الأرجنتين تعتقد أن المشكلة تكمن في قوة الدولار الأمريكي وليس في قيامها بتدمير القوة الشرائية لـ«البيزو».
وأردف يقول: مع ذلك، فإن انهيار الطلب على البيزو داخل وخارج البلاد هو السبب المباشر لسياسة نقدية مجنونة، وأضاف: يجب التخلص من فكرة إعادة إطلاق الاقتصاد بإصدار بيزو قوي، ففي السنوات العشر الأخيرة، زادت القاعدة النقدية في الأرجنتين بنسبة 1414.31 %، أي أن الأرجنتين ثالث بلد من حيث زيادة إصدار العملة المحلية بعد فنزويلا وإيران، مما تسبب في انخفاض الطلب على العملة وتدهور عام للاقتصاد، انتقل بموجبه من الركود التضخمي إلى الكساد.
واختتم بقوله: سوف تنطلق الأرجنتين فقط عندما تدرك أن اختلالاتها المالية والنقدية ليست خطأ المواطنين وأعمالهم التجارية الصغيرة، بل هي حكومة لا تزال مصممة على الاعتقاد بأن 2 + 2 يساوي 22.